ملی مذهبی _ با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل فشار بر فعالان سیاسی و مدنی افزایش یافت. موجی از احضار و دستگیری آغاز شد و فعالانی که حکمهای قبلی داشتند به زندان فراخوانده شدند.
در روزها و هفتههای اخیر نیز موج جدیدی از فشار بر وکلا و به خصوص وکلایی که پروندههای سیاسی و امنیتی را بر عهده میگیرند دیده میشود. هفته گذشته روزنامه اعتماد از بازداشت سه وکیل در شهر رشت به نامهای شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی خبر داد.
خبرگزاری هرانا نیز از قول یک منبع مطلع نوشت: «طاهره پوراسماعیلی، محمدرضا تاک و معصومه پورشهرانی، در هفته دوم شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. »
این خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر اما روز ۱۷ شهریور خبر آزادی با قید وثیقه این سه وکیل را داد. هرانا در ادامه از قول یک منبع مطلع نوشت: «خانمها پوراسماعیلی و پورشهرانی با انتساب اتهامات توهین به مقدسات و رهبری مواجهاند و تهدید به ابطال پروانه، پرونده سازی و آزارجنسی شدهاند. بازداشت آقای تاک نیز در ارتباط با وکالت او در پروندههای امنیتی صورت گرفته بود.»
روزنامه اعتماد در گزارش خود نوشته تنها در هفته گذشته بیش از ۱۰ وکیل در استان گیلان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شدهاند.
وکیل دیگری از استان آذربایجان که کار وکالت فعالان سیاسی این استان را بر عهده داشته، از اردیبهشت ماه در زندان است. دکتر ابوالفضل رنجبری، وکیل و استاد دانشگاه تبریز روز ۱۴ اردیبهشت بازداشت شده و پرونده او با اتهام انتسابی “تبلیغ علیه نظام” به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شده است.
“رنجنامه” رییس کانون وکلای گیلان
در همین ارتباط رییس کانون وکلای دادگستری گیلان نامهای به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نوشته و جزییات بیشتری از این دستگیریها و احضارها را برملا ساخته است. در این نامه که نسخهای از آن به دست دویچهوله فارسی رسیده، اشاره شده که این فشارها نه در شهریور ماه که از مدتها قبل آغاز شده است.
بر اساس این نامه اوایل تیرماه (زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل) منزل و محل کار برخی از وکلای دادگستری با دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفته و وسایل الکترونیک و موبایل آنها ضبط شده است، از جمله منزل نویسنده نامه؛ رییس کانون وکلای گیلان.
محدرضا نظرینژاد در ادامه نامهاش که تاریخ ۱۸ شهریور را دارد، نوشته است: «از ابتدای هفته جاری متعاقب احضار به نهاد امنیتی که در این پرونده ها ایفاگر وظایف ضابط شده است با احضار همکاران آنان دعوت به حضور در آن مرجع برای بازجویی و انجام تحقیقات شده و یا میشوند، از جمله این افراد بنده بودم که به تاریخ یکشنبه شانزدهم شهریور ماه از ساعت ده صبح تا حدود هفت غروب پاسخگوی پیام های ارسالی در دایرکت اینستاگرامی که حدود چند سالی است در اختیار دارم – که حالیه نیز در اختیار آن نهاد قرار دارد – شدم.»
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان نوشته که به سه اتهام “تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مقامات” متهم شده است. به نوشته او سایر وکلا نیز به اتهاماتی مشابه متهم شدهاند در حالی که پایه این اتهامات “پیامهای خصوصی” است که در اینستاگرام یا واتساپ رد و بدل کردهاند.
رییس کانون وکلای گیلان نوشته است: «جدای از آنکه عمومی شدن پیام خصوصی اگر به قصد سوء استفاده باشد، اخلاقی نیست؛ تالی فاسد بزرگ این گونه اتهام زنیها نامشخص بودن مرز خصوصی و عمومی است که آنچه را که به زوال خواهد برد آزادی و امنیتی است که مؤيدات پاسداری از آن در قانون اساسی کم نیست.»
“فشار نهادهای امنیتی بر وکلا برای همکاری”
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری این پروندهسازیها را در راستای فشار بر نهاد وکالت دانسته و هدف آن را از بین بردن استقلال این نهاد میداند.
او به دویچهوله میگوید: «در سالهای اخیر حکومت سعی بر این داشته تا هر چه بیشتر به استقلال نهاد وکالت آسیب وارد کند. از رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) توسط دادگاه عالی انتظامی قضات ذیل قوه قضاییه گرفته تا برگزاری سه نوبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در طی یک سال، اینها تنها قسمتی از فشار قدرت برای کاهش استقلال نهاد وکالت بوده است.»
این وکیل دادگستری همچنین به نکته دیگری که میتواند برای وکلا و موکلین بسیار مشکلآفرین باشد اشاره میکند؛ فشار نهادهای امنیتی بر وکلا برای همکاری با آنها: «همانطور که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در همه مشاغل و حرفهها حضور دارند در جامعه وکالت نیز بعضی داوطلبانه یا بالاجبار با نهادهای امنیتی همکاری میکنند و در قالب تشکیل یک گروه واتساپی یا تلگرامی به رصد عقاید و نظرات وکلا یا به عبارت بهتر تفتیش عقاید وکلا میپردازند.»
به گفته آقای شفاخواه این فشار در شهرستانها و شهرهای کوچک به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در این شهرها وکلای کمتری حاضر به پذیرش وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی میشوند.
اتحادیهای که عملا وجود ندارد
در میان این فشارهاست که نقش اتحادیههای صنفی پررنگ میشود. این نهادها به عنوان بازوی حمایتی در هر صنف موظف هستند از اعضایشان در مقابل قدرت، کارفرما و سیاست دفاع کنند و با در نظر گرفتن منافع اعضا با کارفرما وارد مذاکره شوند. این امکان اما در ایران با تضعیف نهادهای صنفی عملا از بین رفته است.
رضا شفاخواه در این باره میگوید: «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا که یادگار مرحوم کشاورز در جهت استقلال هر چه بیشتر نهاد وکالت بود با کارشکنی قوه قضاییه و ابطال انتخابات و رد صلاحیت نامزدها، رو به محاق رفته و نفسهای آخرش را میکشد. از همین جهت دکتر کوشا رییس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلا) هم استعفا دادند.»
این وکیل در ادامه میگوید: «کانونهای وکلا هم با همین نفوذها در هیئت مدیرهها به سمت اراده و علاقه حکومت میل میکنند و از اتحادیه حمایت نکرده و نمیکنند. از همین رو کانونها هم دیگر هیچ جایگاهی در مذاکره با قوه قضاییه ندارند.»
آقای شفاخواه کانون وکلای دادگستری را “قدیمیترین نهاد مدنی مستقل” در ایران میداند که متاسفانه تحت فشارهای قوه قضاییه عملا دیگر هیچ قدرتی ندارد.
منبع: دویچه وله
