ملی مذهبی _ بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سالهای دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، به دلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکتهای وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعهدهندگان پروژههای عظیم ایرانمال و فرمانیهمال بود. این سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایهای به همراه نداشت.
به گزارش زمانه ، برای جبران زیانهای ناشی از این سرمایهگذاریها و پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. در این چرخه معیوب، بانک برای ایفای تعهدات خود به سپردهگذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپردههای جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانکها و شبکه بانک مرکزی شد.
پس از اعلام رسمی انحلال بانک آینده توسط بانک مرکزی، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر تأخیر طولانی در مدیریت بحران ناترازی این بانک، بر ابعاد فساد ساختاری و سوءاستفادههای صورتگرفته اشاره کرد و ضمن «صوری» دانستن بخشی از سپردهها از وجود مشکلات ناترازی در «برخی بانکهای دیگر» نیز خبر داد.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۵ آبان، در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به رقم نجومی زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، که آن را «بسیار قابل توجه» خواند، از تعلل در اتخاذ تصمیم در مورد انحلال این بانک سخن گفت.
بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سالهای دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، بهدلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکتهای وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعهدهندگان پروژههای عظیم ایرانمال و فرمانیهمال بود. این سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایهای به همراه نداشت.
برای جبران زیانهای ناشی از این سرمایهگذاریها و پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. «مدل شبه پانزی» یک سازوکار غیرپایدار مالی است که در آن سود سرمایهگذاران یا سپردهگذاران، نه از محل درآمدهای واقعی یک کسبوکار مولد، بلکه از محل جذب سرمایه جدید تأمین میشود.
در این چرخه معیوب، بانک آینده برای ایفای تعهدات خود به سپردهگذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپردههای جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانکها و شبکه بانک مرکزی شد.
بهگفته حسین راغفر، اقتصاددان، بخش عمده بدهی بانک آینده ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به تنها ۶۱ نفر بوده، که این مبلغ میتوانست صرف ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی شود.
رئیس قوه قضائیه مدعی شد که پیش از این هشدار داده بوده که «هر چقدر دیرتر در خصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر میگردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد». محسنی اژهای افزود فرآیند حل بحران ماهها به طول انجامیده است، حتی پس از آنکه کارشناسان بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک قابل اصلاح نیست.بهگفته او، در آن مقطع، دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کماکان راه اصلاح را امکانپذیر میدانست و موضوع را به درازا کشاند.
محسنی اژهای با دور نگه داشتن خود و قوه قضائیه از ماجرای دزدسالاری در بانک آینده بر «لزوم شفافسازی و برخورد با متخلفان» اشاره کرد و به ماهیت بخشی از سپردهها در بانک آینده پرداخت و گفت: برخی از سپردهگذاران، پولهایی را بهعنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پولها، قابل سپردهگذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پولها سپردهگذاری کنند؛ یا برخی سپردهها، صوری هستند؛ همه این موارد باید بهصورت دقیق و جامع بررسی شود.
او همچنین گفت: برخی فکر میکنند که بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؛ باید بگویم که اینطور نیست.
رئیس قوه قضائیه، به عمق ناترازی در سایر مؤسسات مالی نیز اذعان کرد و در بخشی دیگر از سخنان خود، هشدار داد: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانکهای دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی میباشند.
وحشت بازنشستگان از انحلال بانک آینده
همزمان با اظهارات رئیس قوه قضائیه، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی نوشت بازنشستگان سرمایههای زندگی خود را به امید سود ماهانه مرتب برای تأمین هزینههای ضروری نظیر اجاره خانه، به بانک آینده سپرده بودند و اکنون نگران از دست دادن اصل پول و آینده خود هستند.
یک زن بازنشسته آموزش و پرورش به ایلنا گفت: سرمایه زندگیام را سپرده کرده بودم… من بازنشستهام، ۵۰۰ میلیون تومان برایم کلی پول است… حالا این بانک منحل شده… چرا نباید بتوانیم به سیستم بانکی مملکت اعتماد کنیم؟
این گزارش پرسیده است که «آیا دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار است از بیتالمال، پرداخت بخشی از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک مرکزی و سرمایههای برباد رفته مردم را ضمانت و پرداخت کند؟ این زیان چگونه بهوجود آمده و چه دستهایی در کار بوده که یک بانکِ به ظاهر پُرپول که مدام در صداوسیما و رسانهها برای جذب سرمایههای مردم تبلیغ میکرد و کلیپهایی از مدرسهسازی این بانک در مناطق محروم نظیر سیستان و بلوچستان از تلویزیون پخش میشد (یعنی آنچنان سودآوری بالاست که این بانک دست به کار خیر زده!)، به ناگهان اعلام ورشکستگی و انحلال کرد؟! چرا اسامی افرادی که با رانت و رابطه از این بانک، وامهای نجومی گرفتهاند و پس ندادهاند، منتشر نمیشود؟!»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از «فرآیند گزیر» و انتقال داراییهای بانک به صندوق ضمانت سپردهها خبر داده تا منابع لازم برای بازپرداخت به سپردهگذاران، به تدریج، در اختیار بانک ملی قرار گیرد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی همچون علیرضا حیدری، وضعیت امروز بانک آینده را محصول اهمال و عدم نظارت کافی و بهموقع بانک مرکزی بر تخلفات مزمن این بانک میدانند.
