یک فعال کارگری در مشهد گفت: افزایش قیمت كالاهای اساسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به طوری كه دستمزد آنان حداکثر برای تامین مخارج نیمی از هرماه كفایت می‌كند.
حسین رسولی در این مورد به ایلنا گفت: تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار، طبق پیش بینی‌های ماده ۴۱ قانون کار هر ساله باید به منظور بهبود قدرت خرید کارگران و تقویت سبد معیشت خانوار کارگری از سوی شورای عالی کار تعیین شود که متاسفانه نرخ فعلی دستمزد نسبت به تورم همخوان نیست.
او افزود: متاسفانه با افزایش قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند شیر، مرغ، گوشت، برنج، و هزینه‌های مربوط به رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل و پوشاک و همچنین تامین هزینه‌های مربوط به درمان و تحصیلات؛ افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینه‌های کارگران در طول ماه را دارد.
به گفته این فعال كارگری اختصاص کمک هزینه‌های غیر نقدی دولت در شرایط كنونی تا حدودی می‌تواند كمك‌رسان مخارج روزمره کارگران باشد.
