ملی مذهبی _ نزدیک به سه ماه پس از حملات اسراییل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی که به تعلیق همکاریهای ایران و «آژانس بینالمللی انرژیی اتمی» منجر شده بود، دو طرف با میانجیگری وزیر خارجه مصر، به توافقی بر سر «شیوه جدید» همکاری دست پیدا کردند.
به گزارش ایران وایر، مذاکرات برای به دست آمدن این توافق، از سوی معاون وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده کشور در آژانس و معاون مدیرکل آژانس، در سه دور گفتوگو در تهران و وین انجام شد. توافق نهایی اما از سوی «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس و «عباس عراقچی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی امضا شد.
توافق دقیقا بر سر چیست؟
عراقچی از ایران و گروسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک روز پس از توافق جزئیاتی اعلام کردند. گروسی گفت که توافق شامل بازرسی از همه تاسیسات اتمی ایران از جمله تاسیساتی آسیب دیده در جنگ و همچنین بازرسی از مواد اتمی داخل آنهاست که شامل اورانیوم غنی شده ایران هم میشود. عراقچی هم اعلام کرد که فعلا قرار نیست به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مراکز اتمی داده شود و اجرای توافق موکول به آینده است که فرانسه به سرعت به آن واکنش منفی نشان داد.
بااینهمه، کلیات توافق بهاشکال مختلف در روزهای اخیر درز کرده بود. «امواج مدیا» از قول منابع مطلع خود پیشاز این توافق خبر داده بود که ایران آماده است درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود که پس از حملات اسراییل و آمریکا بازرسی و راستیآزمایی نشده، با آژانس به توافق برسد.
مقامهای ایرانی ابتدا گفتند که این مواد در مراکز بمبارانشده بوده است. «علی خامنهای» گفت آسیبی ندیده، اما عراقچی اعلام کرد خسارات قابلتوجهی به آنها وارد شده. مقامهای رسمی سپس اعلام کردند که پیش از حملات، آن را به محل امن انتقال دادند و زمانی که آژانس خواهان شروع بازرسیها بود، عدهای از سیاستمداران جمهوری اسلامی نیت آژانس را، اطلاع از محل این مواد و درز آن به اسراییل خوانده بودند. اما حالا سرانجام پساز این کشمکشها، درباره آن توافق شده است.
درباره بازرسی از مراکز اتمی هم که قبلا گروهی از بازرسان مستقر در ایران به آنها سرکشی میکردند و بنا بر ضرورت از وین هم بازرس به ایران فرستاده میشد، دو طرف توافق کردهاند که به شیوه جدیدی انجام شود.
گروسی قبلا گفته بود اگر این شیوه پیشنهادی ایران مطابق با توافقهای پادمان جامع نباشد، آن را نمیپذیرد. جزییات و شیوه بازرسی مورد توافق هرچه باشد، از دید آژانس درحالحاضر بر توانایی فنی این نهاد برای انجام ماموریتهایش اثر منفی نمیگذارد.
دیدار دو طرف پس از جنگ چطور بود؟
مقامهای جمهوری اسلامی پس از حملات اسراییل به ایران، گروسی را از مقصران حمله میخوانند و «علی لاریجانی» که اندکی پس از آتش بس دبیر «شورایعالی امنیت ملی» شد، گفته بود «به حساب او می رسیم.» گزارشها از تهدید جانی علیه مدیرکل آژانس حکایت داشت، بهطوری که اتریش تمهیدات حفاظتی از او را تشدید کرد.
با اینکه جمهوری اسلامی با بیان بیسابقه، تحقیرآمیز و پرگزند از گروسی یاد میکرد، اولین دیدار او با مقامهای ایرانی که با میانجیگری مصر انجام شد، به توافق برای از سرگیری بازرسیهای آژانس انجامید. جمهوری اسلامی در نهایت تا زمانی که در «پیمان منع گسترش سلاح های اتمی» حضور دارد، چارهای ندارد که دیر یا زود بهشکلی با آژانس همکاری کند.
بازرسیها چطور انجام خواهد شد؟
براساس «قانون الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی»، دولت ایران موظف است که هر درخواست آژانس برای اجرای پادمان را به شورای عالی امنیت ملی محول کند. اجابت درخواست آژانس فقط با مصوبه این شورا که باید به تایید علی خامنهای برسد، ممکن است. این قانون، یک روز پس از آتشبس میان ایران و اسراییل بعد از جنگ ۱۲روزه تصویب شد.
