نمایندگان پارلمان اروپا با حداکثر آرا قطعنامهای را تصویب کرد که در آن ضمن محکوم کردن «تشدید سرکوب بهاییان در ایران» از جمهوری اسلامی میخواهد دست از هرگونه «تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین» اعضای جامعه این اقلیت مذهبی در ایران بردارد.
این قطعنامه روز ۶آذر۱۴۰۴ با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای منفی و ۳۱ رای ممتنع تصویب شد.
مقامات اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که نگرانی پارلمان در خصوص نقض آزادی دین و باور در ایران را مستقیما به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.
در متن این قطعنامه به موضوع عدم به رسمیت شناختن جامعه بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدنهای اجباری، مصادره اموال، ممانعت از دفن محترمانه، و تحریک به نفرت از طریق رسانههای دولتی اشاره شده است.
اتحادیه اروپا همچنین به سند محرمانهای که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹ امضا کرده و در آن بر ضرورت «مسدود کردن پیشرفت و توسعه» بهاییان تأکید شده است اشاره کرده و چنین اسنادی نمونهای از سیاستهای سیستماتیک تبعیض علیه آنها توصیف کرده است.
این سند محرمانه مبنای سیاست جمهوری اسلامی در قبال بهاییان و عامل مهمی در محرومکردن آنها از تحصیل در سطح آموزش عالی و اشتغال در مشاغل دولتی قرار گرفته است.
پارلمان اروپا در این قطعنامه درخواست آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی از جمله شهروندان بهایی بازداشت شده در ایران که با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتداد» در زندان هستند را مطرح کرده و به بیش از ۱۲۰۰ پرونده در جریان علیه بهاییان به ویژه زنان بهایی اشاره کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از حکومت ایران خواستهاند به مصادره اموال بهاییان پایان داده و اموال ضبط شده را به صاحبانشان بازگرداند. جبران خسارتهای اقتصادی، دسترسی بهاییان به آموزش و اشتغال آنها در مشاغل دولتی از دیگر خواستههای مطرح شده در قطعنامه مصوب پارلمان اروپاست.
این چهارمین قطعنامه پارلمان اروپا در یک سال گذشته است که به آزار سیستماتیک بهاییان در ایران اشاره دارد؛ با اینحال گزارشهای میدانی رسیده به ایرانوایر و خبرهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی گواه آن است که در جریان تحولات پس از جنبش «زن،زندگی،آزادی» و به ویژه با پایان جنگ ۱۲روزه میان اسراییل و جمهوری اسلامی فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی بیشتر شده است.
الساندرو بندتی، نمایندهٔ جامعه بینالمللی بهائی در بروکسل، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت: «پارلمان اروپا با اکثریت قاطع در دفاع از بهائیان ایران ایستاد. اکنون درخواست از مقامات جمهوری اسلامی روشن است: باید سیاستهای تبعیضآمیز را لغو کنند و حقوق بهائیان را مطابق تعهدات بینالمللی ایران به رسمیت بشناسند.»
هانا نویمن، نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، هم در نشست پیش از تصویب این قطعنامه گفت: «دولتی که مردم را بهخاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی میکند، قوی نیست، بلکه از ترس میلرزد. رژیمی که خانههای بهائیان را مصادره میکند، فقط شکنندگی خودش را نشان میدهد.»
دانوشه نرودووا، نماینده جمهوری چک، نیز این آزار را «الگویی مداوم از استبداد» و «تلاشی برای پاککردن هویت یک جامعه کامل» توصیف کرد، و نمایندهٔ سوئد هم گفت سیاستهای حکومت ایران «آزار طراحیشده و جنایتی علیه بشریت» است.
پارلمان اروپا در این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری همهٔ زندانیان عقیدتی از جمله بهائیان شد که با اتهامهای ساختگی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتداد» در زندان هستند.
در این سند با ابراز «نگرانی عمیق» از افزایش پروندههای قضایی علیه زنان بهائی، به بیش از ۱۲۰۰ پروندهٔ در جریان اشاره شده و خواسته شده احکام ناعادلانه علیه مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی لغو شود.
پارلمان اروپا همچنین از حکومت ایران خواست اموال مصادرهشدهٔ بهائیان را بازگرداند، خسارتهای اقتصادی را جبران کند، دسترسی آنان به آموزش و اشتغال را تضمین نماید و از تخریب و مصادرهٔ گورستانهای بهایی جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این قطعنامه، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده در گفتوگوهای دوجانبه با ایران موضوع نقض آزادیهای دینی را مطرح کنند و علیه قضات و مأموران امنیتی مسئول آزار بهائیان تحریمهایی اعمال کنند.
این چهارمین قطعنامهٔ پارلمان اروپا در یک سال گذشته است که به آزار سیستماتیک بهائیان در ایران اشاره دارد.
اوایل امسال، ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا نیز بیانیهای مشترک درباره افزایش فشار بر زنان بهائی در ایران امضا کردند و از جامعه جهانی خواستند با «فوریت و قاطعیت» به این موضوع واکنش نشان دهد.
