مسعودشفيعی وکيل پرونده سه آمريکايی که مهرماه سال گذشته بعد از ماه‌ها از زندان آزاد و از ايران خارج شدند گفت از زمان خروج موکلانش بارها بازجويی شده، محدوديت های جدی برای به عهده گرفتن وکالت پرونده های سياسی برای وی به وجود آمده واينکه دستگاه های اطلاعاتی مکالمات او حتی آنچه «دراتاق خواب» خانه اش می گذرد را شنود می کنند. شفيعی اندکی پس از خروج موکلانش برای ديدار با فرزندانش راهی خارج از کشور بود که در فرودگاه و پس از اينکه مهرخروج روی پاسپورت او خورد، توسط نيروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات از فرودگاه خارج و پاسپورتش توقيف شد.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،مسعودشفيعی از وکلايی است که چندسالی است برخی از پرونده های جنجالی سياسی امنيتی را از جمله پرونده برادران علايی، کيان تاجبخش، سه آمريکايی به نام های ساراشورد، شان بائر و جاش فتال و فعالان کارگری همچون رضاشهابی و رسول بداقی را به عهده داشته است.
شفيعی در توضيحاتی به کمپين گفت که در جلسه بازجويی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات شاهد تلاش برای «کثيف کردن پرونده» از طريق طرح مسائلی خارج از پرونده اش بوده است. آقای شفيعی در پاسخ به اين سوال که آيا مورد اين تهديد واقع شده، گفت: «مستقيما نمی توانند چنين کاری بکنند ولی استدلال و استنباطی که از کلام می شود کرد همين است که بگويند شما می توانيد از ناحيه مسائل ديگری تحت فشار قراربگيريد.»
شفيعی گفت در خصوص شنود تلفنی شکايت نکرده است اما اين موضوع را به وزارت اطلاعات و دادستانی گفته است. او گفت اينکه حتی می دانند در «اتاق خواب من چه می گذرد» همه اينها تخلف است: « به من شماره رمز ای ميل و يا فيس بوکم را می گويند که ما همه چيز را می دانيم. اگر چه ظاهرا قضيه ممکن است محترمانه برخورد کنند.» او گفت وقتی (ماموران اطلاعات) به منزل او مراجعه کرده اند به پسرش گفته اند که «بابات آمريکايی ها را آزاد کرد حالا خودش بايد برود آنجا(زندان)».
وی در خصوص نقش کانون وکلا در دفاع از حقوق وکلا گفت: « کانون وکلا که داعيه مستقل بودن دارد، برای اين راه اندازی نشده که سالی يک بار پرونده را تمديد کند، يا سالی يک‌بار جشن استقلال بگيرد. کانون وکلا ما را مثل بچه يتيم در خيابان رها کرده و هر کسی از بقال و نجار و سوپری و کفاش پس گردن ما می‌زند هيچ کس هم نيست جواب بدهد. کانون وکلا آخر چه وظيفه ای دارد؟ من رونوشت نامه هايم به دادستانی را به کانون وکلا داده ام. هيات مديره کانون وکلا انتخاب نمی شود که عافيت طلبی کند. البته نمی خواهم به کسی جسارتی کنم اما می خواهم بگويم که عافيت طلبی ديده می شود.» شفيعی هم چنين گفت:« دليلی ندارد که انحصارا پرونده های سياسی امنيتی را تنها دو سه قاضی وکالت کنند؟ قحط الرجال يا قحط القضات که نيست؟ ما بيش از نود درصد قضاتم افرادی هستند که سالم و خوب و مستقل هستند. چرا اين قضات دخالت نمی کنند؟
شفيعی درخصوص وضعيت خروج از کشور گفت: « پاسپورت من مهرخروج خورده و هر اتفاقی می تواند برای من بيافتد. به آنها گفتم من الان هويتی ندارم. اگر اتهامی دارم تفهيم کنيد؟ همکاران من که الان زندان هستند حداقل به لحاظ جانی امنيت دارند، چون جايی مثل سازمان زندان ها مسوول جان آنهاست. اما من اين را هم در مورد خودم نمی بينم. وقتی من اين موضوعات را منعکس کردم، من را خواستند و بازجويی طولانی صورت گرفت.» وکيل پرونده سه آمريکايی (جاش فتال، شان بائر و سارا شورد) گفت: « من هم اکنون از اولين حقوق زندگی ام مثل ملاقات با خانواده ام محروم هستم. خواهرم در خارج از کشور فوت شد نتوانستم برای مراسم او بروم و همين طور نمی توانم فرزندانم را که در خارج از ايران هستند ببينم و به علاوه برايم مشکلات شخصی و معيشتی فراهم کردند.»
مسعود شفيعی گفت در نتيجه ارعاب صورت گرفته از سوی دستگاه های ذيربط همکاران او از اينکه به دفتر کارش بيايند «هراس دارند». وی درخصوص اينکه مقامات دادگاه با ايجاد موانعی اينکه وی بتواند به فعاليت حرفه ای خود ادامه بدهد را عملا غيرممکن کرده اند همچنين افزود: « قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب يعنی قاضی صلواتی به چه مجوزی متهم و يا خانواده متهمان پرونده هايی که قبلا وکالت آنها به من واگذار شده را می خواهند و می گويند من نمی‌توانم ادامه وکالت پرونده را به عهده داشته باشم؟ خانواده‌ها نوشته‌اند که چه کسی گفته که من نمی‌توانم پرونده آنها را به عهده داشته باشم.»
