محمد البرادعی، معاون پیشین رئیس جمهور دولت تحت حاکمیت نظامیان مصر به اتهام خدشه دار کردن اعتماد ملی به دلیل استعفایش در هفته گذشته به دادگاه فراخوانده شد.
آقای البرادعی هفته گذشته و در اعتراض به کشتن صدها هوادار اخوان المسلمین توسط نیروهای نظامی از مقامش کناره گیری کرد.
به گزارش بی بی سی دادستان عمومی این تصمیم را پس از دریافت شکایتی از یک شهروند اتخاذ کرد. شاکی مدعی شده که استعفای آقای البرادعی به معنای آن است که دولت در برخورد با معترضان بیش از حد به زور متوسل شده است.
چنانچه آقای البرادعی گناهکار شناخته شود با جریمه ای معادل ۱۵۰۰ دلار روبرو خواهد شد. این در حالی است که اخوان المسلمین بازداشت محمد بدیع، رهبر این گروه را محکوم کرده است.
براساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، آقای بدیع شب گذشته در آپارتمانی در شهرک نصر قاهره، دستگیر شد.
حکم بازداشت آقای بدیع پس از آن صادر شد که او با حضور در بین هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده از آنها خواست تا به اعتراضات خود تا بازگشت آقای مرسی به قدرت ادامه دهند.
او به دلیل این سخنرانی به “تحریک به آشوب و خشونت” متهم شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
اخوان المسلمین همچنین محمود عزت را به عنوان رهبر موقت این گروه معرفی کرده است.
