ملی مذهبی _ تارنمای داوطلب، پایگاه خبری و تحلیلی که درباره حقوق و مسایل صنفی کارگران فعالیت میکند، در تازهترین گزارش خود با عنوان «سرکوب آزادی تجمع و انجمن کارگران و مزدبگیران در ایران: از خشونت در عمل تا نظاممندشدن در قانون» به بررسی مستند و تاریخی یکی از مهمترین چالشهای جامعه کارگری ایران پرداخته است؛ چالشی که بهرغم تأکید قانون اساسی بر آزادی تشکیل انجمنها (اصل ۲۶) و آزادی تجمعات (اصل ۲۷)، در عمل همواره با محدودیت و سرکوب مواجه بوده است.
این گزارش با رجوع به اسناد و وقایع چهار دهه اخیر نشان میدهد که سرکوب آزادی انجمنها و تجمعها از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، که بیشتر جنبه امنیتی و مقطعی داشت، بهتدریج در قالب قوانین و آییننامههای رسمی نهادینه شد. نمونه بارز این روند را میتوان در اصلاحات قانون کار و صدور آییننامههای محدودکنندهای مشاهده کرد که عملاً امکان تأسیس تشکلهای مستقل را سلب کرده و کارگران را به نهادهای شبهدولتی وابسته ساخته است.
نمونههای عینی و تشکلهای سرکوبشده
در این گزارش به تاریخچه سرکوب تشکلهای مستقل اشاره شده است؛ از جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که پس از اعتصابات گسترده در سال ۱۳۸۴ با برخورد شدید امنیتی روبهرو شد؛ انجمن صنفی معلمان ایران که بسیاری از فعالان آن بازداشت و محاکمه شدند؛ و همچنین اتحادیههای آزاد کارگران ایران که بارها با فشارهای امنیتی، تعطیلی و بازداشت اعضا مواجه بودهاند.
سازمان بینالمللی کار (ILO) بارها نقض آزادی انجمن و تجمع در ایران را ثبت کرده است. بهعنوان نمونه، در پرونده شماره ۲۵۰۸، کمیته آزادی انجمن ILO بهطور مشخص به بازداشت و فشار بر فعالان کارگری در ایران پرداخته و خواستار رعایت تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی شده است. با این حال، ایران تاکنون از اجرای بسیاری از این توصیهها خودداری کرده است.
از دهه ۱۳۸۰ به بعد، بهویژه پس از خیزشهای اجتماعی و اعتصابات کارگری، روند «قانونیسازی سرکوب» شدت گرفت. قوانین و آییننامههایی تدوین شدند که به ظاهر جنبه اداری داشتند اما عملاً آزادی تشکلیابی را محدود میکردند. به موازات این روند، نهادهای وابسته به دولت و جناحهای سیاسی، کنترل کامل بر اتحادیهها و انجمنهای صنفی را در دست گرفتند و آنها را به ابزاری در رقابتهای درونحاکمیتی بدل ساختند.
گزارش داوطلب نشان میدهد که سرکوب آزادی انجمنها پیامدهایی فراتر از عرصه سیاسی داشته است. نبود تشکلهای مستقل در صنایع پرخطر، موجب شده فجایع محیط کار و حوادث منجر به مرگ کارگران، بدون پیگیری مؤثر باقی بمانند. علاوه بر این، کارگران در برابر تصمیمات کارفرمایان و دولت بیپناه شدهاند و امنیت شغلی آنان بهشدت تضعیف شده است.
افزایش اعتراضات و سرکوبهای اخیر
یکی از محورهای کلیدی این گزارش، بررسی آمار اعتراضات کارگری در ایران است. بر اساس دادههای ارائهشده، در سالهای اخیر، بهویژه در دولت کنونی، همزمان با افزایش بحرانهای اقتصادی و سقوط قدرت خرید مزدبگیران، تعداد و گستره اعتراضات کارگری رشد چشمگیری داشته است. در مقابل سرکوب نیز شدیدتر شده و با بازداشت گسترده، تهدید، اخراج از کار و پروندهسازی علیه فعالان همراه بوده است. این شرایط باعث شده که بسیاری از کارگران امکان پیگیری حقوق خود را از طریق مجاری قانونی از دست بدهند.
فقط در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۰۰ مورد اعتراض کارگری ثبت شده که شامل اعتصاب، تجمع و اعتراضهای پراکنده بوده است. عمده این اعتراضات به پرداختنشدن دستمزدها، قراردادهای موقت و بیثبات، نبود بیمه درمانی و بازنشستگی و نیز شرایط خطرناک محیط کار مربوط میشده است. بخش بزرگی از اعتراضات در صنایع نفت، پتروشیمی، معادن و خودروسازی رخ داده که کارگران آنها به دلیل اهمیت استراتژیک، تحت فشار شدید امنیتی قرار گرفتهاند.
این گزارش تأکید میکند که اعتراضات کارگری، برخلاف تبلیغات رسمی، صرفاً سیاسی نیستند بلکه عمدتاً معیشتی و مرتبط با حداقلهای زندگیاند. با این حال، نهادهای امنیتی هرگونه تجمع یا اعتصاب را تهدیدی علیه نظم سیاسی تفسیر میکنند.
الگوهای سرکوب
در گزارش داوطلب، شیوههای برخورد حکومت با اعتراضات به چند دسته تقسیم شده است:
- بازداشت و پروندهسازی علیه رهبران صنفی و کارگران معترض (مانند فعالان هفتتپه و معلمان).
- اخراج و تعلیق از کار بهعنوان ابزار فشار اقتصادی.
- ممنوعالورود کردن فعالان صنفی به صنایع بزرگ و قرار دادن آنها در لیست سیاه.
- استفاده از نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش برای متفرقکردن تجمعات.
طبق مستندات گزارش، برخورد با معلمان معترض در سالهای اخیر، نمونه بارز «نظاممندشدن سرکوب» است؛ جایی که حتی اعتراضات مسالمتآمیز صنفی به بازداشت گسترده، احکام زندان و تبعید منجر شده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ناتوانی کارگران در تشکیل تشکلهای مستقل، موجب شده که مطالبات انباشته آنان فقط در قالب اعتراضات خیابانی یا اعتصابهای پراکنده بروز کند. نبود سازوکارهای رسمی برای مذاکره و گفتوگو، باعث میشود اعتراضها به سرعت امنیتی شوند و با برخورد خشن مواجه گردند.
گزارش همچنین هشدار میدهد که در شرایطی که تورم، بیکاری و رکود اقتصادی بهشدت زندگی مزدبگیران را تحت فشار گذاشته است، محدودیت آزادی انجمن و تجمع به افزایش بیثباتی اجتماعی و ناامیدی از اصلاحات قانونی منجر خواهد شد.
این گزارش نتیجه میگیرد که فقدان امکان ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و سرکوب شدید اعتراضات و اعتصابات، نقض صریح حقوق بنیادین انسانی است. در شرایط بحرانی اقتصادی امروز، چنین محدودیتهایی نهتنها به نارضایتیهای عمیق اجتماعی دامن میزند، بلکه زمینهساز گسترش شکاف میان جامعه کارگری و حاکمیت نیز میشود.
منبع: رادیو زمانه
