دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفته است حکمی که براساس آن مجلس منحل شد، لازم الاجرا است. این دادگاه همچنین فرمان محمد مرسی، رئیس جمهور جدید را مبنی بر بازگشایی مجدد مجلس رد کرد.
محمد مرسی روز گذشته طی فرمانی خواستار بازگشایی مجدد مجلس شد.
به گزارش بی‌بی‌سی، مجلس مصر یک ماه پیش و در پی حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد.
این دادگاه استفاده از دو سیستم رای گیری مختلف در انتخابات را دلیل انحلال مجلس اعلام کرد و در آن زمان که ارتش قدرت را در اختیار داشت، حکم انحلال مجلس را به اجرا درآورد.
به دنبال دستور آقای مرسی، رئیس مجلس خواستار برگزاری حلسه ای در روز سه شنبه دهم ژوئیه شد.
اعضای شورای عالی نظامیان مصر هم به دنبال فرمان بازگشایی مجدد مجلس ،جلسه ای اضطراری تشکیل دادند.
انتظار می رود این شورا نشستی دیگر را هم در این باره برگزار کند.
این عمل رییس‌جمهور مصر، حاکی از اراده او به تقابل با شورای عالی نظامی است.
این شورا رسما قدرت را به آقای مرسی تحویل داده است، اما نظامیان پیش از آن و با پایان انتخابات، اختیارات عمده‌ای برای خود قائل شدند که ریاست‌جمهوری آقای مرسی نیز این اختیارات را از بین نمی‌برد.
آقای مرسی نامزد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، گروهی که بیشتری کرسی‌ها را نیز در مجلس منحل شده در اختیار داشت.
