اطلاعات نادرست رسانه‌ها: میان حفظ حقوق و حدود آزادی

در شصت‌ویکمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیراً برگزار شد، بحث درباره اطلاعات نادرست بار دیگر مطرح شد. گزارش ارائه‌شده توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به ریاست ولکر تورک (A/HRC/61/80) تنش واقعی موجود در نظام بین‌المللی را نشان می‌دهد: چگونه می‌توان با اطلاعات نادرست مقابله کرد، بدون آنکه «حفاظت» بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان شود؟
به نظر من، این پرسش اساسی باید نه‌تنها در سازمان ملل، بلکه در هر کشوری که قوانین جدیدی تحت عنوان «مبارزه با اخبار جعلی» تصویب می‌کند، محور بحث باشد. گزارش مذکور نگرانی مشروعی را بازتاب می‌دهد: اطلاعات نادرست دیگر صرفاً یک شایعه گذرا نیست، بلکه ابزاری سازمان‌یافته است که در زمینه‌های انتخاباتی، درگیری‌های مسلحانه، هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و حتی تضعیف اعتماد عمومی به نهادها به کار می‌رود. اما آنچه فراتر از توصیف پدیده اهمیت دارد، هشدار صریح در برابر واکنش‌های بیش از حد است.
به باور من، سازمان ملل در اینجا دقیقاً به نقطه حساس اشاره می‌کند: خطر نه‌فقط در اطلاعات نادرست، بلکه در شیوه‌ای است که برخی کشورها ممکن است از «مبارزه با آن» به‌عنوان بهانه‌ای برای گسترش دامنه نظارت استفاده کنند. تجربه‌های اخیر نشان داده است که قوانین «اخبار جعلی» در مواردی نه برای حفاظت از عرصه عمومی، بلکه برای سرکوب روزنامه‌نگاران و مخالفان به کار رفته‌اند. فرمول‌بندی‌های مبهم، مفاهیم نادقیق و اختیارات گسترده و سلیقه‌ای نهادهای اجرایی، گاه به‌جای حمایت از گفت‌وگوی عمومی، آن را خفه کرده‌اند.
اطلاعات نادرست رسانه‌ای دیگر فقط یک شایعه گذرا نیست، بلکه به ابزاری سازمان‌یافته تبدیل شده است که در زمینه‌های انتخاباتی، درگیری‌های مسلحانه و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود.
به نظر من، اصل باید روشن باشد: آزادی بیان مشکلی نیست که باید مهار شود، بلکه پیش‌نیازی برای مقابله با اطلاعات نادرست است. جوامع باز که امکان طرح دیدگاه‌های مختلف، بحث و نقد را فراهم می‌کنند، بسیار بهتر از جوامعی که «حقیقت» در آنها از بالا تعیین می‌شود، قادر به اصلاح خطاها هستند.
گزارش سازمان ملل ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را یادآوری می‌کند؛ ماده‌ای که شرایط دقیق هرگونه محدودیت بر آزادی بیان را مشخص می‌کند: قانونی بودن، ضرورت و تناسب. این‌ها جزئیات فنی نیستند، بلکه تضمین‌های بنیادین‌اند و هرگونه انحراف از آنها راه را برای بهره‌برداری سیاسی از قانون باز می‌کند.
ارزش افزوده این گزارش، رد نگاه تقلیل‌گرایانه است. مقابله با اطلاعات نادرست صرفاً حذف محتوا نیست، بلکه نیازمند یک رویکرد سیستمی است: آموزش سواد رسانه‌ای، حمایت از روزنامه‌نگاری مستقل، شفافیت پلتفرم‌های دیجیتال، دسترسی پژوهشگران به داده‌ها و ترویج فرهنگ راستی‌آزمایی.
مقابله با اطلاعات نادرست فقط موضوع حذف محتوا نیست، بلکه سیستمی است که شامل آموزش رسانه‌ای، حمایت از روزنامه‌نگاری مستقل و شفافیت پلتفرم‌های دیجیتال است.
این گزارش همچنین بر نکته‌ای تأکید می‌کند که به نظر من محوری است: اطلاعات نادرست نشانه‌ای از یک بیماری عمیق‌تر است؛ بحرانی به نام «بحران اعتماد». هنگامی که شهروندان اعتماد خود را به رسانه‌های سنتی، نهادهای رسمی یا نخبگان سیاسی از دست می‌دهند، احتمال باور کردن روایت‌های جایگزین—even اگر بسیار شکننده باشند—افزایش می‌یابد.
چالش واقعی همین‌جاست: دولت‌ها نمی‌توانند با محدودسازی اعتماد را بازگردانند، بلکه با شفافیت. خاموش کردن منتقدان تردیدها را از بین نمی‌برد؛ گسترش فضای گفت‌وگوست که می‌تواند آنها را کاهش دهد.
بحث درباره مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال نیز پیچیده است. بله، این پلتفرم‌ها تأثیر عظیمی بر جریان اطلاعات دارند و باید تابع استانداردهای روشن باشند. اما واگذاری اختیارات گسترده برای حذف محتوا بدون نظارت کافی، می‌تواند آنها را به «حاکمان» غیرانتخابی عرصه عمومی تبدیل کند. آنچه لازم است، نه نظارت موازی با نظارت دولتی، بلکه چارچوبی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق بشر است.
برای کشورهایی مانند مراکش، این بحث در سازمان ملل یک فرصت است. به‌جای حرکت به سمت قوانین تنبیهی گسترده، می‌توان بر رویکردهای پایدارتر سرمایه‌گذاری کرد: گنجاندن آموزش رسانه‌ای در برنامه‌های درسی، حمایت از طرح‌های راستی‌آزمایی، تقویت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، و ارتقای ارتباطات رسمی مبتنی بر شفافیت و سرعت در ارائه اطلاعات.
اگر اطلاعات رسمی دقیق و به‌موقع در دسترس باشد، دامنه انتشار اطلاعات نادرست کاهش می‌یابد. اگر مطبوعات مستقل باشند و بتوانند آزادانه تحقیق کنند، روایت‌های نادرست تضعیف می‌شوند. اما اگر عرصه عمومی محدود شود، نتیجه اغلب معکوس است؛ روایت‌های گمراه‌کننده به فضاهای بسته منتقل می‌شوند که ردیابی و اصلاح آنها دشوارتر است.
در نهایت، به نظر من مهم‌ترین پیام گزارش سازمان ملل این است که حقوق بشر تجزیه‌پذیر نیست. نمی‌توان با نقض آزادی بیان از حق دسترسی به اطلاعات محافظت کرد، همان‌طور که نمی‌توان با لفاظی‌های طردکننده با سخنان نفرت‌انگیز مقابله کرد. معادله دشوار است، اما ناممکن نیست.
اطلاعات نادرست رسانه‌ای چالشی واقعی است، اما توجیه‌کننده ایجاد نظام‌های سنگین سانسور نیست؛ نظام‌هایی که ممکن است حتی پس از رفع شرایط اولیه، همچنان باقی بمانند. خطر آن است که «استثنا» به قاعده تبدیل شود و «حفاظت از حقیقت» به دریچه‌ای برای محدود کردن تکثرگرایی بدل گردد. بهترین دفاع از حقیقت، سرکوب نیست؛ بلکه آزادی مسئولانه، شفافیت و اعتماد شهروندان به نهادهایشان است. این شاید مهم‌ترین آزمون برای دولت‌های امروز باشد: نه اینکه چگونه از اطلاعات نادرست جلوگیری کنیم، بلکه چگونه محیطی بسازیم که اطلاعات نادرست در آن کم‌اثر شود.
منبع: العربی الجدید