حقوق بین‌الملل و لحظه افول بزرگ

در بخش عمده‌ای از قرن گذشته، حقوق بین‌الملل از طریق تدوین معاهدات، نهادها و توافقات چندجانبه که چارچوب‌های روشنی برای همکاری میان کشورها فراهم می‌کردند، از ثبات قابل توجهی برخوردار بود. با این حال، محیط جهانی که این قوانین در آن شکل گرفته‌اند، دستخوش تغییرات سریع و عمیق شده است. اختلالات اقلیمی، دگرگونی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و پویایی‌های نوظهور اقتصادی و فناوری، همگی در حال تغییر دادن ساختار سیستم بین‌المللی هستند و حقوق بین‌الملل را به سمت یک تحول واقعی سوق می‌دهند.
بسیاری از مفسران، لحظه کنونی را یک بحران می‌دانند. برخی کشورها از معاهدات خارج می‌شوند، اقتدار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال می‌برند و قوانینی را که زمانی به‌طور گسترده پذیرفته شده بودند، به چالش می‌کشند. از توافقات تجاری گرفته تا تعهدات زیست‌محیطی، ثباتی که کشورها سال‌ها در پی حفظ آن بودند، اکنون بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر می‌رسد. برخی ناظران این فرسایش را نشانه ضعف در سیستم حقوقی بین‌المللی می‌دانند.
اما توضیح دیگری نیز وجود دارد؛ توضیحی شاید واقع‌بینانه‌تر. به‌جای آنکه هر چالش را تهدیدی برای نهادهای موجود بدانیم، می‌توانیم آن را نشانه‌ای از تلاش حقوق بین‌الملل برای تطبیق با واقعیت‌های جدید تلقی کنیم.
این تصور که وظیفه اصلی حقوق بین‌الملل تضمین قطعیت و پایداری است، بازتاب دوره‌ای تاریخی است: دوران نسبتاً آرام پس از جنگ سرد، زمانی که بسیاری معتقد بودند نهادهای بین‌المللی به نوعی تعادل رسیده‌اند. اما حفظ این نگاه در برابر تحولات کنونی دشوارتر شده است.
امروز جهان در حال تجربه دوره‌ای از تغییرات ژئوپلیتیکی عمیق است. تغییرات اقلیمی به‌تنهایی بنیان‌های تعامل میان کشورها را دگرگون می‌کند؛ افزایش سطح دریا زیرساخت‌های ساحلی و حتی امنیت برخی کشورهای جزیره‌ای را تهدید می‌کند. در حالی که نوسانات آب‌وهوایی بر امنیت غذایی و الگوهای مهاجرت اثر می‌گذارد، ذوب یخ‌های قطب شمال مسیرهای جدید کشتیرانی را می‌گشاید و رقابت ژئوپلیتیکی بر سر منابعی که پیش‌تر دست‌نیافتنی بودند را تشدید می‌کند.
هم‌زمان، نفوذ بین‌المللی در حال تکه‌تکه شدن است. برخی کشورها، به‌ویژه در جنوب جهانی، خواستار نقش بیشتری در حکمرانی جهانی هستند. اتحادهای قدیمی بازنگری می‌شوند و پیشرفت‌های فناوری ــ از هوش مصنوعی تا ارزهای دیجیتال ــ چالش‌هایی ایجاد می‌کنند که نهادهای فعلی برای مواجهه با آنها طراحی نشده‌اند.
در چنین شرایطی، انتظار تغییرناپذیری از قوانین و نهادهای بین‌المللی واقع‌بینانه نیست. چارچوب‌های حقوقی طراحی‌شده برای دوران‌های گذشته ممکن است دیگر پاسخگوی شرایط جدید نباشند. بنابراین، تلاش دولت‌ها برای اصلاح نهادها یا خروج از توافق‌نامه‌ها لزوماً نشانه بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل نیست، بلکه تلاشی ــ هرچند ناقص ــ برای تطبیق آن با واقعیتی در حال تغییر است.