باتوجه به حجم بسیار وسیع بازرسیهای آژانس از مراکز اتمی جمهوری اسلامی، ممکن است در عمل یا مصوبه مجلس شورای اسلامی بهشکلی دور زده شده باشد، یا مشکلات این شیوه از بازرسی بهمرور برای بازرسان آژانس مشخص شود.
این احتمال بعید نیست که آژانس بازرسیهای معمول خود را در یک جدول از پیش معلوم به ایران بدهد تا شورای عالی امنیت ملی بهصورت یکجا و برای بازهای طولانی مجوز انجام آن را بدهد. یعنی بازرسیهای پیشین انجام شود، اما در دورههای مشخصی از قبل برای آن مجوز صادر شده باشد، تا هم بازرسیها مطابق قوانین آژانس درست انجام شود و هم از نظر شکلی، قانون تعلیق همکاری با آژانس اجرا شده باشد.
آیا وضعیت از حالت شکننده خارج شده است؟
بهسختی میتوان پذیرفت که موضوع اتمی ایران از بحران بیرون آمده باشد؛ خصوصا که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از توافق تهدید کرد اگر تحریمهای شورای امنیت دوباره برگردد، «ایران گامهای همکاری با آژانس را پایانیافته تلقی خواهد کرد.» درحال حاضر فقط سه هفته تا مرحله نهایی اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای قبلی شورای امنیت باقی مانده است.
دو طرف هم برخلاف توافقهای پیشین ایران و آژانس که اساسا بین سازمان انرژی اتمی و گروسی امضا و مفاد آن شفاف اعلام میشد، این بار هیچ جزییاتی از آنچه که با هم قرار گذاشتند، ارائه نکردند. هر دو طرف از توافق راضی به نظر میرسند، اما «شیطان در جزییات است» و هم گروسی و هم عراقچی در کنفرانس خبری مشترک خود، از ارائه جزییات پرهیز کردند.
بازرسان آژانس در ایران هستند؟
تا پیش از حمله اسراییل و سپس بمباران مراکز اصلی اتمی ایران توسط آمریکا، ۱۲۵ بازرس آژانس در ایران ماموریت و حضور داشتند. پس از شروع جنگ و در اولین فرصت، مدیرکل آژانس بازرسان را از راه زمینی از مرز ارمنستان از ایران خارج کرد. پس از آتشبس، با مصوبه مجلس، ایران اجازه بازگشت بازرسان را نداد و اعلام کرد که تاسیسات بمبارانشده ابتدا باید برای حضور بازرسان امن و بیخطر باشد. تنها استثنا، حضور موقت و دوروزه بازرسان برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر بود.
آیا شروط سه کشور اروپایی اجرا شده است؟
سه قدرت بریتانیا، فرانسه و آلمان که روند بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردهاند، گفتهاند فقط در صورتی آن را متوقف میکنند که ایران اجازه ازسرگیری بازرسیها را بدهد، درباره ذخایر اورانیوم غنیشده پاسخگو باشد و مذاکرات هستهای با ایالات متحده را از سر بگیرد.
با توافق گروسی و عراقچی در مصر، دو شرط انجام شده، اما مقامهای جمهوری اسلامی میگویند ایالات متحده تمایلی به ازسرگیری مذاکرات هستهای ندارد و به درخواستهای ایران پاسخ نمیدهد. از آنجا که آمریکا با انجام غنیسازی اورانیوم در خاک ایران مطلقا مخالف است و ایران بر حداقلی از آن چنان اصرار دارد که عواقب یک جنگ ۱۲روزه را تا اینجا پذیرفته، احتمال توافق زیاد نیست.
اساسا دلیل اظهارات تهدیدآمیز عراقچی در کنفرانس خبری خود در مصر ، بعید بودن توافق با آمریکا و احتمال ضعیف اجرای شرط سوم اروپاییهاست. عراقچی گفته است: «تاکید میکنم در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران ــ از جمله بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد ــ ایران این گامهای عملی را باطل و بیاثر تلقی خواهد کرد.»
توافق با آژانس در روز دوم نشست فصلی شورای حکام صورت گرفته و احتمال دارد که جمهوری اسلامی با شیوه مرسوم خود که توافق در دقیقه ۹۰ و به تاخیر انداختن اقدام طرفهای مقابل است، پیچ وین را طی کرده باشد، اما سه هفته دیگر پیچی بهمراتب سختتر در نیویورک در انتظار است؛ یعنی احتمال بازگشت ــ احتمالا ابدی ــ جمهوری اسلامی به «فصل هفتم منشور ملل متحد» که مربوط به تهدید صلح و امنیت بینالمللی است.
