ایرانیان و مدرنیته سیاسی… چرا از میدان استبداد خارج نمی‌شویم؟

مسئله رابطه میان جامعه ایرانی و مدرنیته سیاسی یکی از مبرم‌ترین پرسش‌ها در اندیشه معاصر ایران است؛ زیرا در این نقطه، تاریخ با مسائل فرهنگی، سیاست با اجتماع، و روان با نهاد تلاقی می‌کند. با وجود چندین دهه تلاش برای نوسازی و دولت‌ـ‌ملت‌سازی، بخش بزرگی از جامعه ایرانی همچنان در چرخه استبداد گرفتار مانده است؛ گویی تمام تلاش‌ها برای خروج از این میدان، به بازتولید آن در شکل‌های مختلف انجامیده است. چه چیزی باعث می‌شود این بن‌بست ادامه یابد؟ چرا گذار به سمت مدرنیته سیاسی در بافت ایرانی متزلزل‌تر از دیگر مناطق به نظر می‌رسد؟
این مشکل بدون بازگشت به ماهیت ظهور دولت مدرن ایرانی قابل درک نیست؛ زیرا دولت‌های ایرانی در زمینه‌ای استبدادی و به دور از نهادهای دموکراتیک شکل گرفته‌اند. دولت در نتیجه توسعه طبیعی داخلی جامعه پدید نیامد، بلکه اغلب با قواعد و نهادهایی تحمیلی ساخته شد. این شکل‌گیری شکننده، رابطه میان دولت و جامعه را تضعیف کرد و موجب شد قدرت، به جای مشروعیت نمایندگی، بر ابزارهای سرکوب تکیه کند. بدین ترتیب، دولت نه بر یک قرارداد اجتماعی روشن، بلکه بر معادلات قدرت بنا شد؛ امری که راه را برای ظهور رژیم‌های استبدادی هموار کرد؛ رژیم‌هایی که ادامه خود را با بهانه حفظ ثبات یا حفاظت از وحدت ملی توجیه می‌کردند.
علاوه بر عامل تاریخی، ساختار اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ممانعت از تحول دموکراتیک ایفا می‌کند. جامعه ایرانی در بسیاری از موارد همچنان با روابط سنتی مبتنی بر خانواده، فرقه و قبیله اداره می‌شود؛ الگوهای تعلقی که مقدم بر دولت‌اند و در وفاداری با آن رقابت می‌کنند. این ساختارها ایده شهروندی را به‌عنوان پیوندی حقوقی و برابر میان افراد تضعیف می‌کنند و راه را برای استثمار سیاسی توسط نخبگان حاکم می‌گشایند؛ نخبگانی که در چندپارگی جامعه راهی برای تضمین بقای خود می‌یابند. بدین ترتیب، استبداد نه فقط یک نظام حکومتی، بلکه بازتابی از توازن‌های اجتماعی می‌شود که مانع ظهور فضای سیاسی مدرن مبتنی بر فرد و حقوق اوست.
بعد فرهنگی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. فرهنگ سیاسی حاکم در بخش‌های بزرگی از جامعه ایرانی همچنان تمایل به تقدیس قدرت یا تسلیم در برابر آن دارد؛ چه به دلایل مذهبی که به شیوه‌ای خاص تفسیر شده‌اند و چه به دلیل میراث طولانی حکومت مرکزی سخت‌گیرانه. این بدان معنا نیست که فرهنگ ایرانی ذاتاً ضد دموکراتیک است، بلکه نشان می‌دهد انباشت‌های تاریخی خاص به تثبیت الگوهای فکری کمک کرده‌اند که حاکم را نه تابع قانون، بلکه منبع مشروعیت می‌دانند. فقدان سنت‌های تثبیت‌شده پاسخگویی و مشارکت سیاسی نیز هر تجربه دموکراتیک را در برابر بازگشت استبداد آسیب‌پذیر می‌کند، به‌ویژه در پرتو بحران‌های اقتصادی یا امنیتی.
از سوی دیگر، نخبگان سیاسی و فکری نیز در پیچیده شدن صحنه سهیم بوده‌اند. بسیاری از این نخبگان به‌جای رهبری یک پروژه روشن مدرنیته سیاسی، درگیر کشمکش‌های شدید ایدئولوژیک شدند یا در دام تبعیت از قدرت افتادند. در موارد دیگر، هنگامی که برخی نیروهای مخالف به قدرت رسیدند، نتوانستند مدل جایگزینی بسازند و شیوه‌های اقتدارگرایانه را ـ هرچند با ارجاعات متفاوت ـ بازتولید کردند. این شکست‌های مکرر، ناامیدی را در میان شهروندان عمیق‌تر کرد و اعتماد به امکان تغییر را تضعیف نمود.
عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی دارند. اقتصادهای رانتی که به منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی وابسته‌اند، نیاز دولت به شهروندان را به‌عنوان منبع مالیات کاهش می‌دهند و در نتیجه فشار برای نمایندگی و پاسخگویی را کم می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، ثروت برای خرید وفاداری و صلح اجتماعی به کار می‌رود، نه برای سرمایه‌گذاری در ایجاد نهادهای دموکراتیک. با بدتر شدن بیکاری و فقر، نگرانی روزمره شهروندان به بقا تبدیل می‌شود، نه مشارکت سیاسی؛ و این امر به رژیم‌ها فضای بیشتری برای ادامه بدون چالش واقعی می‌دهد.
