مرکز روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیهای به برخی شائبهها و اظهارات رسانهای درباره حضور محمود احمدینژاد در ستاد انتخابات کشور پاسخ داد.
در بخشی از این جوابیه امده است:«مطابق ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری فعالیتهای تبلیغی داوطلبان بعد از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی شورای محترم نگهبان آغاز میشود و ثبتنام نامزدهای انتخاباتی عنوان رفتار تبلیغاتی ندارد چنانکه رفتار رسانهای نیز بر این مبنا قابل توجیه است، چراکه در غیر اینصورت بسیاری از اقدامات رسانه ملی نیز تبلیغ محسوب میشود.”
متن کامل اطلاعیه ایسنا به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
در پی برخی شائبهها و اظهارات رسانهای مبنی بر مجرم شناختن ریاست جمهوری که نه تنها برخلاف قواعد حقوقی و اخلاق اسلامی است بلکه حاوی اتهام و اهانت به ریاست محترم جمهوری نیز میگردد، توضیحات زیر را به اطلاع عموم ملت عظیمالشأن و تصمیمساز ایران عزیز میرساند:
1. ملت ایران از رشد و آگاهی و قدرت انتخاب و تصمیمگیری برخوردار بوده و هیچکس در هیچ شرایطی نمیتواند اراده خود را بر ملت بزرگ، مصمم و فرهنگساز ایران تحمیل نماید.
2. ارتباط و اتحاد متقابل ملت و دولت، ارتباطی قلبی و در عمق باور آنها جای دارد و دولت امانتدار صادق ملت تا آخر خواهد ماند و هیچگاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه یکسویه نبوده و نخواهد شد.
3. حضور و همراهی دکتر احمدینژاد با جناب آقای مشایی در هنگام ثبتنام رفتاری غیرقانونی نیست و در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی است.
مطابق ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری فعالیتهای تبلیغی داوطلبان بعد از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی شورای محترم نگهبان آغاز میشود و ثبتنام نامزدهای انتخاباتی عنوان رفتار تبلیغاتی ندارد چنانکه رفتار رسانهای نیز بر این مبنا قابل توجیه است، چراکه در غیر اینصورت بسیاری از اقدامات رسانه ملی نیز تبلیغ محسوب میشود.
آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمایت مقامات اجرایی و نظارتی دخیل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبلیغات است. ریاست جمهور جزو مقامات اجرایی که مستقیما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمیشوند. مهمترین دلیل آن، این است که در زمانی که رییسجمهور کشور داوطلب انتخابات میشود ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمیتواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده 73 قانون انتخابات منصرف از رییسجمهور است و حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمیگیرد.
لازم به ذکر نیست که نظر و عقیده شخص رییسجمهور موضوعی متمایز و متفاوت از مبحث استفاده از امکانات دولتی است و خلط این دو مبحث مغالطه حقوقی است. خداوند متعال همگان را در دقت در اعلام نظر و انصاف در داوری توفیق عنایت فرماید.»
