تونس و زمان حبس ابد سیاسی

(بنری در تظاهرات در پایتخت تونس علیه سرکوب آزادی‌ها)
یک دادگاه تونس در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به عنوان پرونده «دستگاه مخفی» منتسب به جنبش النهضه شناخته می‌شود، در یکی از جنجالی‌ترین ایستگاه‌های قضایی و سیاسی سال‌های اخیر، حکم حبس ابد صادر کرد. این رویداد تنها حکمی علیه رئیس سابق مجلس و رهبر جنبش النهضه، راشد غنوشی، یا علیه رهبران سیاسی و امنیتی سابق نبود، بلکه نقطه اوج مسیری بود که مقامات و متحدان سیاسی و رسانه‌ای آن‌ها سال‌ها در آن حرکت کردند تا اتهام «دستگاه مخفی» به یکی از رایج‌ترین روایت‌ها در حوزه عمومی تونس تبدیل شود.
این پرونده هرگز به یک واقعیت جامع سیاسی یا قضایی تبدیل نشد و از زمان پیدایش همچنان موضوع مناقشه گسترده باقی مانده است. شواهد ارائه‌شده درباره آن همچنان محل تردید جدی است؛ نه تنها از سوی جنبش النهضه و تیم دفاعی آن، بلکه از سوی بخش بزرگی از ناظران امور تونس که آن را بیشتر موضوعی سیاسی می‌دانستند تا جنایی. در طول سال‌ها، این پرونده در مبارزه ایدئولوژیک علیه «النهضه» و به طور کلی علیه تجربه پس از انقلاب به کار گرفته شد؛ تا جایی که به روایتی آماده تبدیل شد که هرگاه برخی نیروها نیاز داشتند بحران‌های دولت را توضیح دهند یا مخالفی سیاسی را مسئول هر اتفاقی در کشور معرفی کنند، آن را احضار می‌کردند.
بنابراین، این احکام را نمی‌توان در نهایت به عنوان پیروزی صرف قانون یا حل‌وفصل نهایی یک واقعیت تاریخی پنهان‌شده دانست. خود احکام در زمینه‌ای سیاسی صادر می‌شوند، در لحظه‌ای که مقامات یکی از دشوارترین مراحل خود را از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تجربه می‌کنند. اقتصاد راکد است، سرمایه‌گذاری وجود ندارد، قدرت خرید در حال فرسایش است، مهاجرت جوانان را تخلیه می‌کند و حوزه عمومی تنگ‌تر می‌شود؛ در حالی که دایره محاکمه‌ها و تعلیق‌ها گسترش یافته و سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان و مقامات سابق با پیشینه‌های مختلف را دربر می‌گیرد.
به نظر نمی‌رسد این محاکمه‌ها تنها یک روند قضایی عادی باشد، بلکه بخشی از خود مکانیسم قدرت است. هرچه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود و هرچه انتقادات از مقامات افزایش می‌یابد، سخن از توطئه‌ها، خائنان و پرونده‌های امنیتی بزرگ دوباره مطرح می‌شود. گویی دولت دیگر قادر نیست مشروعیت خود را از دستاوردها به دست آورد، بنابراین آن را در مدیریت مخالفان و احضار نبردهای قدیمی جست‌وجو می‌کند.
آنچه بیش از همه قابل توجه است، این است که این احکام در زمانی صادر شد که شهادت‌های خطرناکی از درون خود سازمان‌های دولتی درباره اقداماتی ظاهر شد که بسیار خطرناک‌تر از آن چیزی بود که درباره «دستگاه مخفی» گفته می‌شد. کمال القیزانی (مقام سابق اطلاعاتی و یکی از مسئولان ارشد امنیتی در دوران حکومت قیس سعید) از استراق سمع خارج از چارچوب قانونی و دخالت در پرونده‌های حساس سخن گفت و از فشارهایی پرده برداشت که در داخل دستگاه دولتی اعمال می‌شود. القیزانی نه مخالف سیاسی یا ایدئولوژیک رژیم، بلکه بخشی از سیستم امنیتی پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ بود.
پیش از او، نادیا اوکاشا (مدیر سابق دفتر رئیس‌جمهور قیس سعید) تصویر دیگری از ماهیت مرجعی ارائه کرده بود که پس از «۲۵ ژوئیه» شکل گرفت. اوکاشا تنها یک کارمند ارشد نبود، بلکه نزدیک‌ترین و بانفوذترین فرد در کاخ ریاست‌جمهوری بود؛ اما سپس پیش از آنکه به توطئه علیه امنیت دولتی متهم شود، از قدرت کنار رفت. هنگامی که شهادت‌ها و اتهامات از درون حلقه‌ای که خود رژیم را ساخته است آغاز می‌شود، موضوع فراتر از اختلاف سنتی میان مقامات و مخالفان می‌رود و به پرسش‌هایی درباره ماهیت خود دولت تبدیل می‌شود.
