روزهای هیجان‌انگیز در تونس

شاخص‌های متوالی زیادی در تونس وجود دارد که نتیجه آن یکسان است: وضعیت آشکاری از سستی قدرت وجود دارد که تهدید می‌کند اگر به تجزیه یا تکه‌تکه شدن دولت ادامه دهد، همان خطر واقعی و هراس‌آوری است که پیش از آنکه امور از دست همه، حاکمان و حکومت‌شوندگان، خارج شود، موضع‌گیری جدی و سریعی را می‌طلبد.
امروزه تقریباً بر همگان آشکار شده است که اقتدار قیس سعید به کلی ورشکسته شده و دیگر عناصر استواریِ شکننده را ندارد، مگر حمایتی که دستگاه دولتِ جامد می‌تواند برای او فراهم کند؛ حمایتی که شاید بتواند نفس او را طولانی کند، اما به‌سرعت بدن دولت را می‌خورد
شاخص‌ترینِ این نشانه‌ها غیبت مبهم رئیس دولت برای حدود ده روز است؛ دوره‌ای که در آن هیچ فعالیت یا بیانیه‌ای از او دیده نشد. هم‌زمان، غیبت نخست‌وزیر نیز ادامه داشت؛ کسی که به نظر می‌رسد جز در صورت پذیرش از سوی رئیس دولت، عملاً غیرفعال است. این غیبت، در را به روی شایعات و گمانه‌زنی‌هایی گشود مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور به‌شدت بیمار است و شاید به‌سرعت به آلمان منتقل شده باشد. در تلاشی دیرهنگام برای انکار این موضوع، رئیس‌جمهور در یکی از خیابان‌ها ظاهر شد تا با شهروندان «ملاقات» کند؛ در محاصره نیروهای امنیتی بسیار شدید. او جملات معمول خود را تکرار کرد و اتفاقاً از «the croakers» انتقاد نمود؛ عبارتی که احتمالاً منظورش هر کسی بود که درباره غیبت مشکوک او سخن گفته است.
این غیبت ــ که نخستین‌بار هم نیست و حدود دو سال پیش نیز رخ داده بود ــ بار دیگر موضوع جانشینی در صورت خالی شدن پست را مطرح کرد. امروز مشخص شده است که سعید عمداً دادگاه قانون اساسی را تشکیل نداده؛ دادگاهی که طبق قانون اساسیِ نوشته‌شده و تحمیل‌شده از سوی خودش، رئیس آن باید تا زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست‌جمهوری، جایگزین او شود.
آنچه فضای سیاسی را بیش از پیش تیره کرد، بیانیه نادر و بسیار مهمی بود که اخیراً از سوی وزارت دفاع تونس صادر شد؛ بیانیه‌ای که به‌جای آرام کردن اوضاع، جنجال آفرید. در آن آمده بود که ارتش تونس، ارتشی جمهوری‌خواه و بی‌طرف است و هیچ ارتباطی با تنش‌های سیاسی کشور ندارد. برخی این سخن را فاصله‌گیری از قیس سعید دانستند؛ کسی که کودتای او علیه قانون اساسی بدون حمایت مستقیم تشکیلات نظامی ممکن نبود. برخی دیگر این بیانیه را خطاب به مخالفان دانستند؛ پیامی که می‌گفت حتی با وجود شرایط وحشتناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، انتظار هیچ اقدامی علیه رئیس‌جمهور از سوی ارتش نداشته باشند.
از آنجا که مشکلات به‌صورت فردی بر سر رئیس دولت فرود نمی‌آید، چند روز پیش فایل صوتی تماس تلفنی میان سرلشکر خالد الیحیّاوی، رئیس گارد ریاست‌جمهوری از سال ۲۰۱۹، و یکی از مقامات سابقِ فراری منتشر شد. در این تماس، مقام فراری از او کمک می‌خواهد و الیحیّاوی می‌گوید که او فقط یک چوپان «sheep shepherd» است؛ تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن آنچه درباره نفوذ زیاد او و تیمش بر رئیس‌جمهور گفته می‌شود.
دو روز پیش نیز یک پادکست طولانی با کمال القیزانی، مدیر سابق اطلاعات تونس ــ که اکنون پس از صدور احکام سنگین زندان علیه او در خارج از کشور اقامت دارد ــ منتشر شد. او در این گفت‌وگو درباره اسرار مختلفی سخن می‌گوید؛ از جمله درخواست‌های سعید برای استراق سمع تماس‌های تلفنی مخالفان و رهبران نظامی، بدون هیچ توجیه یا مجوز قضایی. او می‌گوید که از انجام این کار خودداری کرده است. این مصاحبه همچنین از دست داشتن اعضای خانواده رئیس‌جمهور و مدیر امنیت ریاست‌جمهوری در عملیات جاسوسی و بهره‌برداری غیرقانونی از سازمان‌های دولتی پرده برمی‌دارد و اتهامات جدی‌ای علیه توفیق شرف‌الدین، وزیر کشور سابق، مطرح می‌کند.|
این صحنه سیاسی یادآور افشاگری‌های «WikiLeaks» درباره بن علی و فساد خانواده او در پایان دوران حکومتش است؛ در حالی که تونسی‌ها ماه‌هاست از مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیار شدید رنج می‌برند. این مشکلات در عید قربان به اوج رسید؛ جایی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق تونسی‌ها به دلیل افزایش جنون‌آمیز قیمت‌ها از خرید حیوانات قربانی محروم شدند و حتی خرید چند کیلوگرم گوشت نیز برای بسیاری ناممکن بود. این وضعیت، نارضایتی انباشته‌شده را تشدید کرد؛ نارضایتی از اینکه رهبری سیاسی فعلی کشور ــ رئیس‌جمهور، دولت و مجلس ــ کاملاً دور از صلاحیت و شایستگی است و تداوم آن تنها می‌تواند به فقیرتر شدن مردم و کشور، فروپاشی نهادهای دولتی و ضربه به توان اقتصادی، مالی و روابط خارجی تونس منجر شود.
دوراهی امروز مسئولان این است که گفتمانشان کاملاً ورشکسته شده و دیگر برای کسی قانع‌کننده نیست. این گفتمان مبتنی است بر انداختن همه تقصیرها به گردن دهه گذار دموکراتیک ــ که آن را «دهه سیاه» می‌نامند ــ و ادعای دائمی وجود «lobbies»، «traitors» و «conspirators» که مانع تحقق پروژه‌های رئیس‌جمهور می‌شوند. در حالی که حقیقت برای همه روشن است: اگر پنج سال حکومت مطلق، دو سال پیش از آن، زندانی کردن همه مخالفان، پیگرد هرگونه نظر مخالف، تعلیق فعالیت انجمن‌های مدنی، به‌کارگیری کامل قوه قضائیه، رضایت همسایگان و اروپایی‌ها، وفاداری
؟! کامل سرویس‌های نظامی و امنیتی و وضعیت استعفای حاکم در میان اکثریت کافی نیست تا وعده‌های داده‌شده محقق شود، پس دیگر چه لازم است
امروز همه از صفحه‌ای سخن می‌گویند که در شرف ورق خوردن است، اما هیچ‌کس نمی‌داند چگونه و چه زمانی. این فضای مبهم شبیه فضایی است که پیش از سرنگونی بورقیبه در سال ۱۹۸۷ و بن علی در سال ۲۰۱۱ حاکم بود.
نویسنده و روزنامه‌نگار تونسی