وزیردادگستری تاکید کرد: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.
مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، بیان کرد: هیچگونه مسئولیت ویژه‌ای نداشته‌ام.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اتفاقا از من در اینباره سوال پرسیده‌اند و توضیح داده‌ام که نهاد تصمیم‌گیری در این باره شورایعالی امنیت ملی است و همچنان هم آن نهاد مسئول پیگیری است و دولت در تصمیات دخیل نبوده٬ هرچند به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد در اینباره صورت بگیرد٬ باید در شورایعالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود، از این جهت دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: تا به امروز اصلا بحث دولت مطرح نبوده است که ما بخواهیم به عنوان کابینه دولت نظری بدهیم.
مصطفی پورمحمدی گفت: ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، اما کلا پیگیری درون دولتی در کار نبوده است.
