معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اعلام اینکه پس از مکاتبه دادستان کل کشور با رئیس دولت دهم مبنی بر دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی، فهرستی ارائه نشده است، گفت: از بانک مرکزی، بانکها و بدهکاران اطلاعاتی را در این باره در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف ،اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی‌کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش مهر، پیمان نوری در برنامه نگاه یک این هفته که به بررسی موضوع بدهکاران بانکی اختصاص داشت، افزود: بلافاصله پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی ، دادستان کل کشور مکاتبه ای با رئیس جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند و ما همچنان منتظر این فهرست هستیم.
نوری اضافه کرد: اسامی قبلی هم که تاکنون به آن استناد یا اشاره می شود، هیچ کدام قابل استناد، اتکا و یکی نیستند تا بتوان حرکتی را براساس آنها آغاز کرد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اما دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را درمقطع زمانی آذر91 درخصوص مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول دریافت کند که پس از پیگیری‌های مستمر در تاریخ هفدهم ماه گذشته از حدود 45 بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد. در نهایت 35 – 34 نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه نظرات آنها بررسی شد.
وی گفت: یک هفته بعد نیز دادستان کل کشور جلسه ای با مدیران عامل بانکها برگزار کردند و مطالب و نقطه نظرات آنها نیز دریافت شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: از سه ماخذ از جمله بانک مرکزی، بانکها و بدهکاران اطلاعاتی را در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد.
مدیران بانکها می‌گویند وثیقه ها پاسخگوی طلب‌ها نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: در مجلس شورای اسلامی ، قانونی به تصویب رسید که براساس آن بانکها می توانند معوقاتشان را از همه دارایی های بدهکار طلب کنند.
عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست 300 نفره ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، افزود: باتوجه به اینکه هر بدهکاری وثیقه ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است، این سوال مطرح است که قوه قضائیه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند.
وی گفت: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه قضائیه نیز برخورد با معلول است و این بانکها هستند که باید به دنبال علت باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: البته با تخلفاتی که صورت گرفته وثیقه در حد طلب بانکها نبوده و در برخی موارد ارزش آن از طلب بانک کمتر بوده است و مدیران بانکها نیز اعلام می کنند که وثیقه ها پاسخگوی طلب‌ها نیست.
یوسفیان گفت: مجلس در قانون بودجه ، بندی را با عنوان معوقات بانکی گنجانده است که براساس آن، اگر وثیقه پاسخگوی طلب بانک نبود بانکها می توانند طلب خود را از سایر اموال مطالبه کنند و دست بانک ها در این زمینه باز گذاشته شده است.
وی افزود: اما در این میان عده ای معتقد بودند که باید در ذیل این قانون، بندی گنجانده شود که اگر بدهکاری با مشکل روبروست و توانایی پرداخت بدهی خود را به عنوان مثال به علت از دست دادن اموال، آتش سوزی ندارد بانک امکان دادن مهلت به بدهکار بانکی را داشته باشد.
یوسفیان گفت: بر این اساس بندی به قانون اضافه شد که بانکها اختیار دارند در صورت تشخیص تا پنج سال دریافت طلب را به تعویق بیندازند اما اگر بدهکاری منابعی را برای ایجاد اشتغال دریافت و در جای دیگری هزینه کرده است، براساس این قانون بانک می تواند طلب خود را از طریق تصاحب اموال غیر از وثیقه نیز مطالبه و دریافت کند.
