تقی رحمانی فعال ملی – مذهبی که بیش از 14 سال از عمر خود را پس از انقلاب در زندان های مختلف پشت سر گذاشته و اخیرا به خارج از کشور مهاجرت کرده است در نشست جانبی اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو طی سخنانی به شرایط حساس ایران اشاره کرد. وی ریشه حساسیت و سختی شرایط کنونی ایران را به رسمیت نشناختن حقوق مردم توسط حکومت ایران دانست.
متن سخنان تقی رحمانی به شرح زیر است:
سرزمین ما ایران در شرایط حساس و سختی قرار دارد. دلیل آن تلاش و تقلای مردمی است که در طلب حقوق انسانی خود هستند وحکومتی که حاضر به رسمیت شناختن این حقوق نیست.
جامعه مدنی در حال شکل گیری در ایران به شدت زیر فشار است؛ شورو شوق زنان، اصناف و اقوام ایرانی برای کسب حقوق شهروندی باعث شده که که حکومت تلاش کند با روشهایی که مخالف موازین حقوق بشر و حتی حقوق مدنی ایران است مانع تحقق مطالبات شهروندی ایرانیان شود.
سرکوب جنبش سبز نمونه بارز آن است که رهبران آن در حصر و فعالان آن در زندان و محدودیت هستند و تبعید بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در پی داشته است.
اگر چه حکومت ایران از سال 1358 برمحدودیت آزادی ها اصرار کرده و فضا را بر احزاب سیاسی و شخصیت های مخالف و منتقد بسیار سخت و گاه مرگبار کرده است، اما در سالهای اخیربا توجه به رشد جامعه مدنی و نگاه جامعه محور(در برابر دیدگاه دولت محور که به اشغال دولت فکر می کند، جامعه محوری به دنبال آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی است) ،حکومت برای سرکوب نهاد های مدنی به روشهای گوناگون متوسل میشود.
بعضی از این روش ها عبارتند از؛
1-دستگیری فعالان مدنی به شکل گسترده و مداوم و سریالی و مستمر .
2-بازجوئی های خسته کننده در سلول انفرادی که متهم به وکیل دسترسی ندارد برای گرفتن اعتراف علیه متهم و دوستا نش.
3- تشکیل پرونده های قضائی برای دادگا ه های غیر مستقل که متهم را مطابق نظر نهاد های امنیتی محکوم می کنند.
4- اجرای تدریجی حکم این افراد به شکلی که همیشه چند نفر در زندان باشند (که آخرین آن اجرای حکم شیوا نظر آهاری و ژیلا بنی یقعوب بود).
5- گرفتن وثیقه های سنگین از متهمان به نحوی که این شیوه به معنی گروگان گرفتن متهم و وثیقه گذار است .
این روش باعث می شود که در بیرون از زندان هم کنترل و محدودیت اعمال شود و هم افراد زیادی در زندان نباشند .اگر چه بر خلاف میل خود نمیتوانند فعالیت کنند . درحال حاضر بیش از 6 – 7 هزار متهم با وثیقه در بیرون زندان در حول وهراس اجرای حکم هستند.
باید توجه کرد که این فشار ها برای توقف نهاد های مدنی تاثیرگذار مانند کانون صنفی معلمان ایران،خانه سینما، انجمن صنفی روز نامه نگاران،و نهاد های فعال زنان و اصناف و اقوام ایرانی است.
در ابن مورد تجربه من و همسرم هم می تواند متوجه قرار بگیرد.
من بیش از 14سال زندان بوده ام و همسر من – نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر- به شش سال زندان محکوم شده است.او از بیماری سختی رنج می برد که در زندان به آن مبتلا شده است. وی فعال حقوق بشر است که در کنار خانم عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر به همراه وکلایی شجاع ازحقوق متهمان دفاع می کرد.
فعالیت من و دوستان من که به جریان ملی-مذهبی معروف هستیم نیز مسالمت آمیز بوده است ، اما فشار های وارده به ما بسیار زیاد بوده است. در سال 1390 هدی صابر وهاله سحابی کشته شدند اما پرونده آنان در عمل بدون رسیدگی مختومه اعلام شد.
بسیاری از فعالان ملی – مذهبی در کنار دیگر فعالان در زندان هستند از جمله کیوان صمیمی ؛ علیرضا رجائی؛ سعید مدنی؛ مسعود پدرام، محمد رضائی،عماد بهاور ، فرید طاهری قزوینی و…
برخی ازچهره های فعال که در زمان حکومت پهلوی هم مبارزه می کردند تحت قشار قرار دارند از جمله دکتر ابراهیم یزدی ، محمد بسته نگار ،دکتر خبیب الله پیمان، عباس امیر انتظام ،محمد علی عموئی، کاک امینی ، دکتر محمد ملکی و بسیاری دیگرکه ذکرنام آنان مجالی مفصل می طلبد.
حکومت ایران بایستی مطابق قوانین حقوق بشر و حتی قوانین داخل خود فعالیت احزاب و تهاد های مدنی را به رسمیت بشناسد.
نهاد های مدنی تضمین کننده حقوق بشر و یاری دهنده دموکراسی هستند. عاجل ترین خواسته اجازه فعالیت به نهاد های مدنی و احزاب هستند
خواسته ما این است که جامعه جهانی صدای اعتراض جامعه مدنی ایران باشد چون هر جای جهان ظلمی صورت بگیرد همه جهان مسئول اخلاقی آن ظلم هستند اگر اعتراض یا همدردی نکنند.
حقوق بشر باید بدون تبعض برای همه و در همه جا رعایت شود.
متشکرم