در اینجا تناقضی آشکار می‌شود که ماهیت لحظه کنونی تونس را نشان می‌دهد. دولتی که بخش بزرگی از مشروعیت خود را بر سخن گفتن از «آژانس‌های موازی»، «اتاق‌های تاریک» و «شبکه‌های پنهان» بنا کرده بود، امروز خود با اتهامات مربوط به شنود، جاسوسی، دخالت در قوه قضائیه، تشکیل پرونده و استفاده از دستگاه‌های دولتی برای مدیریت مخالفان روبه‌روست. مرجعی که شعار پاکسازی نفوذ پنهان را سر می‌داد، اکنون با پرسش‌هایی درباره مراکز نفوذی که در درون خود شکل گرفته و درباره ماهیت تصمیماتی که بدون نظارت و شفافیت اتخاذ می‌شود، مواجه است.
به همین دلیل، موضوع «دستگاه مخفی» در اصل کمتر از پرسشی اهمیت دارد که امروز مطرح می‌شود: مسئله دیگر این نیست که آیا در گذشته دستگاه مخفی ادعایی مرتبط با یک جنبش سیاسی وجود داشته است یا نه؛ بلکه این است که آیا خود دولت امروز با منطق دستگاه‌های بسته و شبکه‌های غیرپاسخگو اداره می‌شود یا خیر. مسئله دیگر این نیست که چه کسی سال‌ها پیش به دولت نفوذ کرده بود، بلکه این است که اکنون چه کسی آن را کنترل می‌کند و چگونه پرونده‌های امنیتی، قضایی و سیاسی مدیریت می‌شود.
«۲۵ ژوئیه» به عنوان لحظه بازپس‌گیری دولت از نیروهایی که آن را ربوده بودند به تونسی‌ها ارائه شد، اما نتیجه‌ای که امروز شکل گرفته تصویر دیگری ترسیم می‌کند. احزاب تضعیف شدند، پارلمان لغو شد و سپس به‌طور ناقص بازگشت، سازمان‌ها تحت فشار قرار گرفتند، رسانه‌ها در فضای تهدید زندگی می‌کنند و مخالفان میان زندان، دادگاه و تبعید پراکنده شده‌اند؛ در حالی که اقتدار دستگاه‌ها گسترش یافته و حوزه سیاسی سال‌به‌سال کوچک‌تر می‌شود. این دولت، دولتی نیست که بهبود یافته باشد؛ بلکه مرجعی است که قدرت را در خود متمرکز کرده و از آن برای مدیریت جامعه و مخالفان بهره می‌گیرد.
وقتی دولت به تولیدکننده دائمی پرونده‌ها و درگیری‌ها تبدیل می‌شود، حوزه عمومی تعادل خود را از دست می‌دهد و کشور وارد وضعیت هرج‌ومرج سیاسی و قانونی «تنظیم‌شده» می‌شود.
بنابراین، حکم حبس ابد صادرشده در روزهای اخیر به نظر نمی‌رسد قضاوتی درباره افراد باشد، بلکه پیامی سیاسی برای کل حوزه عمومی است؛ پیامی مبنی بر اینکه مقامات حاضرند در نبرد با مخالفان خود تا نهایت پیش بروند و قوه قضائیه بخشی از این نبرد شده است. اما مشکل اینجاست که سیاست با احکام قضایی تعیین نمی‌شود، کشورها با ترس به ثبات نمی‌رسند و زندان‌ها هرگز بحران‌هایی را که مقامات قادر به حل آن در اقتصاد، جامعه و سیاست نیستند، حل نکرده‌اند.
طنز ماجرا اینجاست که خود راشد غنوشی برای نخستین بار با چنین احکامی روبه‌رو نیست. او در دهه‌های گذشته بارها به احکام سنگین از جمله حبس ابد محکوم شد و سال‌های زیادی را در زندان و تبعید گذراند؛ اما این امر به حضور سیاسی، تولید فکری یا نفوذ او در زندگی عمومی پایان نداد. این ویژگی تنها تونسی نیست، بلکه یکی از حقایق ثابت تاریخ سیاسی است: سیاست عمر جاودانه نمی‌شناسد.
سیاست قضاوت نهایی ندارد. رژیم‌هایی که ابدی به نظر می‌رسیدند سقوط کردند و رهبرانی که گمان می‌کردند تاریخ را بسته‌اند، ناگهان از آن بیرون رانده شدند. رژیم‌های عربی شعارهای جاودانگی سر دادند و در نهایت سقوط یا فرسایش را تجربه کردند. ماه‌ها پیش، حامیان بشار اسد شعار «اسد برای همیشه» سر می‌دادند، پیش از آنکه واقعیت‌ها توهم ابدیت سیاسی را در هم بشکند. تاریخ ابدیت را نمی‌شناسد، جوامع آن را نمی‌پذیرند و توازن قدرت دائماً در حال تغییر است.
