ملی مذهبی _ در ماههای اخیر، موضوع کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبهها در ایران به یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ اسفند کاهش ساعت کاری در هفته و تعطیلی پنجشنبهها را تصویب کرد. این مصوبه که شامل بخشهای دولتی و خصوصی میشود، در ایران با استقبال برخی مواجه شده است، اما چالشها و نگرانیها در مورد اجراییشدن آن جدی است.
جزئیات مصوبه مجلس
بر اساس مصوبه مجلس، ساعت کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته و ساعت کاری ماهانه نیز از ۱۷۶ ساعت به ۱۶۰ ساعت تقلیل مییابد. این تغییرات شامل تمامی بخشهای اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی میشود. همچنین، تعطیلی پنجشنبهها برای دستگاههای اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بانکها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی تصویب شده است.
این تصمیم پس از تصویب برای ابلاغ و اجرا باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
واکنشها به مصوبه
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها، این مصوبه را اقدامی مثبت دانسته و تأکید کرده است که اجرای آن در بخش دولتی بدون مشکل خواهد بود، اما در بخش خصوصی، بهویژه در کارگاههای کوچک و متوسط، نیاز به نظارت دقیق دارد. او همچنین به فصل ۱۱ قانون کار اشاره کرده که در صورت اجرای صحیح مجازاتهای مندرج در آن، کارگران میتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در دفاع از این مصوبه اعلام کرده است که مجلس حق دارد برای همه بخشهای کشور تصمیم بگیرد و عدم توجه به بخش خصوصی در این مصوبه، نوعی تبعیض محسوب میشود. او همچنین تأکید کرده که قراردادهای منعقدشده پیش از تصویب این قانون، مشمول کاهش ساعت کاری نخواهند بود.
چالشهای پیش رو
با وجود استقبال برخی از این مصوبه، پرسشهای متعددی در مورد اجرای آن وجود دارد.
با اینکه گفتهشده که کاهش ساعات کاری، «موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع ایـن تبصره نمیشود» اما معلوم نیست در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران عمیقی روبهروست چگونه میتوانند با کاهش ساعت کاری، دستمزدها را ثابت نگه دارند.
یکی دیگر از مسائل، ضمانت اجرایی این قانون در بخش خصوصی است. بسیاری از کارفرمایان ممکن است بهدلیل افزایش هزینهها، از اجرای این مصوبه سر باز زنند. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای این قانون در کارگاههای کوچک و متوسط، نیازمند همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کار است و تجربه ثابت کرده که نظارتها در ایران چندان قابل اطمینان نیستند.
ساعت کاری در قانون کار
ساعات کاری یکی از مهمترین موضوعات در قانون کار است که بر زندگی شغلی و شخصی افراد تأثیر میگذارد.
با توجه به ماده ۵۱ قانون کار، حداکثر ساعات کار در روز باید هشت ساعت باشد (شنبه تا چهارشنبه برابر هشت ساعت و پنجشنبه چهار ساعت) و مجموع ساعات کاری کارگران در هفته ۴۴ ساعت است.
کاهش ساعت کاری دو موضوع را در مورد میزان حقوق کارگران پیش میکشد. یکی اینکه مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمیکند و دریافتهای ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست مگر آنکه کارگر خود شخصاً به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد.
از سوی دیگر مزد کارگران براساس ۴۴ ساعت کار تعیین میشود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در شرایطی که اقتصاد کشور نمیچرخد هر دو حالت میتواند بحران اقتصادی را عمیقتر کند.
نگرانیها در مورد دستمزدها و سبد معیشت
کاهش ساعت کاری و نگرانیها از میزان دستمزدها در حالی است که موضوع سبد معیشتی کارگران همچنان حلنشده باقی مانده است.
فرامرز توفیقی، از فعالان تشکلهای رسمی کارگری از عدم پایبندی به سبد معیشت واقعی کارگران انتقاد کرده و گفته است که سبد معیشت محاسبهشده در شورای عالی کار، با واقعیتهای زندگی کارگران فاصله زیادی دارد.
مصطفی باقری، رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، چند روز پیش اعلام کرد که سبد معیشت خانوار کارگری براساس تورم دیماه ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با احتساب تورم بهمنماه به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این سبد براساس معیارهای وزارت بهداشت محاسبه شده و باید توسط شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان و دولت تأیید شود.
باقری افزود که مذاکرات جدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران هنوز آغاز نشده است.
در سالهای گذشته، حداقل حقوق کارگران در پایان هر سال در شورای عالی کار مصوب میشد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی نیز در مناظرههای انتخاباتی وعده داده بود که حداقل حقوق متناسب با تورم افزایش یابد.
در چنین شرایطی که معلوم نیست براساس کاهش ساعت کاری چگونه دستمزد کارگران دستخوش تغییر نخواهد شد، عدم پایبندی به سبد معیشت واقعی کارگران میتواند زندگی کارگران را بیش از پیش دشوار کند.
در ایران مصوبه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبهها، «گامی مثبت در جهت بهبود شرایط کاری» نیروی کار عنوان شده است، اما چالشهای اجرایی و نگرانیها در مورد ضمانت اجرایی و میزان دستمزدها همچنان باقی است. برای تحقق درست چنین مصوبهای، حفظ میزان حقوق کارگران بهرغم کاهش ساعت کار و همچنین توجه به سبد معیشت واقعی کارگران و افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم، باید در دستور کار قرار گیرد.
