چرا اسلام سیاسی برای حکومت در خاورمیانه نامناسب است؟

با وجود ارزش‌های والای معنوی و اخلاقی اسلام، مانند عدالت، رحمت و همبستگی، تبدیل دین به یک پروژه سیاسی برای اداره کشورها بارها نشان داده است که نتیجه‌ای جز شکست، تفرقه و درگیری ندارد. اسلام سیاسی ناکام مانده است، زیرا هنگامی که دین به ابزار قدرت تبدیل می‌شود، جوهره معنوی خود را از دست می‌دهد و در خدمت گروه‌هایی قرار می‌گیرد که هدفشان کسب قدرت است، نه تحقق آرمان‌های والای دینی.|
خاورمیانه جامعه‌ای همگن از نظر مذهبی، فرقه‌ای یا فرهنگی نیست؛ بلکه موزاییکی پیچیده از مکاتب و گروه‌های گوناگون است: سنی‌ها، شیعیان، دروزی‌ها، اسماعیلیان، علویان، صوفیان، ارمنی‌ها، مسیحیان، یزیدیان و بسیاری از اقلیت‌های دیگر. در چنین تنوعی، تلاش برای تحمیل یک قرائت واحد از دین بر همه، پروژه‌ای انتحاری است که ناگزیر به طرد، آزار و در نهایت جنگ داخلی منجر می‌شود.
حکومت دینی ذاتاً با کثرت‌گرایی سازگار نیست، زیرا حاکم خود را «سایه خدا بر زمین» می‌پندارد و قدرت را به نام حق الهی اعمال می‌کند. در چنین نظامی، مخالفت سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شود و هر انتقادی به مخالفت با خدا تعبیر می‌گردد. نتیجه آن است که آزادی‌ها سرکوب می‌شوند، کثرت‌گرایی از میان می‌رود و چرخه‌ای از استبداد به نام دین آغاز می‌شود.
کدام اسلام را باید اجرا کرد؟
پرسش بنیادینی که تناقض اسلام سیاسی را آشکار می‌کند این است: کدام اسلام قرار است مبنای حکومت باشد؟ اسلام سنی یا شیعی؟ اگر سنی، کدام جریان؟ سلفی-وهابی؟ اخوان‌المسلمین؟ صوفی؟ اشعری؟ ماتریدی؟ اباضی؟ و اگر قرار است شریعت اجرا شود، بر اساس کدام مکتب فقهی؟ حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی؟ یا باید شریعتی جدید بر اساس تفاسیر علمای معاصر تدوین شود؟
خود مسلمانان بر سر یک تفسیر واحد از دین توافق ندارند. تاریخ اسلام سرشار از اختلافات اعتقادی و فقهی میان مکاتب مختلف است؛ اختلافاتی که گاه به جنگ و خونریزی انجامیده است. پس چگونه می‌توان در محیطی که حتی بر سر اصول بنیادین دینی اجماع وجود ندارد، دولتی پایدار بر پایه دین بنا کرد؟
اسلام سیاسی به‌طور ضمنی وجود یک نسخه «خالص» و قابل اجرا از اسلام را فرض می‌کند، در حالی که چنین نسخه‌ای در واقعیت وجود ندارد. آنچه به نام «قانون خدا» عرضه می‌شود، در حقیقت تفسیر انسان‌هایی است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی زمان خود بوده‌اند. بنابراین، آنچه اجرا می‌شود «حکومت مردانی است که ادعای اجرای قانون خدا را دارند»، نه خود قانون خدا.
ما دائماً عباراتی مانند «امام شوکانی گفت»، «ابن تیمیه تفسیر کرد»، «ابن حجر نتیجه گرفت»، «ابن ماجه چنین دیدگاهی داشت» و… می‌شنویم. این نام‌ها برای تقدیس یک نظر انسانی به کار می‌روند، در حالی که این آرا محصول تلاش و فهم انسان‌هایی بوده‌اند که در شرایط متفاوتی زندگی می‌کردند. مشکل آنجاست که این تفاسیر انسانی لباس تقدس پوشیده‌اند و گویی به متونی غیرقابل نقد تبدیل شده‌اند.
در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: اگر علمای گذشته حق اجتهاد و تفسیر متناسب با زمان خود را داشته‌اند، چرا مسلمان امروز از این حق محروم باشد؟ چرا باید به تفاسیر قرن‌های گذشته پایبند ماند، گویی درِ فهم و تفکر برای همیشه بسته شده است؟
این همان پارادوکس اسلام سیاسی است: ادعای اجرای کلام خدا، همراه با تحمیل تفاسیر انسانی و جلوگیری از هرگونه تلاش برای فهم دین در چارچوب زمانه.
این رویکرد با آموزه‌های قرآن در تضاد است؛ جایی که خداوند بارها انسان را به تعقل و تفکر دعوت می‌کند: «أفلا تعقلون» و «أفلا تتفکرون». با این حال، برخی از مدعیان مرجعیت دینی، تفسیر متون را در انحصار خود قرار داده‌اند و درِ اجتهاد را بسته‌اند. بدتر آنکه ادعا می‌کنند در اسلام روحانیت وجود ندارد، در حالی که عملاً ساختاری مشابه روحانیت را بازتولید کرده‌اند.
شکنندگی پروژه و وابستگی آن به افراد
حتی اگر فرض کنیم رهبر اسلامی کاریزماتیکی با پذیرش گسترده ظهور کند، موفقیت او استثنایی و وابسته به شخصیت او خواهد بود، نه به نهادهای پایدار. نمونه بارز آن عمر بن عبدالعزیز است؛ یکی از عادل‌ترین خلفای اسلامی که در مدت کوتاه حکومت خود اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اما پس از مرگ او، حکومت اموی فوراً به مسیر پیشین خود بازگشت، زیرا اصلاحات او نهادی نشده بود.
هر پروژه سیاسی که بر تقوای فردی یا کاریزمای شخصی تکیه کند، بدون نهادهای مستقل و قوانین عادلانه، پس از رفتن رهبرش فرو می‌پاشد.
نظام‌های موفق بر پایه نهادهای دائمی، شفافیت، شایسته‌سالاری و پاسخگویی بنا می‌شوند. اما اسلام سیاسی معمولاً دولتی می‌سازد که توسط چهره‌های مذهبی اداره می‌شود. نهادهای مدرن جای خود را به «شوراهای مشورتی» مورد تأیید یک گروه خاص می‌دهند و انتقاد به «فتنه» یا «بدعت» تعبیر می‌شود. آیا چنین ساختاری می‌تواند در قرن بیست‌ویکم دوام بیاورد؟
از کاهنان مصر باستان تا کلیسای اروپا
در اواخر پادشاهی جدید مصر باستان، قدرت کاهنان آمون در تبس چنان افزایش یافت که بخش‌های مهم اقتصاد و سیاست را کنترل می‌کردند و حتی در تعیین پادشاهان نقش داشتند. این درهم‌تنیدگی دین و سیاست، اقتدار مرکزی را تضعیف کرد و در نهایت به فروپاشی یکی از طولانی‌ترین تمدن‌های تاریخ انجامید. این نمونه‌ای تاریخی است از اینکه چگونه آمیختگی دین و حکومت می‌تواند به تضعیف و سقوط دولت‌ها منجر شود.
ممممنبع العربی الجدید