نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مقرر کردند در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد طرح استیضاح رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس علاوه بر جایگزینی ماده 197 دو تبصره به آن الحاق کردند.
براساس این مصوبه رئیس دولت وظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه و تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مدت طرح سوالی یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس دولت حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت همه سوالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان میشود و در بخش دوم، ابهامات سوال کنندگان و پاسخهای رئیس جمهور مطرح خواهد شد.
براساس تبصره 1 ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس دولت به هر یک از سوالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رای گیری شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال میشود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده مقرر کردند در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس دولت به عدد 6 برسد طرح استیضاح رئیس دولت با رعایت مفاد اصل89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس با 148 رای موافق، 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر با اصلاح ماده 197 موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند.
پیش از این ماده 197 تصریح داشت رئیس دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه و تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سوال از طرف نماینده منتخب سوال کنندگان حداکثر145 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت بود.
از آنجا که ماده 197 آیین نامه سرنوشتی برای سوال از رئیس دولت و قانع شدن یا نشدن مجلس در نظر نگرفته بود جمعی از نمایندگان درصدد اصلاح این ماده برآمدند و نهایتاً در جلسه امروز مجلس آن را به تصویب رساندند.