آقای شفيعی در توضيح آنچه پس از خروج سه موکل آمريکايی اش که در طی مدت بازداشت با دو اتهام جاسوسی و ورود غيرقانونی به کشور مواجه بودند اما اندک زمانی پس از دادگاهی شدن به سرعت کشور را ترک کردند گفت:«چند روز پس از رفتن سه موکل آمريکايی ام در پرونده موسوم به کوهنوردان (ششم مهرماه ۱۳۹۰)، هفت–هشت نفراز وزارت اطلاعات به منزل ما آمدند، مدارک شخصی و کاری من را با خود بردند. در بدو ورود به منزل از آنها حکم تفتيش خواستم که نشانم دادند. در حکم نوشته شده بود که مرا بعد از جستجوی خانه با خود به زندان اوين ببرند. بعد از آن به دفتر کارم آمدند و رايانه ها و پرونده های سياسی–امنيتی افرادی که وکالت آنها را به عهده داشتند با خود بردند. عازم اوين شديم. نزديک اوين يکی از اين افراد گفت که به جای زندان به منزل برگرديم. همان روز مدارک را هم به من پس دادند. به آنها گفتم که دو روز ديگر مسافر هستم چون خواهرم فوت کرده و بايد بروم بچه هايم را درخارج از کشور ببينم. اگر قراراست ممنوع الخروج باشم به من بگوييد. گفتند نه و حتی پاسپورت من را پس دادند.
وی ادامه داد: « يک شنبه، دراولين ساعت های بامدان ۱۰ مهرماه ۹۰ ، عازم شيکاگو بودم توسط هواپيمايی ترکيه که پس از اينکه مهر خروج روی پاسپورتم خورد – يعنی از ممکلت خارج شدم– چندين لباس شخصی از وزارت اطلاعات به سوی من آمدند، پاسپورتم را گرفتند و رسيدی به من دادند که به مرجعی که مرتبط با رياست جمهوری است برای پيگيری مراجعه کنيد. پشت آن رسيد شماره ای بود مربوط به پرونده ای است که در شعبه دادسرای ۶ اوين بود. علی الظاهر از طريق اين دادسرا و توسط وزارت اطلاعات ممنوع الخروجی صورت گرفته بود. وقتی به نهاد مرتبط با رياست جمهوری تماس گرفتم گفتند شما پرونده داريد و ما نمی توانيم پاسپورت شما را بدهيم و بايد مراجعه کنيد به دادسرا.»
وکيل پرونده برادران علايی و کيان تاجبخش به کمپين گفت که در حال حاضر ده ماه از آن مقطع می گذرد و من بارها به دادستانی و حتی خود دادستان مراجعه کردم و دوسه لايحه و نامه به دادستان داده ام و متاسفانه هيچ کدام جوابی نگرفته است. من در مراجعات مکرری که به شعبه ۶ اوين داشته ام تنها يک بار توفيق داشتم وارد شوم. در آن يک بار گفتند که بايد با وزارت اطلاعات تماس بگيرم. من عليرغم اينکه می دانم که ماموران اطلاعاتی به لحاظ حقوقی ضابط قضايی هستند و نه تصميم گيرند، ولی به هر ترتيب من با آنها هم تماس گرفتم و تلفنی صحبت کردم ولی پاسخ مناسبی نشنيدم.
مسعود شفيعی درخصوص بازجويی هايی انجام شده گفت: «وزارت اطلاعات چندين نوبت مراخواستند و به محلی در نزديکی چهارراه ولی عصر رفتم. بازجويی روز ۱۱ بهمن طولانی ترين مدت بازجويی بود که از ۹ صبح تا شش بعد از ظهر طول کشيد. در اين جلسه اتهام مشخصی به من تفهيم نشد. چيزی که من استنباط کردم اين بود که خصوصی ترين حريم های زندگی من تحت شنود بوده و شايد هنوز هم هست. افراد مقدس هم ممکن است در خلوت خود کارهايی را انجام بدهند که اگر در جامعه مطرح بشود جرم باشد.»
وکيل پرونده سه آمريکايی همچنين گفت مقامات قضايی به خانواده اميرحکمتی شهروند آمريکايی–ايرانی که هم اکنون درزندان به سر می برد گفته اند که نمی توانند او را به عنوان وکيل انتخاب کنند: « خواهرآقای حکمتی به من گفت که قاضی پرونده گفته است من نمی توانم هيچ پرونده ای را قبول کنم. آخر ايشان با کدام مجوز چنين کاری را می کند؟ نماينده دادستان به من می گويد چرا از خانواده هايی مثل رسول بداقی و يا رضا شهابی حق الوکاله نمی گيريد؟ خوب من چه بگويم؟ من می گويم چطور از اين خانواده با وضع مالی نامناسب می توانم حق الوکاله بگيرم؟ می خواهند اين تلقی را ايجاد کنند که من حتما از جايی پول می گيرم. به من می گويند که فلان کس که به شما زنگ می زند از رسانه ها سازمان مجاهدين است. من وکيلم، درمورد موکلم اطلاع رسانی می کنم. من ناچار هستم در مورد موکلانم در حدود کليات و خبر مطرح می کنم. البته به صورت رسمی کسی به من نمی گويد کار نکن اما اين اتفاقی است که در عمل در حال رخ دادن است.»