با توجه به سابقه طولانی ناترازی و سوءاستفادههای صورتگرفته، حق با مردم است که بهرغم قولهای بانک مرکزی، نگران بازگشت سرمایههایشان باشند.
مدل شبهپانزی: چرخه معیوب جذب سپرده و زیان انباشته
مدل شبه پانزی یک سازوکار غیرپایدار مالی است که در آن سود سرمایهگذاران یا سپردهگذاران، نه از محل درآمدهای واقعی یک کسبوکار مولد، بلکه از محل جذب سرمایه جدید تأمین میشود. در این سیستم، نهاد مالی برای پرداخت سودهای کلان به مشتریان اولیه، نیازمند جذب مستمر مشتریان جدید و سرمایه آنان است. این چرخه، یک هرم مالی مصنوعی ایجاد میکند که پایداری آن کاملاً وابسته به تزریق بیوقفه پول تازه است.
این مدل زمانی فرو میریزد که جریان ورود سرمایه جدید کند یا متوقف شود، یا تقاضا برای خروج سرمایه به صورت انبوه افزایش پیدا کند. در این مرحله حساس، سیستم فاقد هرگونه منبع درآمدی است که بتواند به طور مستقل تعهدات مالی خود را پرداخت کند. از آنجا که درآمدها تنها از محل جذب سرمایههای جدید تأمین میشد، با توقف این جریان، کل ساختار مانند یک خانه کاغذی فرو میریزد و مؤسسه یا بانک ورشکسته میشود.
بانک آینده هم برای پرداخت سود سپردههای قبلی، مجبور به جذب سپردههای جدید با پیشنهاد سودهای غیرمتعارف بود، بدون آنکه پروژههای سرمایهگذاری شده (مانند ایرانمال) درآمدزایی کافی برای پوشش این تعهدات داشته باشند.
حسین راغفر، اقتصاددان، اخیراً اعلام کرده که بدهی عظیم بانک آینده، که عمدتاً ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر است و تاکنون بازپرداخت نشده، میتوانست برای ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی در ایران هزینه شود.
جزئیات بیشتر نشان میدهد که مجموع زیان بانک آینده به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن به بانک مرکزی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، که بخش عمده آن به وامهای بدون وثیقه مربوط است. راغفر تأکید میکند که این منابع معادل ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس یا توسعه کامل شبکه ریلی تهران-مشهد-شیراز-اصفهان-تبریز است.
انتقاد اصلی راغفر بر نبود نظارت مؤثر دولتی و نفوذ نهادهای قدرتمند در پشتپرده این وامها متمرکز است، که مانع پیگیری شفاف و مسئولانه میشود و تا زمانی که این نظام فسادزا ادامه یابد، حل ریشهای مشکلات اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
راه حل ریشهای، نه در اقدامات مقطعی مانند فرآیند «گزیر»، که در اصلاحات ساختاری چهارگانه نهفته است: اول، استقلال واقعی بانک مرکزی و تقویت نظارت بانکی به گونهای که هیچ نهاد یا فردی فراقانون نباشد. دوم، شفافیت کامل در تراکنشها و انتشار عمومی بدهکاران کلان و شبکه وابستگیشان. سوم، اصلاح حکمرانی بانکها با حذف هرگونه تعارض منافع و ممنوعیت اعطای تسهیلات به سهامداران و شرکتهای مرتبط. چهارم، ایجاد سیستم پاسخگویی و مجازات بدون اغماض برای مدیران متخلف و بدهکاران معوق، فارغ از موقعیت وابستگیشان. مجموع این چهار اقدام ضروری در جمهوری اسلامی میسر نیست. برای خروج از بحران فقط یک راه باقی میماند: تغییر حاکمیت.
فهرست نام بدهکاران ۶۱ نفری بانک آینده، هرچند به طور رسمی توسط بانک مرکزی در مهر و آبان ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما در لیست ابربدهکاران بانکی ۲۵ بانک دولتی و خصوصی قرار دارد که شامل بدهیهای بیش از دو هزار میلیارد ریال است و جزئیات آن در درگاه بانک مرکزی قابل دسترسی است.
