یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در شُرُف به تصویب رساندن طرحی است که هدف آن به انزوا کشاندن بیشتر جمهوری اسلامی از طریق مجازات شرکت‌های طرف معامله با بخش انرژی ایران است.
به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، مارکر کرک، سناتور جمهوری‌خواه، با هدف محروم ساختن شرکت‌های مطرح بخش انرژی ایران، مانند شرکت نفت و گاز پارس، از دادوستد بین‌المللی این طرح را ارائه کرده است.
بر اساس پیش‌نویس این طرح، هر شرکتی که با بخش انرژی ایران وارد معامله شود از ورود به بازارهای مالی آمریکا منع خواهد شد. این طرح شامل «هرگونه معامله از قبیل ارائه خدمات بیمه و مهندسی» خواهد بود.
سناتور کِرک که خبرگزاری رویترز او را «بانفوذ» توصیف کرده یکی از معماران دور تازه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران است که به تازگی با امضای باراک اوباما در ماه دسامبر رسما وارد مرحله اجرایی شدند. وی به همراه دیگر قانون‌گذاران آمریکایی قصد دارد دولت اوباما را مجاب کند که اقدامات شدیدتری را علیه ایران و برنامه هسته‌ای این کشور عملی کند.
مارک کِرک در پیش‌نویس طرح یاد شده تصریح کرده است که «بخش انرژی ایران باید در حیطه نگرانی‌های موجود درباره اشاعه تسلیحات [هسته‌ای] مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه داد هیچ معامله قانونی بین‌المللی با این مجموعه انجام شود».
طرح ارائه شده توسط سناتور کِرک آن دسته از شرکت‌های غیر آمریکایی را هدف قرار خواهد داد که در استخراج، تولید یا سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات نفتی پالایش شده، گاز طبیعی یا محصولات پتروشیمی ایران شرکت کنند.
علاوه بر این فعالیت‌ها، هر شرکتی که فناوری یا خدمات، مانند حمل و نقل و خدمات مشاوره به شرکت‌های بخش انرژی ایران ارائه دهد نیز مورد مجازات ایالات متحده قرار خواهد گرفت.
در همین حال به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار شکننده انرژی در جهان، این طرح معافیت‌هایی را نیز برای برخی خرید‌های نفتی از ایران در نظر گرفته است.
قانون‌گذاران آمریکایی پیشتر با تصویب قوانینی مشابه شرکت‌های کشتی‌رانی و نفت‌کش‌های ایرانی را مورد هدف قرار داده و بزرگ‌ترین شبکه پرداخت الکترونیکی جهان موسوم به سوییفت را نیز وادار به تحریم کلیه بانک‌های ایرانی کرده‌اند.
به گزارش رویترز، زمان مشخصی برای تصمیم‌گیری نهایی مجلس سنای آمریکا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران مشخص نشده است.
تحریم‌هایی که پیش از این در ماه دسامبر علیه ایران تصویب شد بانک ملی ایران، شریان اصلی دریافت درآمد حاصل از فروش نفت کشور، را هدف قرار داده بود.
در صورتی که شرکای اصلی تجاری ایران مانند هند، ژاپن و چین نتوانند تا نیمه‌های امسال میزان خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند، این احتمال وجود دارد که مؤسسات و شرکت‌های این چند کشور مورد تحریم نظام مالی ایالات متحده قرار گیرند.
