ملی مذهبی _ خبرگزاری ایلنا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش داد که در ۵۰ سال گذشته، ایران در مجموع حدود ۷۰ هزار رشته قنات داشته است؛ اکنون تنها ۳۴ هزار رشته آن‌ها باقی مانده و بیش از نیمی در اثر فروچاله، حفر چاه‌های عمیق، تغییر اقلیم و فشار سیستماتیک بر منابع زیرزمینی مرده‌اند.
ایران در ۵۰ سال اخیر، نزدیک به ۷۰ هزار رشته قنات داشت که در ۵ دهه اخیر، ۳۵ هزار رشته قنات را به‌دلیل تغییر اقلیم، حفر چاه‌های بی‌رویه و از دست رفتن حرایم قنات‌ها برای همیشه از دست‌داد. با این وجود، ۳۴ هزار رشته قنات دیگر همچنان باقی مانده است که همین تعداد باقی مانده نیز ایران را هنوز در صدر کشورهای جهان در برخورداری از تعداد قنات‌ها نشانده است. متخصصان قنات در ایران اما زنگ هشدار قنات‌ها را مدتهاست به‌صدا درآورده‌اند. «محمد برشان» مدیر مرکز قنات استان کرمان معتقد است، قنات‌های ایران بیش از آنکه در خطر فرونشست قرار بگیرند، دچار فروچاله شده‌اند.
متخصصان قنات معتقدند، پیشینه کاریز و قنات‌های ایران به ۳ هزار سال هم می‌رسد و گواه این ادعا، آثار به‌جا مانده از قنات‌های کهن در داخل قلعه‌های باستانی و مسکونی است. با این حال، ایران هنوز نتوانسته از این الگوی دقیق، مهندسی شده و مطابق با اقلیم ایران در مدیریت آب بهره بگیرد.
«محمد برشان» مدیر مرکز قنات استان کرمان معتقد است، در طول ۳۰ قرن گذشته، با اینکه قنات‌ها بخش عمده‌ای از نیازهای آبی ایران را تامین می‌کردند همواره حافظ تعادل بیلان آبی در سفره‌های آب زیرزمینی بوده‌اند و هیچگاه این موازنه را برهم نزده‌اند. درحقیقت نوسانات آبدهی قنات‌ها در دوره‌های ترسالی و خشکسالی عامل اصلی حفظ این توازن بوده است.
به گزارش رادیو زمانه، قنات‌ها نماد هنر مهندسی و حکمرانی پایدار آب در کشوری خشک و کم‌آب مثل ایران بودند. اما برنامه‌‌های توسعه ناپایدار و نفوذ مافیای آب، معمولا با لابی قوی و رانت مالی، سبب شده است نظام تامین آب قناتی به فراموشی سپرده شود.
از دهه ۱۳۴۰ به بعد، حفر چاه‌های عمیق در سراسر ایران آغاز شد و تا اوایل انقلاب ۱۳۵۷، حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه حفر شد. این کار علاوه بر انهدام سطح سفره‌های زیرزمینی، تعادل نظام قناتی را برهم زد.
اما این تنها ابتدای داستان نابودی شیوه پایدار تامین آب در ایران بود. روند فشار بر منابع آب زیرزمینی با حفر چاه‌های عمیق و پیوند زدن آب‌های سطحی با پروژه‌های پر از فساد و رانت سدسازی در ادامه وضعیت را بحرانی‌تر هم کرد. فرونشست در شهرها و فروچالههای عظیم در مسیر رشته قنات‌های مرده در کنار خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بحران ریزگردها و آلودگی محیطی خطرناک برای سلامت شهروندان از تبعات این وضعیت است.
مرگ قنات‌ها موجب فروچالههای یکی پس از دیگری شد. محمد برشان، مدیر مرکز قنات کرمان، از فروچالههای ویرانگر گله می‌کند و می‌گوید: به‌جای فرونشست، قنات‌ها بیشتر دچار فروچاله شده‌اند.
مافیای سدسازی چگونه وارد شد؟
پروژه‌های سدسازی که در ایران از سال ۱۳۲۶ کلید خورد، تا سال ۱۳۵۷ تنها به عدد ۳۰ رسید، یعنی به‌طور میانگین سالی یک سد ساخته شد. اما در دوران جمهوری اسلامی، تا سال ۱۴۰۲، این عدد به رقم خیره‌کننده‌ای رسید.