بانک آینده در آبان ۱۴۰۴ به دلیل ناترازی شدید، زیان انباشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و فسادهای مرتبط منحل شد. بانک مرکزی با اعلام فرآیند «گزیر» (فیصلهبندی)، پایان رسمی فعالیت بانک آینده را اعلام کرد. در این سازوکار، کلیه سپردهها و داراییهای نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل شد تا خدمات به مشتریان بدون اختلال ادامه یابد. نکته کلیدی این بود که بار ناترازی عظیم بانک به بانک ملی منتقل نشد، بلکه مسئولیت مدیریت و فروش داراییهای غیرنقد و مطالبات مسألهدار بر عهده صندوق ضمانت سپرده گذاشته شد.
نظریه خروج نقدینگی: کنترل تورم یا فساد ساختاری؟
این نظریه معتقد است که نظام حاکم، آگاهانه و برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ناشی از تورم، اجازه میدهد چنین مدلهای پانزی و حبابهای دارایی مثل شرکتهای مضاربتی در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰، صندوقهای قرض الحسنه غیرمجاز، بانکهایی مثل آینده شکل بگیرند با این هدف که مقدار عظیمی از نقدینگی سرگردان را جذب کنند. وقتی پول مردم در یک پروژه غیرنقدشونده مثل ایرانمال یا در حساب یک شرکت مضاربتی قفل شود، از چرخه مصرف و فشار بر کالاهای اساسی خارج میشود. سرانجام با فروپاشی این سازوکارها، آن نقدینگی به صورت کنترلشده نابود شود. وقتی بانک آینده ورشکسته میشود، در واقع بخش عظیمی از داراییهای مالی (ثبتشده در ترازنامه) که معادل همان نقدینگی است، از بین میرود و فشار تورمی آن کاهش مییابد.
مشابهت آشکار بین مدل شرکتهای مضاربتی (مانند کاسپین، ثامن) و بانک آینده از یک الگوی تکرارشونده نشان دارد. پرسش این است:
چگونه یک بانک با این حجم از تخلفات (۹۰٪ تسهیلات به اشخاص مرتبط) و ناترازی عظیم، برای سالها تحت نظر مستقیم بانک مرکزی توانسته به کار خود ادامه دهد؟
نتیجه این پدیده انتقال ثروت از طبقه متوسط و کمدرآمد به شبکههای خاص و در نهایت خروج بخشی از نقدینگی از چرخه است.
حکمرانی فاسد و ناتوانی نظام نظارتی
و با این حال بیکفایتی سیستماتیک، فساد ساختاری و ناتوانی نظام نظارتی را نباید از نظر دور داشت. شبکههای ذینفوذ برای منافع شخصی کوتاهمدت خود اقدام میکنند و نهادهای ناظر به دلیل مسائل سیاسی، فساد یا ضعف، توان مقابله ندارند.
در هر حال این روش یک داروی سمّی برای کنترل تورم است که عوارض جانبی آن (بیاعتمادی به نظام بانکی، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری) به مراتب از منافع آن بیشتر است.
احتمال اینکه حاکمیت فاسد اجازه داده چنین مدلهایی برای «تخلیه نقدینگی» عمل کنند، بسیار بالاست. اما این کار بیشتر یک واکنش غیرمتمرکز و منفعلانه سیستم به مشکلات خودساختهاش است تا یک نقشه کاملاً عامدانه و از پیش طراحی شده. در هر صورت، هزینه این فرآیند را همیشه مردم عادی و اقتصاد مولد میپردازد.
راه حل ریشهای این بحران، نه در اقدامات مقطعی مانند فرآیند «گزیر»، که در اصلاحات ساختاری چهارگانه نهفته است: اول، استقلال واقعی بانک مرکزی و تقویت نظارت بانکی به گونهای که هیچ نهاد یا فردی فراقانون نباشد. دوم، شفافیت کامل در تراکنشها و انتشار عمومی بدهکاران کلان و شبکه وابستگیشان. سوم، اصلاح حکمرانی بانکها با حذف هرگونه تعارض منافع و ممنوعیت اعطای تسهیلات به سهامداران و شرکتهای مرتبط. چهارم، ایجاد سیستم پاسخگویی و مجازات بدون اغماض برای مدیران متخلف و بدهکاران معوق، فارغ از موقعیت وابستگیشان. مجموع این چهار اقدام ضروری در جمهوری اسلامی میسر نیست. برای خروج از بحران فقط یک راه باقی میماند: تغییر حاکمیت.
