سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قیمت حامل های انرژی باید افزایش یابد یعنی بنزین لیتری 2500 تومان خواهد شد و قیمت کالاها حدود 26 درصد افزایش می یابد.
به گزارش مهر، در جلسه بررسی علل رد کلیات لایه بودجه در کمیسیون تلفیق غلامرضا کاتب به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: در سال 91 کل بودجه 144 هزار میلیارد تومان بود اما عملکرد واقعی بودجه 105 هزار میلیارد تومان بود دولت باید رویکردی واقع گرایانه نسبت به بودجه داشته باشد.
نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه نرخ رشد اقتصادی را صفر پیش بینی کرده اما مرکز پژوهش ها آن را منفی پیش بینی کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال 92 تورم زا است گفت: از سال 89 وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به تبع نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته است.
وی همچنین وجود 90 هزار پروژه نیمه تمام استانی و 20 هزار پروژه ملی نیمه تمام را از مشکلات اصلی سال 92 خواند و نسبت به عدم توجه دولت به این پروژه ها انتقاد کرد.
کاتب ادامه داد: با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها سهم خانوار از درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ حامل های انرژی بر اساس پیش بینی دولت باید 75 درصد افزایش یابد.
وی گفت: به عبارتی دیگر قیمت حامل های انرژی برای تحقق درآمد 120 هزار میلیارد تومانی دولت از آزادسازی قیمت ها باید افزایش یابد یعنی نرخ بنزین 2500 تومان خواهد بود و قیمت ها حدود 26 درصد افزایش می یابد.