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ۳۱ استان کشور، ۶۴۷ سد در حال بهره‌برداری، ۱۴۶ پروژه احداث سد در دست اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است. به بیان دیگر، سدسازی در جمهوری اسلامی نسبت به دوران پهلوی بیش از ۲۲ برابر رشد کرده است.
وزارت نیرو تاکنون گزارشی از گردش مالی سدسازی‌های بی‌رویه در ایران منتشر نکرده است ولی برای اینکه میزان تقریبی پولی که برای این سدها در اختیار شرکت‌های عمدتا وابسته به سپاه یا چهره‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی می‌رسد یک نقل قول به کار ما می‌آید.
۷ سال پیش، محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران به ایسنا گفته بود که در حال حاضر ۱۲۰ سد نیمه تمام در حال ساخت در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۴۳ سد هدف شرب را به‌دنبال دارد و باید حداکثر تا پایان برنامه ششم، به مدار بهره‌برداری وارد شود. او در ادامه گفته بود که اجرای این طرح‌ها به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
به بیان دیگر تنها تکمیل پروژه‌های سدسازی نیمه‌کاره در ۷ سال پیش نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان (با قیمت دلار متوسط ۱۲ هزار تومان در آن سال) داشته است. با تعدیل این قیمت متناسب با قیمت روز دلار این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
این رقم منهای هزینه‌های طراحی، مطالعه، تملیک، تامین تجهیزات و بهره‌برداری است و تنها به تکمیل سازه نیمه‌تمام این سدهای در دست ساخت مربوط می‌شود. اگر این عدد را مبنا قرار بدهیم مشخص می‌شود که ۶۴۷ سد در حال بهره‌برداری، ۱۴۶ پروژه احداث سد در دست اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه چه حجم عظیمی از ثروت رانتی را به جیب شرکت‌های عمرانی وارد می‌کند.
درد آب درمان نشد
اما آیا این سدسازی‌های فساد‌آلود دردی از بی‌آبی ایران دوا کرده است؟ کافی است نگاهی به نقشه توزیع سدها در ایران بیندازیم؛ در بسیاری موارد این سدها نه‌تنها مزیتی برای ذخیره‌سازی آب نداشتند، بلکه عامل اصلی نابودی اکوسیستم‌ها، جابه‌جایی روستاها، نابودی اراضی کشاورزی و بیکاری مردم بومی شده‌اند.
اما چرا چنین اصراری بر ساخت سدهای غیراصولی وجود دارد؟ پاسخ در ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی کشور نهفته است. صنعت سدسازی در ایران به‌صورت انحصاری در اختیار سپاه پاسداران، به‌ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا قرار دارد. این قرارگاه، که در ابتدا با هدف مشارکت در بازسازی پس از جنگ تأسیس شد، امروزه به غول اقتصادی چندمنظوره‌ای تبدیل شده که حوزه‌های متنوعی از انرژی، زیرساخت، نفت، گاز و آب را در اختیار دارد.
سدسازی به دلیل درآمد مستمر، دامنه وسیع عملیات (از مطالعات اولیه تا نگهداری)، و کنترل یک منبع حیاتی مانند آب، به یکی از جذاب‌ترین و پول‌سازترین حوزه‌های این نهاد نظامی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۸ سعید محمد، فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیا، اعلام کرد که ۵۵ درصد پروژه‌های سدسازی کشور را این قرارگاه در دست دارد. هرچند این سخن با هدف نمایش توانمندی سپاه بیان شد، اما با واکنش تند کارشناسان محیط زیست مواجه شد.
از جمله نمونه‌های پرحاشیه می‌توان به سد خنداب بر روی رودخانه قره‌چای اشاره کرد که هدف اصلی آن، تامین آب مورد نیاز برای تاسیسات آب سنگین اراک بود. یا پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم که با نادیده گرفتن نیازهای اکولوژیک خوزستان انجام شد.
این مگاپروژه‌ها معمولا بدون ارزیابی زیست‌محیطی واقعی و با کمترین شفافیت اجرایی می‌شوند. وزارت نیرو، که باید ناظر بی‌طرف این حوزه باشد، عملا به کارگزار این پروژه‌ها بدل شده است. سازمان محیط زیست هم در سال‌های اخیر تنها نظاره‌گر روند تخریب بوده، چرا که قدرت ایستادگی در برابر نهادهایی همچون سپاه را ندارد.
