پیدایش و توسعه «ولایت فقیه» در ایران

مفهوم «ولایت فقیه» بر پایه ایده‌ای دیگر در فقه سیاسی شیعه شکل گرفته است: مفهوم «نایب امام». این مفهوم خود بر آموزه «غیبت امام» استوار است؛ آموزه‌ای که اصل فکری و فقهی دیگری را بنا نهاد: ممنوعیت هرگونه حکومت شیعی پیش از بازگشت امام. در نتیجه، هر حکومتی که در فاصله میان غیبت و ظهور امام تأسیس شود، حکومتی ظالم و غاصب تلقی می‌شود.
در آغاز، مفهوم «نایب امام» به امور مذهبی محدود بود. فقیه شیعه مسئول رسیدگی به پیروان فرقه، رفع نیازهای آنان، حل مشکلاتشان، صدور فتوا در مسائل مختلف، جمع‌آوری خمس (مالیات مذهبی)، نظارت بر مصرف آن و دیگر امور مذهبی بود؛ اموری که ارتباطی با سیاست نداشت و جنبه سیاسی آن در اختیار حاکم وقت بود. این حاکم، از نگاه شیعه، «ظالم» محسوب می‌شد؛ زیرا یا از اهل بیت نبود یا اساساً هیچ حکومتی پیش از بازگشت امام غایب، مهدی، مشروعیت نداشت.
با آغاز قرن شانزدهم میلادی، امپراتوری صفوی پدید آمد؛ امپراتوری‌ای که توسط ترک‌هایی بنیان گذاشته شد که به دنبال مشروعیت سیاسی و تمایز از رقبای عثمانی خود بودند. صفویان برای ایجاد این تمایز، به تشیع دوازده‌امامی گرویدند و آن را در دوران شاه اسماعیل صفوی، به‌زور بر مناطق وسیع سنی‌نشین ایران تحمیل کردند.
این در حالی بود که پیش از صفویان، مناطقی از ایران دارای جمعیت شیعه زیدی بودند. صفویان با یک معضل اعتقادی و فقهی روبه‌رو شدند: چگونه می‌توانستند شیعه باشند و در عین حال دولتی تشکیل دهند که از نظر فقهای شیعه، پیش از ظهور مهدی، ناعادلانه و نامشروع تلقی می‌شد؟
این معضل، فقهای وابسته به دربار صفوی (علمای سلطان) را واداشت تا تأسیس دولت شیعی پیش از ظهور مهدی را توجیه کنند و برای رهایی از «مخمصه فقهی» خود، مبانی جدیدی ارائه دهند. روشن است که هدف اصلی فتواهای ممنوعیت تشکیل دولت پیش از ظهور، در اصل برای محکوم کردن دولت‌هایی بود که این فقها آنها را خارج از چارچوب اعتقادی خود می‌دانستند؛ از امویان گرفته تا عثمانی‌ها. اما قرن‌ها بعد، شخصیت قدرت‌طلب دیگری از درون همین مکتب فکری ظهور کرد؛ مکتبی که تشکیل دولت شیعی پیش از ظهور را ممنوع می‌دانست. او کوشید دکترین خود را با جاه‌طلبی سیاسی‌اش سازگار کند. در این نقطه، فقها با قرار دادن این مدعی سیاسی در جایگاه «نایب امام غایب»، راهی برای خروج از این «معضل اعتقادی» یافتند. بدین ترتیب، دو نوع نیابت شکل گرفت: «نیابت فقهی» و «نیابت سیاسی.
با سقوط دولت صفوی، جنبه سیاسی «نایب امام» از میان رفت، اما این مفهوم در فقه شیعه باقی ماند و تنها به شخصیت مذهبی‌ای اشاره داشت که امور دینی جامعه را سامان می‌داد؛ تا زمانی که خمینی ظهور کرد.
جنبه مذهبی «نایب امام» به دو نقش تقسیم می‌شد: نایب مذهبی، مسئول امور فقهی جامعه شیعه، و «سلطان»، مسئول امور سیاسی و اداره جامعه. پس از سقوط صفویان در میانه قرن هجدهم، جنبه سیاسی نیابت پایان یافت، اما نیابت مذهبی باقی ماند و به عالمی دینی اشاره داشت که بر امور جامعه نظارت می‌کرد، احکام صادر می‌نمود و زکات و خمس را جمع‌آوری می‌کرد. این امر برای حفظ هویت شیعی در میان اکثریت سنی ضروری بود.
این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که آیت‌الله خمینی مفهوم «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» را مطرح کرد و ایده نیابت امام را احیا و توسعه داد. او «نیابت فقهی» و «نیابت سیاسی» را در یک شخصیت واحد، یعنی «ولی فقیه»، ادغام کرد و بدین ترتیب دو مقام مذهبی و سیاسی را همزمان در اختیار گرفت.
ایده «نمایندگی مذهبی» بی‌شباهت به ساختار مسیحیت کاتولیک نیست؛ جایی که پاپ «نایب پطرس» و در نتیجه نایب مسیح محسوب می‌شود. پاپ در دوران امپراتوری روم غربی تنها مقام مذهبی داشت، اما پس از سقوط آن امپراتوری و شکل‌گیری دولت‌های اروپایی، نقش او گسترش یافت و مشروعیت‌بخشی به پادشاهان را نیز بر عهده گرفت. خمینی نیز همین دو نمایندگی، مذهبی و سیاسی، را در شخص «ولی فقیه، نایب امام مهدی و رهبر انقلاب اسلامی» در ایران جمع کرد.
در این چارچوب، خمینی برای خود مقام نیابت مذهبی و سیاسی قائل شد و خود را واجد شرایط نشستن بر «تخت مهدویت» دانست؛ همان‌گونه که پاپ بر «مقام رسولی» می‌نشیند. او حتی اعلام کرد که «ولی فقیه» به‌عنوان نایب مهدی، فراتر از قانون اساسی است و مشمول عزل یا نظارت قانون اساسی نمی‌شود. خمینی تا آنجا پیش رفت که گفت: «من قانون اساسی هستم.»
بدین ترتیب، خمینی «ولی فقیه»، رهبر انقلاب، راهنمای دولت و ملت و حاکم بالفعل «جمهوری اسلامی ایران» شد. طبق آموزه «ولایت فقیه»، این جمهوری محدود به مرزهای ایران نیست، بلکه همه کشورهای مسلمان را دربرمی‌گیرد. همان‌گونه که پاپ قرون وسطی به حاکمان مسیحی مشروعیت می‌بخشید، «ولی فقیه» نیز کسی است که حاکمان مسلمان را منصوب و مشروعیت‌بخشی می‌کند؛ چنان‌که در سخنان دبیرکل پیشین حزب‌الله، حسن نصرالله، آمده است که «نایب امام» به دلیل اقتدارش بر همه مسلمانان، حق تعیین حاکمان را دارد. این اقتدار از خمینی به جانشینش خامنه‌ای و سپس به پسر او مجتبی منتقل شده است؛ در ادامه نظریه‌ای که بسیاری از مراجع شیعه با آن مخالف بوده و هستند، زیرا میان مرجعیت دینی و مرجعیت سیاسی خلطی نمی‌بینند.
منبع القدس العربی