تونس، به کجا؟!

از تونس خبری نمی‌رسد جز گزارش‌هایی از دستگیری‌ها و صدور احکام حبس در موجی بی‌سابقه در تاریخ این کشور؛ موجی که هم از نظر تعداد افراد هدف قرارگرفته و هم از نظر تنوع گرایش‌ها و مواضع آنان کم‌نظیر است.
پیگردهای هفته گذشته شامل سهام بن سدرین، فعال حقوق بشر تونسی و رئیس پیشین کمیسیون حقیقت و کرامت، به اتهام فساد مالی بود. به نظر می‌رسد هدف قرار دادن رؤسای سابق نهادهای قانون اساسی ادامه دارد؛ به‌ویژه پس از زندانی شدن شوقی طبیب، رئیس سابق اداره مبارزه با فساد و رئیس پیشین کانون وکلا، در پرونده‌ای که گفته می‌شود مربوط به سوءظن‌ها و سوءاستفاده‌های دوران مسئولیت اوست؛ نهادی که در سال ۲۰۲۱ توسط رئیس‌جمهور قیس سعید منحل شد.
حبس طبیب تنها یک روز پس از محکومیت سامی فهری، مالک کانال خصوصی «الحوار التونسی»، به پنج سال زندان به اتهامات مالی و نیز محکومیت سونیا دهمانی، وکیل و مفسر رسانه‌ای، به ۱۸ ماه زندان صادر شد؛ کسی که پیش‌تر نیز ماه‌ها به دلیل اظهارات رسانه‌ای‌اش در زندان بود و تنها تحت فشارهای بین‌المللی به‌طور موقت آزاد شده بود. ماه گذشته نیز دادگاهی دیگر غسان بن خلیفه، روزنامه‌نگار، را به دو سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که اتحادیه روزنامه‌نگاران آن را بخشی از «حمله سیستماتیک» به آزادی بیان دانست. قوه قضائیه تونس همچنین از آزادی روزنامه‌نگاران مراد زغیدی و برهان بسیع، که از سال ۲۰۲۴ به اتهام «پولشویی» و «فرار مالیاتی» در بازداشت‌اند، خودداری کرده است؛ اتهاماتی که بسیاری را قانع نکرده و حتی اگر درست باشد، می‌توانست بدون توسل به زندان حل‌وفصل شود.
انس حمادی، رئیس انجمن قضات تونس، نیز اخیراً به اتهام اخلال در آزادی کار در ارتباط با اعتصاب قضات در تابستان ۲۰۲۲ ــ پس از اخراج خودسرانه پنجاه‌وهفت قاضی توسط رئیس دولت ــ به یک سال زندان محکوم شد. سعدیه مصباح، فعال حقوق بشر در حوزه مهاجرت و رئیس انجمن «منامتی» (رویای من)، نیز پس از بیش از دو سال بازداشت به اتهام «کسب ثروت نامشروع» به هشت سال زندان محکوم شد. چندین فعال «ناوگان آزادی» که ماه‌ها پیش از تونس به سمت غزه حرکت کرده بودند نیز بازداشت شدند؛ از جمله دکتر محمد امین بن نور، که مدتی به‌عنوان داوطلب در جریان جنگ غزه فعالیت کرده بود و اکنون با اتهامات مالی روبه‌روست.
از تونس خبری نیست جز خبرهای دستگیری و زندان؛ موجی که این کشور هرگز مشابه آن را تجربه نکرده است، نه از نظر تعداد افراد تحت تأثیر و نه از نظر گستره و تنوع پرونده‌ها.
هفته گذشته، دادگاهی در تونس لطفی عبدلی، کمدین، را پس از شکایت یک اتحادیه امنیتی به دلیل نمایشی که چهار سال پیش اجرا کرده بود، غیابی به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. رئیس‌جمهور وقت از جمله کسانی بود که برای ابراز همبستگی با او تماس گرفت، اما به نظر می‌رسد تغییر موضع عبدلی ــ از حمایت از رئیس‌جمهور به مخالفت با او در ویدیوهایی که از پاریس منتشر می‌کند ــ دلیل واقعی این حکم باشد.
همچنین هفته گذشته، دادگاهی در تونس راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه، را به جرم توطئه علیه امنیت کشور در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به «تجمع عصر رمضان» معروف است، به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که به مجموعه احکام طولانی‌مدت او افزوده می‌شود. همچنین نباید احکام زندان صادرشده علیه ورزشکارانی مانند طارق ذیاب و سامی طرابلسی، بازیکنان سابق تیم ملی، را از یاد برد.
گذشته از کسانی که اکنون بیش از دو سال است در پرونده موسوم به «پرونده توطئه» ــ شامل اعضای نخبگان سیاسی از گرایش‌های مختلف ــ در بازداشت‌اند یا کسانی که غیابی محکوم شده‌اند، پرونده‌های بسیاری همچنان باز است و افراد زیادی در آزادی موقت به سر می‌برند؛ به این معنا که بازگشت آنان به زندان هر لحظه ممکن است. از جمله این افراد می‌توان به قاضی و وکیل سابق احمد سوعب و روزنامه‌نگار محمد بوغلاب اشاره کرد.
فضای دستگیری‌ها و احکام پی‌درپی زندان، سایه‌ای سنگین از ترس بر کشور انداخته است؛ تا جایی که اکنون بسیاری می‌گویند کسانی که دستگیر یا زندانی نشده‌اند، صرفاً در «آزادی موقت» به سر می‌برند. چنین وضعیتی با این شدت و گستردگی حتی در تاریک‌ترین دوره‌های سرکوب دوران ریاست‌جمهوری حبیب بورقیبه یا سال‌های حکومت پلیسی زین‌العابدین بن علی نیز دیده نشده بود.
علاوه بر همه این موارد، نباید حبس‌هایی را که رسانه‌ها گزارش نکرده‌اند و نیز شمار بی‌سابقه فعالانی را که تصمیم گرفته‌اند در تبعید بمانند یا به آن پناه ببرند، نادیده گرفت. در میان آنان می‌توان به منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور سابق، تقریباً همه نخست‌وزیران پیشین و شماری از وزرا، نمایندگان مجلس و بازرگانان اشاره کرد؛ کسانی که همگی با احکام زندان در پرونده‌هایی روبه‌رو هستند که وکلا به اتفاق آرا آن را سیاسی و فاقد هرگونه تضمین برای محاکمه عادلانه یا قوه قضائیه مستقل می‌دانند. برخی از این افراد حتی در مأموریت‌های کنسولی تونس در خارج از کشور از تمدید گذرنامه خود محروم شده‌اند، در حالی که گذرنامه حقی قانونی است و نباید ابزار فشار قرار گیرد. همچنین نباید بدرفتاری‌هایی را که با زندانیان سیاسی می‌شود، مانند انتقال آنان به زندان‌هایی دور از محل سکونت خانواده‌هایشان ــ همان‌گونه که برای جوهر بن مبارک، استاد حقوق اساسی، رخ داد ــ از یاد برد.
وقتی کار به اینجا می‌رسد و وکیل دلیله مسدک، خواهر بن مبارک، و دیگران برای افزایش آگاهی از این بی‌عدالتی‌ها و تلاش برای جبران آنها به مجامع بین‌المللی متوسل می‌شوند، به خیانت، همکاری و بدنام کردن تونس متهم می‌شوند. با این حال، بدنام‌کننده واقعی کسی است که کشوری را که زمانی الگویی برای دیگران بود، به موضوع محکومیت‌های حقوق بشری بین‌المللی و گاه حتی به مضحکه تبدیل کرده است.
منبع القدس العربی