بنابراین، احکام اخیر کمتر به سرنوشت محکومان مربوط است تا به وضعیت خود مرجع. هنگامی که رژیم‌ها شروع به استفاده از حداکثر مجازات‌ها، پرونده‌های بزرگ و اتهامات گسترده علیه مخالفان و حتی متحدان سابق خود می‌کنند، وارد مرحله‌ای متفاوت از حیات سیاسی‌شان شده‌اند. موضوع دیگر مدیریت رقابت یا سازماندهی حوزه عمومی نیست، بلکه مدیریت ترس است.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این دایره به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. پیگردها دیگر تنها مخالفان سنتی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه چهره‌هایی را نیز دربر گرفته که بخشی از کمربند سیاسی حامی قیس سعید در سال‌های نخست بودند. پرونده وکیل و رهبر سابق جنبش مردمی، خالد الکورایشی، نمونه‌ای از این روند است؛ او از برجسته‌ترین حامیان مسیر «۲۵ ژوئیه» بود، اما اکنون خود در معرض آزار و زندان قرار گرفته است. در روزهای اخیر نیز شاهد پرونده‌ها و تحقیقاتی بوده‌ایم که فعالان و جوانان جامعه مدنی را در فضایی هدف قرار داده که بیش از آنکه دایره گفت‌وگو را گسترش دهد، دایره ترس را وسیع‌تر کرده است.
مرجعی که قادر به تولید امید نیست، چاره‌ای جز تولید ترس ندارد؛ و مرجعی که قادر به مدیریت آینده نیست، به مدیریت مخالفان مشغول می‌شود.
این تنها مرحله مدیریت ترس نیست، بلکه مرحله مدیریت پوچی نیز هست. زمانی که مرزهای میان سیاسی، قضایی و امنیتی مبهم‌تر می‌شود و دولت به تولیدکننده دائمی پرونده‌ها و درگیری‌ها تبدیل می‌شود، حوزه عمومی تعادل خود را از دست می‌دهد و کشور وارد وضعیت هرج‌ومرج سیاسی و حقوقی «مدون» می‌شود. در این مرحله، هدف دیگر متقاعد کردن جامعه نیست، بلکه خسته کردن، گیج کردن و سوق دادن آن به سازگاری با واقعیتی است که ترس را بخشی از زندگی روزمره می‌داند.
تجربه رژیم‌ها نشان می‌دهد که این مرحله نشانه قدرت نیست، برخلاف آنچه مقامات می‌کوشند نشان دهند؛ بلکه نشانه نگرانی عمیق است. رژیم‌های بااعتمادبه‌نفس حوزه عمومی را گسترش می‌دهند، زیرا از آن نمی‌ترسند. اما نظام‌هایی که احساس می‌کنند زمین زیر پایشان باریک شده، ناگهان ابزارهای بازدارنده را احضار می‌کنند: قوه قضائیه، امنیت، رسانه‌ها و اتهامات بزرگ. آن‌ها نبردهای قدیمی را باز می‌کنند و هر بار که مخالفان پیشین را می‌بلعند، به دنبال مخالفان جدید می‌گردند.
نظام‌های قوی مشروعیت را در دستاوردها جست‌وجو می‌کنند؛ نظام‌های بحران‌زده آن را در دشمنان. تونس امروز میان این دو مدل در نوسان است. در حالی که بحران‌ها انباشته می‌شود و منتظر راه‌حل است، مقامات همچنان پرونده‌هایی را احضار می‌کنند که به آن‌ها امکان بازتولید قطبی‌سازی قدیمی و مشغول کردن افکار عمومی به نبردهای گذشته را می‌دهد. اما گذشته برای همیشه بر حال حکومت نمی‌کند، دشمنان نمی‌توانند پروژه دائمی حکومت باشند و ترس دولت نمی‌سازد.
بنابراین، این احکام ظاهراً شاهدی بر ثبات رژیم نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از ورود آن به مرحله‌ای پیشرفته از حکمرانی مبتنی بر ترس‌اند. مرحله‌ای که بسیاری از رژیم‌ها پیش از رسیدن به فرسودگی و سپس زوال تجربه کرده‌اند. مرجعی که قادر به تولید امید نیست، ناگزیر به تولید ترس است؛ و مرجعی که قادر به مدیریت آینده نیست، به مدیریت مخالفان مشغول می‌شود.
اما ترس، مانند همیشه، برای همیشه بر سیاست حکومت نمی‌کند.
منبع العربی الجدید