بحران آب گلوی ایران را می‌فشارد
در حالی‌که در بسیاری از کشورها، سدهای غیرکاربردی تخریب می‌شوند و منابع آبی به حالت طبیعی بازگردانده می‌شوند، در ایران سدهایی ساخته می‌شود که عملا بلااستفاده مانده‌اند. تا آنجا که در فروردین ۱۴۰۴ در ۳۶ سد درصد پرشدگی کمتر از ۵۰ درصد است.
سدهای پنجگانه تهران، سد زاینده‌رود اصفهان، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی، سد پانزده خرداد حوضه قمرود، سد استقلال آذربایجان غربی، سد سرنی هرمزگان، سد تهم استان زنجان، سد رودبال داراب استان فارس، چاه‌نیمه استان سیستان و بلوچستان، سد تنگوییه سیرجان استان کرمان، و سد نسا این استان و سد ساوه و کمال صالح استان مرکزی و سد شیمیل و نیان استان هرمزگان کمتر از ۵۰ درصد آب دارند.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب، یک دهه پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون گفته بود:
مجموعه‌ای از فساد، رانت، بی‌تدبیری و نفوذ نظامی در اقتصاد، تصمیم‌گیری در حوزه آب را از مسیر تخصصی خارج کرده است. مافیای آب امروز نه‌تنها از نظر مالی، بلکه از نظر قدرت سیاسی، حتی از روسای جمهور هم قدرت‌مندتر است.
طرح‌هایی مانند احیای قنات، با وجود مزیت‌های فراوان، به‌دلیل نداشتن رانت قابل توجه و عدم جذابیت برای شرکت‌های پیمانکار سپاه، کنار گذاشته شده‌اند. این در حالی است که قنات‌ها نه‌تنها با اقلیم خشک ایران سازگارترند بلکه سابقه چند هزار ساله و ظرفیت گردشگری، فرهنگی و مهندسی دارند.
فقط منبع آب نیست، میراث تمدنی است
قنات‌های ایران فقط مجرای تأمین آب نیستند؛ بلکه حاملان دانش بومی، همزیستی پایدار با طبیعت و نمادهایی از تمدن بشری هستند. یونسکو در سال ۱۳۹۵، ۱۱ قنات ایرانی را به‌عنوان شاهکار مهندسی در فهرست آثار جهانی ثبت کرد.
اما حتی این ثبت جهانی نیز نتوانست روند تخریب قنات‌ها را متوقف کند. آنچه امروز ایران را در رتبه نخست از نظر تعداد قنات قرار داده، تنها یادگار یک فرهنگ از بین رفته است.
برای نجات باقی‌مانده قنات‌ها، قطع دست مافیای آب در سپاه و وزارت نیرو و مشارکت مردمی حیاتی است. کارشناسان تأکید دارند که هر قنات با توجه به شرایط زمین‌شناسی، شیب، خاک و منبع آبی خود نیاز به آسیب‌شناسی جداگانه دارد. اگر همین ۳۴ هزار رشته قنات موجود نیز حفاظت نشوند، آینده منابع آب کشور تیره‌تر خواهد شد.
مرگ ۳۵ هزار رشته قنات در ایران، تنها یک فاجعه زیست‌محیطی نیست؛ بلکه نماد فروپاشی حکمرانی بومی و جایگزینی آن با حکمرانی رانتی و پروژه‌محور است.
به نظر می‌رسد، تا زمانی‌که مافیای سدسازی، با پشتیبانی نهادهای نظامی و شرکت‌های عمرانی وابسته به سپاه پاسداران، بر سیاست‌گذاری آبی کشور مسلط است، نمی‌توان به بازگشت تعادل در نظام آب کشور امیدوار بود. راه‌حل نه در تونل‌های عظیم و سدهای بتنی، بلکه در احیای آبخوان‌داری، توسعه رشته قنات‌ها، شفاف‌سازی در بودجه‌های عمرانی، پاسخگویی مقامات و بازگرداندن مردم و متخصصان مستقل به مرکز تصمیم‌سازی است.
