سه گزارشگر ويژه ايران، شکنجه و اعدامهای اخير چهار عضو اقليت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز جمهوری اسلامی ايران را محکوم کردند. اين سه گزارشگر ويژه تأکيد کردند: “هر حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بينالمللی انجام شود معادل با يک اعدام خودسرانه است.”
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، آنها در پی محاکمه ناعادلانه به مرگ محکوم و در تاريخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) يا در همان حدود اعدام شدند.
اين کارشناسان حقوق بشر، با اشاره به اعدام عبدالرحمن حيدريان، عباس حيدريان، طه حيدريان و علی شريف، گفتند: «با توجه به نبودِ شفافيت در دادگاه ها ، نگرانی های اساسی در مورد فرايند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمينه مجازات اعدام در ايران باقی است.» اين چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، گويا در آپريل ۲۰۱۱ (فروردين ۱۳۹۰) در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگير و به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم شدند.
آنها گفتند: «بر اساس حقوق بين المللی، مجازات اعدام شديدترين نوع مجازات است که در صورتی که مورد استفاده قرار گيرد، بايد فقط در مورد مهمترين جنايت ها صادر شود. «متهمان در پرونده های اعدام بايد از تضمين های محاکمه عادلانه مقرر در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران در سال ۱۹۷۵ تصويب کرده، برخوردار باشند.»
اين سه گزارشگر ويژه تاکيد کردند: «هر حکم اعدام که بر خلاف اين تعهدات بين المللی انجام شود معادل با يک اعدام خودسرانه است.»
اين کارشناسان حقوق بشر با نگرانی تعداد زيادی اعدام را، که در مغايرت با ممنوعيت اعدام در انظار عمومی در بخشنامه رييس قوه قضاييه در سال ۱۳۸۷، در انظار عمومی انجام می شود مورد ملاحظه قرار دادند. در سال جاری، حداقل ۲۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده است.
اين کارشناسان مستقل تاکيد کردند: «اعدام در انظار عمومی ماهيت غيرانسانی و تحقير کننده مجازات اعدام را تشديد می کند و تنها می تواند تاثير غيرانسانی کردن بر قربانی و تاثير خشن سازی بر شاهدان اعدام داشته باشد.»
گزارشگران ويژه از اين که دولتمردان، با وجود درخواست ها از دولت جمهوری اسلامی ايران برای توقف اعدام، مجازات اعدام را در تعداد نگران کننده ای به اجرا می گذارند، ابراز تاسف کردند. بنا به اطلاعات موجود، از ابتدای ۲۰۱۲ حداقل ۱۴۰ اعدام انجام شده است و بعضی منابع تعداد اعدام ها را تا ۲۲۰ مورد اعلام کرده اند. اکثر اعدام ها در مورد جرايم مربوط به مواد مخدر انجام شده که به نظر کارشناسان از جمله «مهمترين جنايت ها» بر اساس حقوق بين المللی به شمار نمی روند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل از ايران به تاکيد خواستند «فورا اجرای مجازات اعدام را در مورد جنايت هايی که در رديف مهمترين جنايت ها به شمار نمی روند، متوقف سازد و از رعايت دقيق تضمين های محاکمه عادلانه اطمينان حاصل نمايد.»
گزارشگر ويژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، احمد شهيد؛ گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه، کريستف هينز؛ و گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقير کننده، خوانند.
