ملی مذهبی _ در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه آزادیهای فردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل نهادی جدید تحت عنوان «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی خبر داد.
روحالله مؤمننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل “اتاق وضعیت عفاف و حجاب” با مشارکت دستگاههای فرهنگی و امنیتی و همچنین سازماندهی و فعال شدن “بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف” خبر داد.مؤمننسب جمعه ۲۵ مهر در نشستی خبری هدف این ستاد را “مقابله با سکولاریسم و بیتفاوتی اجتماعی” و رویکرد بنیادین این ستاد را “فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی” خواند.او آموزش، سازماندهی و فعال شدن این تعداد آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی را “اولویت این ستاد در دوره جدید” اعلام کرد و مدعی شد که با فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده آمر به معروف میتوان “تحولی بزرگ” در استان تهران ایجاد کرد.
بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری “امر به معروف” را دخالت در حریم خصوصی شهروندان ارزیابی میکنند و در باره اقدامات و فعالیتهای مرتبط هشدار دادهاند. هدف این ساختار، رصد و کنترل پوشش و رفتار شهروندان و هماهنگی بین نهادهای حکومتی برای اعمال فشار بیشتر بر زنان و جوانان اعلام شده است.
خبرگزاری «حوزه» خبر داد که روحالله مومننسب، دبیر این ستاد، در یک نشست خبری اعدا کرده با «فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده» در سطح استان، تحول بزرگی در زمینه اجرای سیاستهای عفاف و حجاب رقم خواهد خورد. او همچنین از مردم خواست به «قرارگاه ناظران مردمی» بپیوندند.
مومننسب اعلام کرد این نیروها شامل هزاران مربی و ضابط قضایی خواهند بود که در مدارس، محیطهای عمومی، دانشگاهها و حتی فضای مجازی نقش «نظارتی» و «گزارشدهی» خواهند داشت. او صراحتا گفت با تشکیل «اتاق وضعیت»، فعالیتهای فرهنگی و رسانهای جامعه «رصد و تحلیل» شده و راهکارهای مقابله با آن به دستگاههای حکومتی ابلاغ خواهد شد.
به گفته او، همکاری دادستانی و پلیس فتا نیز برای «نظارت دقیقتر بر محتوای فضای مجازی» در دستور کار است تا با گزارش نیروهای مردمی، برخورد قانونی با تولیدکنندگان و انتشاردهندگان محتوای بهزعم حکومت «هنجارشکن» انجام شود.
این طرح در حالی اعلام میشود که پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و موج اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بخش بزرگی از جامعه ایران بهویژه زنان با حجاب اجباری مقابله میکنند.
منتقدان میگویند تشکیل چنین سازوکارهایی گامی دیگر در راستای «طالبانیسازی» فضای اجتماعی و رسمیکردن جاسوسی شهروندان علیه یکدیگر است؛ اقدامی که نهتنها آزادیهای فردی را هدف گرفته، بلکه میتواند زمینهساز افزایش درگیریهای اجتماعی شود.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران این هفته در گزارشی در این باره مواردی را ذکر کرده که نشان میدهد، اگرچه خیابانهای شهرهای ایران این روزها رنگ و رویی تازه گرفته اما در پس این رنگارنگی، اذیت و آزار، جریمههای نقدی و مجازاتهای مالی بیش از پیش ادامه دارند.در این گزارش آمده است: «کنترل الکترونیک و بهکارگیری ماموران لباس شخصی بیشتر شده و اینها منجر به مجازاتهای نقدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و نیز برخورد با جمعهای مختلط شده است.»این کمپین حقوق بشری پلمب شدن حداقل ۵۰ مکان عمومی شامل کافه، رستوران، سالن عروسی و بوتیک لباس از اواخر ماه ژوئن تا اوایل اکتبر (تیر تا مهر) که دلیل آن رعایت نکردن حجاب اجباری و ارائه خدمات به زنان بدون حجاب بوده را مستند کرده است.
