مصطفی عنتر : مترجم علی سرداری

چرا بحث هویت امروز دوباره مطرح شده است؟

امروزه مسئله هویت دیگر یک موضوع فرهنگی حاشیه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای محوری تبدیل شده است که در دوران دگرگونی‌های سریع خود را تحمیل می‌کند. در جهانی که ارزش‌ها، زبان‌ها و نمادها بر یکدیگر همپوشانی یافته‌اند و یک الگوی کیهانی یکپارچه ویژگی‌های محلی را فشرده می‌سازد، فرد و گروه احساس می‌کنند که مرکز درونی‌شان در معرض تهدید قرار گرفته است. از همین‌جاست که پرسش «ما کی هستیم؟» دوباره مطرح می‌شود؛ تلاشی برای بازگرداندن تعادل میان خود و جهان، نه برای بسته شدن، بلکه برای یافتن جایگاهی روشن در حرکت تاریخ.
نگرانی درباره هویت، پیش از هر چیز، به نیاز انسان به معنا و تعلق مرتبط است. انسان تنها با واقعیت‌های زندگی نمی‌زید، بلکه با تفسیری که از آنها ارائه می‌دهد زندگی می‌کند. با افول پیوندهای سنتی و گسترش فضای دیجیتال، تعلق دیگر یک امر بدیهی و آماده نیست، بلکه ساختاری آگاهانه است. فرد با اندیشیدن به هویت، رابطه خود را با زبان، تاریخ و جامعه‌اش بازتعریف می‌کند و ثبات روانی و توانایی بیشتری برای تعامل با دیگران، بدون ترس از انحلال، به دست می‌آورد.
مسئله هویت همچنین سازوکاری برای حفظ حافظه جمعی در برابر فراموشی است. جوامعی که تاریخ خود را به یاد نمی‌آورند، در معرض بازتعریف از بیرون قرار می‌گیرند. بنابراین، ارجاع به میراث، زبان و نمادهای فرهنگی نه نوستالژی گذشته، بلکه پاسداری از معنای وجود جمعی و تضمین تداوم تجربه مشترک میان نسل‌هاست.
در دوران شباهت‌های جهانی، هویت به شکلی از مقاومت نمادین تبدیل می‌شود. آنچه لازم است، امتناع از گشودگی نیست، بلکه توانایی تعامل بدون از دست دادن خویشتن است. جامعه‌ای که حریم فرهنگی خود را بیان نکند، در قالب‌های آماده ادغام می‌شود؛ در حالی که جامعه خودآگاه از موضع برابری در جهان مشارکت می‌کند، نه از سر وابستگی.
به همین دلیل است که می‌بینیم بسیاری از جوامعی که به سوی آینده حرکت کردند، این مسیر را نه با گسستن از ریشه‌های خود، بلکه با تکیه بر آنها پیمودند. چین حافظه فرهنگی خود را در قالب پروژه‌ای جهانی مانند «کمربند و جاده» بازآفرینی کرده است؛ تصویری که جاده تاریخی ابریشم را به چشم‌اندازی اقتصادی و ژئوپلیتیکی معاصر تبدیل می‌کند و به پروژه، مشروعیتی نمادین می‌بخشد و آن را ادامه مسیری مبتنی بر ارتباطات و منافع مشترک معرفی می‌کند.
هند نیز تنوع فرهنگی و زبانی خود را به انرژی اجتماعی تبدیل کرده است که از قدرت نرم و پیشرفت فناوری آن حمایت می‌کند. این کشور مدلی سیاسی را برگزیده که تنوع را در ساختاری واحد جای می‌دهد و آن را با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و فناوری همراه کرده است، بی‌آنکه ویژگی‌های تمدنی خود را در روند ادغام در اقتصاد دیجیتال جهانی از دست بدهد.