وی درخصوص پرونده های سياسی که وکالت آنها را به عهده داشته است به کمپين گفت: « من وکيل پرونده برادران علايی (آرش و کاميار) بودم و در اين پرونده ثابت کردم که آمريکا دولت متخاصم نيست. آنها درجهت خدمت به مملکت در زمينه بيماری ايدز فعال هستند. چه در ايران چه در خارج از ايران. يا در پرونده کيان تاجبخش پس از اينکه حکم ۱۵ ساله در مرحله تجديد نظر رای دادگاه شکست. يا در پرونده هموطنان بهايی. يا پرونده آخری سه تبعه آمريکايی که در ان دو بحث جاسوسی و ورود غيرقانونی به ايران بود. چون اين پرونده هارا خوانده بودم هيچ دليلی برای چنين اتهام هايی نديده بودم. اگر آنها جاسوس بودند چرا پس رفتند؟ دفاع من در پرونده سه آمريکايی دفاع موجهی بود. يا اگر برادران علايی چنانکه که در اتهاماتشان مطرح بود همکاری با کشور متخاصم می کردند پس چرا گذاشتيد بروند؟ عملا من از چيزی دفاع کرده ام که واقعيت داشته است و متاسفانه دارم به اين دليل هزينه می دهم. آيا بايد در مصاحبه هايم می گفتم که اين سه آمريکايی جاسوس بودند تا از مسائل مبرا شوم؟»
شفيعی افزود: « آقای بازجو می گويد در همين صندلی که شما نشستيد خانم ستوده و يا سيف زاده هم نشستند. يا يکی ديگر از آنها می گويد فکر می کنی مگر آنها چه کار کردند؟ اگر همکاران من مثل خانم نسرين ستوده و آقايان عبدالفتاح سلطانی و يا محمدسيف زاده کاری کردند که من هم همان کار را کردم که من هم بايد بروم درکنار آنها در زندان. اگر در حد من کار کردند چرا در زندان هستند؟ اگر شما قرارباشد در جامعه وکلا ده وکيل را گلچين کنيد به لحاظ شخصيتی، وکالتی، وجدان، صداقت و درايت حقوقی که دارند شما اطمينان داشتيد که اين چند نفر که از انها نام بردم به علاوه کسانی مثل آقای محمدعلی داخواه جزو آنها هستند. اين افراد اين همه دلسوزانه کار می کنند و بايد در بازداشت باشند. ظاهرا به عهده گرفتن پرونده های سياسی خودش مساله است و اگر قراراست کسی اجازه نداشته باشد که وکالت پرونده های سياسی و يا امنيتی را به عهده بگيرد، بايد قانونی بگذارند که ما هم بدانيم و اين کار را انجام ندهيم. اما درحالا حاضر کاری که ما می کنيم قانونی است. من به دادستان گفتم که دفاع از موکلانم در چارچوب قانونی و شرعی اتفاق می افتد.»
او گفت: «من ای ميل هايی از آدم های معمولی آمريکايی دارم که شفيعی تو چهره ايران را خوب نشان دادی. چون نشان دادی وکيل می تواند کار کند. به دادستان گفتم که اهميت اين پرونده ها و دفاع از موکل ها و دفاعی که در دادگاه می شود، نه در خدمت به منافع حرفه ای من، بلکه بايد آن را هم طراز با ارائه يک چهره منطقی از دستگاه قضايی دانست. من نشان دادم می شود کار کرد در اين فضای کنونی ولی اين برخوردها عملا می خواهد اين تصوير را در کمال تعجب عوض کند.»
شفيعی گفت: «سوال من اين است که چرا پاسپورت من بايد گرفته شود؟ چرا دليلش را نمی گويند؟ چرا يک ارگاه و مرجع پاسخگو نيست؟ چرا وزارت اطلاعات ورياست جمهوری و دادستانی پاسخگو نيست؟ اگر مساله ای است مطرح کنند. چرا من بايد تامين شغلی نداشته باشم؟ چرا من بايد نزديک به يک سال پرونده هايی که به من مراجعه می شود توسط قاضی گفته بشود به من داده نشود؟ قاضی کدام مجوز را دارد که اجازه ندهد پرونده به من مراجعه شود؟ يا پرونده ای که به من مراجعه شده متهم وخانواده اش را مکلف کنند که برو فلانی را عزل کند؟ اين هم حق من را تضييع می کند هم حق موکلی که تمايل دارد من وکالت پرونده اش را به عهده بگيرم.»