این به معنای مفید بودن برچیدن قوانین موجود نیست. بسیاری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی حاصل دهه‌ها مذاکره‌اند و استانداردهای مهمی مانند حفاظت از حقوق بشر و حفظ منابع مشترک جهانی را در بر می‌گیرند. فرسایش آنها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
با این حال، باید پذیرفت که حقوق بین‌الملل همواره در دوره‌های تحول تکامل یافته است. نهادهای بین‌المللی که نظم مدرن مبتنی بر قوانین را شکل می‌دهند ــ از سازمان ملل گرفته تا معاهدات چندجانبه ــ محصول تحولات رادیکال پس از جنگ جهانی دوم‌اند و جایگزین چارچوب‌هایی شدند که دیگر پاسخگوی واقعیت‌های زمان خود نبودند. لحظه کنونی نیز ممکن است نشانه گذار مشابهی باشد؛ گذاری که هم چالش‌ها و هم فرصت‌ها را در خود دارد.
بنابراین، زمان آن رسیده است که به‌طور استراتژیک درباره چگونگی تکامل چارچوب‌های حقوقی برای پاسخگویی به شرایط نوظهور جهانی بیندیشیم؛ چه با طراحی نهادهای جدید برای رسیدگی به جابه‌جایی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، چه با ایجاد توافقات انعطاف‌پذیر برای پاسخ به تحولات سریع فناوری، و چه با بازطراحی ساختارهای حکمرانی برای بازتاب نفوذ فزاینده نیروهای اقتصادی جدید.
به بیان دیگر، وظیفه ما صرفاً حفظ حقوق بین‌الملل در شکل کنونی آن نیست، بلکه مشارکت در شکل‌دهی به آن چیزی است که باید به آن تبدیل شود.
یک رویکرد عمل‌گرایانه مستلزم آن است که بدانیم خروج از معاهدات یا اصلاح نهادها همیشه به معنای رد قانون نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از مذاکره درباره نحوه عملکرد قوانین در محیطی در حال تغییر باشد. با مشارکت سازنده در این فرآیندها، بازیگران بین‌المللی می‌توانند اطمینان یابند که ترتیبات جدید همچنان همکاری، پاسخگویی و ثبات را تقویت می‌کنند.
این دیدگاه همچنین درک گسترده‌تری از نقش حقوق بین‌الملل ارائه می‌دهد: نه فقط ابزاری برای ایجاد قطعیت، بلکه چارچوبی برای مدیریت تغییر؛ چارچوبی که اصول، رویه‌ها و هنجارهایی را فراهم می‌کند که مذاکرات سیاسی را در دوره‌های گذار هدایت می‌کنند.
در واقع، تاب‌آوری حقوق بین‌الملل ممکن است به ظرفیت آن برای سازگاری بستگی داشته باشد. سیستم‌های حقوقی انعطاف‌ناپذیر با تغییر شرایط، خطر از دست دادن اهمیت خود را دارند، در حالی که سیستم‌هایی که همگام با واقعیت‌های سیاسی و زیست‌محیطی تکامل می‌یابند، شانس بیشتری برای حفظ مشروعیت و نفوذ خواهند داشت.
این بدان معنا نیست که دولت‌ها باید تعهد خود به همکاری چندجانبه یا حاکمیت قانون را کنار بگذارند. برعکس، این ارزش‌ها در جهانی که با چالش‌های مشترک روبه‌روست، بیش از پیش ضروری‌اند. اما دفاع از این اصول به معنای دفاع از هر نهاد یا معاهده موجود در شکل فعلی آن نیست.
دهه‌های آینده احتمالاً شاهد تحولات بیشتری در نظام بین‌الملل خواهند بود؛ تحولاتی ناشی از فشارهای زیست‌محیطی، رقابت ژئوپلیتیکی یا نوآوری‌های فناوری، که تغییرات مداوم در ساختارهای حکمرانی جهانی را ضروری می‌سازند. پرسش اصلی برای بازیگران بین‌المللی این است که نه تنها چگونه در برابر این تغییر مقاومت کنند، بلکه چگونه آن را هدایت کنند.
اگر با نگاهی منطقی به وضعیت کنونی بنگریم، این لحظه را نباید صرفاً بحران حقوق بین‌الملل دانست، بلکه باید آن را فرصتی برای بازاندیشی در نحوه عملکرد نهادهای حقوقی در جهانی به‌سرعت در حال تغییر تلقی کرد؛ فرصتی برای کمک به ایجاد سیستمی که در برابر تحولات عمیق جهانی، همچنان مرتبط و مؤثر باقی بماند.
منبع الزجره