سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا کنون 51.571 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است که این مبلغ حدود 900 میلیون دلار کمتر از مبلغی است که باید به این صندوق واریز می‌شد.
به گزارش ایسنا رحیم زارع خاطرنشان کرد: طبق گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس داده است تا 31 خرداد 92 مبلغی بالغ بر 876.3 میلیون دلار بابت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات گاز و تهاتر ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز نشده است.
وی با اشاره به حضور صفدرحسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی و مدیرعامل بانک‌های ملت و تجارت در این جلسه نیز گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدا تا کنون بررسی شد و نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را برای بهبود عملکرد این صندوق ارائه کردند.
وی افزود: البته بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی طبق ماده 206 آیین‌نامه بود و لذا در نهایت مقرر شد که کمیته‌ای مرکب از کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و صندوق توسعه ملی تشکیل شده و گزارش جامع‌تری تهیه کند و در نهایت برای آمدن این موضوع به صحن مجلس تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: این صندوق به منظور تبدیل ثروت‌های حاصله از فروش نفت، میعانات گازی و انرژی‌های کشور به ثروت‌های ماندگار و مبدل و براساس بند 22 برنامه پنجم توسعه تاسیس شده است و از بدو تاسیس خود تا کنون 33 میلیارد دلار قرارداد با بخش‌های مختلف به امضاء رسانده که 6 میلیارد آن گشایش اعتبار شده است و در مجموع این صندوق نتوانسته است به دلایل مختلف عملکردی برابر با آنچه که در اهداف برای آن در نظر گرفته شده است را از خود به جای بگذارد.
نماینده آباده تصریح کرد: در دولت‌های قبلی حدود 15.8 درصد از منابع این صندوق با عناوین مختلفی مانند پرداخت عیدانه برداشت شده است و همچنین مسائلی این چنینی باعث برخی دخالت‌های نهادهای مختلف در اداره این صندوق شده و مشکلاتی را برای آن ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: با توجه به همه این مسائل صحبت‌هایی در ارتباط با اصلاح فرآیند اجرایی و اساسنامه صندوق و جلوگیری از دخالت سایر نهادها مانند بانک مرکزی توسط اعضای کمیسیون پیشنهاد شد و همچنین بخشی از مشکلات صندوق به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بالا رفتن ریسک دریافت تسهیلات ارزی به وجود آمده است که باید برای حل این مسائل نیز راهکارهایی اتخاذ شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این که با توجه به اهمیت صندوق توسعه ملی لازم است این صندوق استقلال خود را تثبیت کند، گفت: جلوگیری از دخالت نهادهای بالادست و بانک‌های عامل و بانک مرکزی در اداره صندوق توسعه ملی و ثبات در نرخ ارز و همچنین برخورد جدی با برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق می‌تواند در بهبود عملکرد آن تاثیر فراوانی داشته باشد.
