یکی از معاونان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۱۶ آذرماه، از اجرای قانونی در کمتر از سه ماه دیگر خبر داد که، به گفته او، دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی حاصل از فروش نفت را به‌شدت کاهش خواهد داد.
به گزارش رادیو فردا دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت که از روز شش فوریه، ۱۸ بهمن، قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد که مانع دستیابی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت نفت می‌شود، «تحریم قدرتمندی که سرمایه مالی تهران را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد».
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام ایالات متحده در میان همه مجازات‌های اقتصادی که امسال با هدف فشار بر تهران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای اعمال شده «بیشترین تاثیر را خواهد داشت».
آقای کوهن که روز پنج‌شنبه در بنیاد «سنگر دموکراسی» سخنرانی می‌کرد در این باره گفت: «با این قانون بخش بزرگی از درآمد حاصله از نفت ایران امکان انتقال به داخل ایران را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت قابل استفاده خواهد بود.»
کنگره ایالات متحده سال گذشته قانونی را به تصویب رساند که از خریداران نفت ایران می‌خواست خرید نفت از این کشور را به شکل قابل توجهی کاهش دهند، در غیر این صورت امکان و اجازه فعالیت در بازار ایالات متحده را نخواهند یافت.
این اقدام جدید که ساخته و پرداخته سناتور دموکرات رابرت منندز از نیوجرزی و مارک کرک جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی است بخشی از دومین بسته تحریم‌ها است که کنگره آن را در ماه اوت، تابستان گذشته، به تصویب رساند.
به گفته آقای کوهن، این تحریم‌ها در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا در رابطه با نفت ایران باعث شده است که صادرات نفت ایران تا بیش از ۵۰ درصد کاهش بیابد، اتفاقی که برای ایران ماهانه پنج میلیارد دلار هزینه داشته و منجر به سقوط ارزش ریال، واحد پول ایران، شده است.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا امیدوارند که این فشار اقتصادی ایران را وادار به برطرف کردن دغدغه‌های جامعه بین‌الملل در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کند. اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ای را تنها با اهدافی صلح‌آمیز دنبال می‌کند.
دیوید کوهن اظهار داشت: «ما متعهدیم که فشار اقتصادی به ایران را تا جایی که لازم است افزایش دهیم و هم‌چنان در جست‌وجوی راه‌های نویی هستیم تا حکومت ایران را متوجه هزینه‌های اقتصادی رفتار خود کنیم.»
بر اساس قانونی جدیدی که از ماه فوریه به اجرا گذاشته می‌شود، هر بانک خارجی که کار انتقال پول مربوط به فروش نفت ایران را انجام می‌دهد باید اطمینان حاصل کند پولی که باید به ایران پرداخت شود، داخل کشور خریدار نفت می‌ماند و تنها می‌تواند برای انجام تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به کار رود.
به گفته دیوید کوهن، اگر بانک‌ها درآمد نفتی ایران را به کشوری دیگر انتقال دهند، باید مخاطره حذف از نظام بانکی ایالات متحده را بپذیرند.
مجلس سنای ایالات متحده هفته گذشته بسته سوم تحریم‌های ایران را به تصویب رساند که بر اساس آن محدودیت‌های مشابهی در رابطه با صادرات گاز ایران و انتقال پول حاصل از فروش آن به این کشور اعمال خواهد شد. این مصوبه همچنین فروش یا انتقال فلزات قیمتی را به ایران ممنوع می‌سازد.
