رئيس دولت دهم در بخشنامهای به کليه دستگاههای اجرايی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی اعلام کرد.
به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در بخشنامهای به کليه دستگاههای اجرايی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
خاطرنشان می شود در روزهای اخیر اختلافات دولت و مجلس تشدید شده است و هر دو طرف اتهاماتی را متوجه یکدیگر کرده اند.
متن بخشنامه محمود احمدینژاد به کليه دستگاههای اجرايی کشور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحيم
بخشنامه به کليه دستگاههای اجرايی کشور
رييسمحترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرايی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز می باشد را مغاير تشخيص داده و لغو می نمايد.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظيفه اعلام می نمايد که علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رييس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، ليکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا يا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرايی قلمداد نمی گردد. بنابراين مکاتبات مذکور بر خلاف نص صريح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
بديهی است که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتی امکان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