در مورد روسیه نیز، این کشور نقش بین‌المللی خود را با یادآوری تجربه تاریخی و تصویری که از خود به‌عنوان یک قدرت تمدنی و ژئوپلیتیکی دارد، بازتعریف کرده است. مدرنیزاسیون در اینجا به معنای توسعه قابلیت‌های دولت در چارچوب دیدگاهی ویژه از جایگاه آن در جهان بوده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مدرنیزاسیون نه قطع با گذشته است و نه تکرار آن، بلکه انطباقی خلاقانه است که گشودگی را به بسط هویت تبدیل می‌کند، نه به انکار آن.
این روند با دیدگاه گذار از «ملت–دولت» به «تمدن–دولت» همخوانی دارد؛ همان‌گونه که حسن عورید اشاره می‌کند، مشروعیت دولت دیگر تنها از مرزهای سیاسی ناشی نمی‌شود، بلکه از عمق تاریخی و فرهنگی سرچشمه می‌گیرد و به آن چشم‌اندازی گسترده‌تر در نقش جهانی‌اش می‌بخشد.
بر این اساس روشن می‌شود که مسئله هویت، به همان اندازه که تأملی درباره آینده است، بازگشت به گذشته نیست. هویت یک داده ثابت نیست، بلکه پروژه‌ای تجدیدشونده است که جهت حرکت را تعیین می‌کند و به عمل، معنا می‌بخشد.
در زمینه مراکش، مسئله هویت به دلیل تعدد مؤلفه‌ها و شاخه‌هایی که شخصیت ملی را شکل می‌دهند، ابعاد ویژه‌ای می‌یابد. مراکش بر پایه همگنی یک‌دست بنا نشده، بلکه بر اساس تعامل تاریخی میان آمازیغ، عرب، آفریقایی، یهودی، اندلسی و مدیترانه‌ای در چارچوبی جامع شکل گرفته است؛ چارچوبی که به این مؤلفه‌ها وحدتی اخلاقی می‌بخشد، بدون آنکه ویژگی‌هایشان را حذف کند. با دگرگونی‌های اجتماعی و دیجیتالی امروز، بحث هویت به‌عنوان تلاشی برای تفسیر این تنوع در چشم‌اندازی منسجم بازگشته است؛ نه به‌عنوان تضاد میان عناصر متفاوت، بلکه به‌عنوان غنایی که نیازمند مدیریت متوازن فرهنگی و نهادی است.
این هدف در حوزه مأموریت‌های شورای ملی زبان‌ها و فرهنگ مراکش قرار می‌گیرد؛ نهادی که ایده مدیریت کثرت‌گرایی را در قالبی واحد تجسم می‌بخشد و با حفاظت و توسعه دو زبان رسمی و پاسداری از بیان‌های فرهنگی گوناگون مراکشی، حرکت فرهنگی را به سیاست‌ها و چشم‌اندازهای راهبردی تبدیل می‌کند و هماهنگی و ادغام ابتکارات را تضمین می‌سازد.
همچنین مسیر قانون اساسی و نهادی که مراکش در دهه‌های اخیر پیموده، رابطه میان حافظه و حال را بازسازماندهی کرده است؛ به‌گونه‌ای که به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی زبانی و فرهنگی به بخشی از ساخت رسمی هویت ملی تبدیل شده است. با این حال، چالش امروز تنها در متون نیست، بلکه در تبدیل این شناخت به آگاهی اجتماعی روزمره است؛ آگاهی‌ای که تنوع را به انرژی برای یکپارچگی تبدیل می‌کند، نه به نقطه‌ای برای جذب و انحلال.
به این معنا، مسئله هویت از یک بحث نظری به نیرویی عملی تبدیل می‌شود که از کنش عمومی پشتیبانی می‌کند؛ زمانی که در چشم‌انداز توسعه‌ای و نهادی دولت ادغام شود و به منبعی راهبردی بدل گردد که مشارکت جامعه را افزایش می‌دهد و به سیاست‌های عمومی عمق تاریخی و معنای تمدنی می‌بخشد، به‌عنوان ادامه تجربه‌ای انباشته‌شده، نه صرفاً پاسخی مقطعی به محدودیت‌های فوری.
متبع العربی الجدیذ

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»

مطالب پربازدید

مقاله