نفوذ عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. جامعه ایرانی عرصه‌ای برای درگیری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده و هست، و قدرت‌های خارجی اغلب برای حفظ منافع خود از رژیم‌های استبدادی حمایت کرده‌اند. این حمایت ـ سیاسی، اقتصادی یا نظامی ـ شانس تغییرات داخلی را تضعیف کرده و این پیام را منتقل کرده است که مشروعیت بین‌المللی لزوماً با اصلاحات دموکراتیک پیوند ندارد. بی‌ثباتی در کشورهایی که شاهد قیام‌های مردمی بوده‌اند نیز بخش‌هایی از جامعه را از تغییر ترسانده و آنان را به ترجیح ثبات، حتی به قیمت آزادی، سوق داده است.
با این حال، نمی‌توان گفت جامعه ایرانی ذاتاً ناتوان از دستیابی به مدرنیته سیاسی است. این جامعه شاهد امواج جنبش‌های مردمی بوده که آشکارا آرزوهای آزادی، کرامت و عدالت را بیان کرده‌اند. این جنبش‌ها، با وجود عقب‌نشینی‌ها، آگاهی فزاینده‌ای از اهمیت مشارکت سیاسی و تمایل واقعی برای شکستن چرخه استبداد نشان داده‌اند. اما مشکل در نبود شرایط نهادی است که بتواند این جنبش‌ها را به تغییر پایدار تبدیل کند.
خروج از جعبه استبداد به چیزی بیش از تغییر چهره‌ها یا نظام‌ها نیاز دارد؛ بلکه مستلزم بازسازی رابطه دولت و جامعه بر پایه‌های جدید است. این امر به معنای تحکیم مفهوم شهروندی، تقویت استقلال نهادها، گسترش فرهنگ حقوق بشر و اصلاح آموزش برای تشویق تفکر انتقادی است. همچنین نیازمند نقش فعال جامعه مدنی است که بتواند پیوندی میان دولت و شهروند ایجاد کند و بر قدرت نظارت داشته باشد.
در پایان می‌توان گفت تداوم استبداد در جامعه ایرانی نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه حاصل تعامل پیچیده میان تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد است. خروج از این بن‌بست سریع و آسان نخواهد بود، اما ناممکن نیز نمی باشد. تجربه انسانی نشان می‌دهد گذار به آزادی زمانی ممکن می‌شود که اراده، آگاهی و نهادها وجود داشته باشد. شاید بزرگ‌ترین چالش امروز، تبدیل میل به تغییر به پروژه‌ای یکپارچه باشد که بتواند بر شکست‌های گذشته غلبه کند و آینده‌ای عادلانه‌تر و بازتر بسازد.
اگر بخواهیم عمیق‌تر شویم، یکی از جنبه‌های قابل تأمل، رابطه فرد ایرانی با خود در حوزه عمومی است. فقدان احساس اثربخشی سیاسی تنها نتیجه سرکوب رژیم‌ها نیست، بلکه حاصل احساسی انباشته‌شده در میان افراد است که مشارکت آنان تفاوتی واقعی ایجاد نمی‌کند. این احساس که طی سالیان طولانی شکل گرفته، به نوعی کناره‌گیری داوطلبانه از امور عمومی یا قناعت به بیان نمادین و ناکارآمد انجامیده است. در اینجا استبداد به‌طور غیرمستقیم تقویت می‌شود، زیرا قدرت، جامعه‌ای کم‌مطالبه‌تر و سازگارتر با وضع موجود می‌بیند.
تحولات دیجیتال در جامعه ایرانی نیز پارادوکسی قابل توجه ایجاد کرده است. از یک سو، رسانه‌های اجتماعی فضاهای تازه‌ای برای بیان فراهم کرده‌اند، انحصار اطلاعات را شکسته‌اند و به ایجاد آگاهی سیاسی در میان بخش‌های گسترده، به‌ویژه جوانان، کمک کرده‌اند. اما از سوی دیگر، این آگاهی همیشه به سازمان سیاسی مؤثر تبدیل نشده است. همین ابزارها گاهی به ابزاری برای سانسور یا گسترش گفتمان قطبی‌سازی و نفرت بدل شده‌اند و امکان ایجاد اجماع اجتماعی لازم برای تحول دموکراتیک را تضعیف کرده‌اند.
علاوه بر این، موضوع عدالت انتقالی در کشور غایب یا به تعویق افتاده است. کشورهایی که شاهد تغییرات سیاسی بوده‌اند، اغلب نتوانسته‌اند به میراث تخلفات گذشته به‌صورت نهادی و منصفانه رسیدگی کنند؛ امری که زخم‌های گذشته را باز نگه داشته و مانع ایجاد اعتماد جدید میان دولت و جامعه شده است. بدون این روند، ترس متقابل باقی می‌ماند: اقتدار از دست دادن کنترل می‌ترسد و جامعه از بازگشت سرکوب.
بنابراین، غلبه بر استبداد نه تنها مستلزم اصلاحات سیاسی مستقیم، بلکه نیازمند بازسازی اعتماد، تقویت حس شهروندی مؤثر و ایجاد فضاهای واقعی برای گفت‌وگو است. نبرد نه فقط علیه یک نظام سیاسی خاص، بلکه علیه مجموعه‌ای از ارزش‌ها و رفتارهایی است که در طول زمان استبداد را تداوم بخشیده‌اند. از این رو، تغییر پروژه‌ای بلندمدت است که از انسان آغاز می‌شود، پیش از آنکه به نهادهای حکومتی برسد.