ملی مذهبی _ انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار پرداخت فوری و کامل مطالبات داروخانه‌ها شد. در این نامه آمده است در غیر این صورت کشور دچار “بحران دارویی تمام‌عیار” می‌شود. این انجمن درباره کاهش ذخایر استراتژیک دارویی هم به دولت هشدار داده است.
به گزارش دویچه وله، طبق گفته انجمن داروسازان، داروخانه‌ها بخاطر عدم پرداخت مطالبات آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.
انجمن داروسازان در نامه خود به دبیر شورای عالی امنیت ملی اکنون از عدم تأمین به موقع داروی کشور سخن گفته و درباره قریب‌الوقوع بودن “بحران دارویی تمام عیار” هشدار داده است.
در نامه انجمن داروسازان آمده است سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل فشار مالی بر داروخانه‌ها و زنجیره تامین دارو بیشتر شده است.
این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون موظف هستند، ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد و حداکثر ظرف مدت سه ماه ۴۰ درصد باقیمانده مطالبات را پرداخت کنند اما این بدهی پرداخت نشده و داروخانه‌های کشور را در “تنگناهای اقتصادی” قرار گرفته‌اند.
سازمان‌های تامین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها بدهکارند
انجمن داروسازان می‌گوید داروخانه‌ها پاسخ مشخص و شفافی تاکنون از طرف “سازمان تامین اجتماعی” و “سازمان هدفمندی” دریافت نکرده‌اند.
عدم پرداخت بدهی باعث “کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی” شده و در نتیجه شرکت‌های پخش دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار سرباز زدند.
در نامه انجمن داروسازان تاکید شده است که این عوامل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو در کشور خواهد شد.
انجمن داروسازان: مجبوریم قیمت داروها را افزایش دهیم
انجمن داروسازان کشور گفتند با ادامه وضعیت کنونی داروخانه‌ها ناچارند طی روزهای آتی پذیرش نسخه‌ها را بصورت غیربیمه‌ای انجام دهند و چاره‌ای جز افزایش قیمت داروها ندارند.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در مصاحبه با با رسانه‌های هشدار داده و گفته است صنایع دارویی در حال فلج شدن هستند، از یک سو دولت بدهی‌هایش را با صنعت تسویه نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید رشد یافته، با این حال قیمت کنونی دارو از قیمت واقعی آن بسیار عقب‌تر است.
به گفته نجفی عرب ارزی که دولت برای صنایع دارویی اختصاص می‌هد تنها برای تامین مواد اولیه تولید دارویی است.
امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز هم گفته است بدهی‌های دولت به صنایع داروسازی باعث اختلال در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
عدم مهار بحران دارو و ادامه اعتراضات
آنطور که فعالان صنعت داروسازی کشور اعلام کردند مطالبات صنعت دارو ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی ۲۰ هزار میلیارد تومان است. داروسازان و صنایع دارویی بدون پراداخت این بدهی قادر به تامین دارو نیستند و دولت هم تا کنون چاره‌جویی اساسی برای رفع این بحران نکرده است.
شورای عالی امنیت ملی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا کنون به درخواست انجمن داروسازان کشور پاسخی نداده‌اند و اعتراض آنها همچنان ادامه دارد.
