ملی مذهبی _ مهدی محمودیان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین، از اجرای حکم شلاق بر پیکر رضا رضایی، یکی از زندانیان سیاسی همبند خود، خبر داد.
به گفتهی محمودیان، رضا رضایی که نزدیک به دو سال است در زندان بهسر میبرد و در مجموع به پنج سال حبس محکوم شده، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه، از سوی مأموران زندان به واحد اجرای احکام دادسرا اعزام شده و در آنجا ۷۴ ضربه شلاق بر بدن او وارد شده است.
رضایی از ناحیه هر دو پا دچار معلولیت جسمی است و با بیماری صرع حاد زندگی میکند. محمودیان در اینباره نوشت: «پس از بازگرداندن او به زندان، آثار کبودی و جراحت ناشی از شلاق به قدری شدید بود که مسئولان، بلافاصله او را از سایر زندانیان جدا کرده و به قرنطینه منتقل کردند تا همبندانش نتوانند وضعیت جسمیاش را ببینند.»
او همچنین افزود: «حتی اجازه ندادند به بند خودش بازگردد تا دوستانش بتوانند از او مراقبت کنند یا کمک پزشکی برای او فراهم کنند. این اقدام، نه اجرای حکم، بلکه شکنجهی عمدی یک زندانی بیمار و معلول است و مسئولیت آن مستقیماً بر عهدهی مقامات قضایی و امنیتی کشور است.»
مهدی محمودیان در پایان تأکید کرد: «اینکه جمهوری اسلامی هنوز از مجازاتهایی چون شلاق استفاده میکند، بهخودیخود محکوم است؛ اما اعمال آن بر پیکر یک زندانی سیاسی معلول و بیمار، که اساساً باید تحت مراقبت پزشکی باشد، مصداق روشن شکنجه و رفتار غیرانسانی است.»
بازداشت و صدور حکم
رضایی، زندانی سیاسی ۳۰ ساله است که تیرماه ۱۴۰۲ همراه با دو شهروند دیگر به نامهای حسین جعفر و یاسین مختاری، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، آنها مدتی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و چندی بعد به بند چهار این زندان انتقال داده شدند.
طبق گزارش هرانا، این سه زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب هر کدام به سه سال و ۹ ماه حبس، سه سال اقامت اجباری در شهرستان کهنوج کرمان یا حاجیآباد هرمزگان و ضربات شلاق محکوم شدند.
«معاونت در محاربه از طریق تخریب و احتراق اموال عمومی به قصد تقابل با نظام اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق و گروه باغی و فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام» از جمله اتهامات مطرح شده علیه این افراد عنوان شده است.
محمودیان در بخش دیگری از اشارات خود با بیان اینکه شلاق زدن رضایی نه اجرای حکم، بلکه «شکنجه عمدی یک زندانی بیمار و معلول» است، نوشت: «مسئولیت این امر مستقیما بر عهده مقامات قضایی و امنیتی کشور است.»
او در پایان تاکید کرد: «اینکه جمهوری اسلامی هنوز از مجازاتهایی چون شلاق استفاده میکند، بهخودیخود محکوم است اما اعمال آن بر پیکر یک زندانی سیاسی معلول و بیمار که اساسا باید تحت مراقبت پزشکی باشد، مصداق روشن شکنجه و رفتار غیرانسانی است.»
سازمان عفو بینالملل، ۹ اردیبهشت گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را بیش از پیش سرکوب و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «به نوشته عفو بینالملل، افراد بهخاطر فعالیتهایشان یا صرفا ابراز عقیده، بهطور خودسرانه بازداشت و بازجویی شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند و به محاکمههای ناعادلانه کشیده شدند. مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو نیز اعمال شد.»
