دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر حکم بازداشت بین المللی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
در بیانیه دیوان آمده است که این حکم به دلیل «جنایات جنگی صورت گرفته طی دست کم هشت اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴» علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گلانت صادر شده است.
این بیانیه می‌افزاید: «دلایل معقول و منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد گالانت و نتانیاهو به طور عمد و آگاهانه جمعیت غیرنظامی را در غزه از دسترسی به آنچه برای بقای آن‌ها ضروری و حیاتی بوده محروم کرده‌اند.»
قضات دیوان در این بیانیه تاکید کرده‌اند که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل غیرنظامیان ساکن غزه را «مشخصا از مایحتاج اولیه زندگی همچون غذا، آب، دارو، ملزومات پزشکی و نیز سوخت و برق محروم کرده‌اند.»
دیوان بین المللی دادگستری همچنین اعتراض اسرائیل به صلاحیت این نهاد برای رسیدگی به اتهامات را رد کرد. در رای دیوان آمده است که «برای رسیدگی به این پرونده لازم نیست که اسرائیل صلاحیت دیوان را بپذیرد.»
قرار بازداشت برای محمد ضیف
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین در بیانیه‌ای جداگانه برای محمد ضیف، فرمانده ارشد گردان‌های قسام قرار پیگرد بین‌المللی و حکم بازداشت صادر کرده است.
این مرجع قضایی بین‌المللی اعلام کرد که «به اتفاق آرا» تصمیم به صدور حکم پیگیرد و بازداشت علیه این فرمانده حماس گرفته است.
دلیل صدور این حکم در بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی «جنایات ادعایی علیه بشریت و جنایات جنگی صورت گرفته در قلمرو دولت اسرائیل و کشور فلسطین از دست کم روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳» گرفته است.
جنایات ادعایی شامل شلیک موشک به سمت سرزمین‌های اسرائیل و حملات ۷ اکتبر است که در آن بیش از ۱۰۰۰ اسرائیلی کشته شدند.
این حکم در حالی علیه محمد ضیف صادر شده که اسرائیل مدعی است این فرمانده کهنه‌کار شاخه نظامی حماس ماه ژوئیه گذشته در جریان یک حمله هوایی کشته شده است.
گفته می‌شود در جریان این حمله که طی آن چادرهای آوارگان فلسطینی و نیز به یک کارخانه تصفیه آب در غزه هدف قرار گرفت، دست کم ۹۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
کریم خان خواهان آن بود که حکم جلب برای اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نیز صادر شود اما این دو رهبر حماس در ماه‌های بعد در عملیات اسرائیلی، یکی در تهران و دیگری در غزه کشته شدند.
اسرائیل تأکید دارد که محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس را نیز کشته است اما این گروه هنوز مرگ او را رسمأ تأیید نکرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی پنجشنبه اعلام کرد پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل، برای صدور احکام جلب علیه مقامات ارشد این کشور، الزامی نبوده است.
دیوان لاهه از زمان کوتاهی پس از شروع جنگ غزه، شکایت دولت آفریقای جنوبی که ارتش اسرائیل و سران آن را به «جنایت جنگی» متهم کرد، مورد بررسی قرار داد.
اسرائیل با وجود مشارکت در روند قضایی لاهه و اعزام قاضی ارشد به دیوان، این روند در این دادگاه سازمان ملل را محکوم و با رد اتهامات وارده، تأکید کرده که از شهروندان خود در مقابل اقدامات گروه‌های تروریستی دفاع می‌کند.
صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو در ساعتی اعلام شد که او روز اول آذر با آموس هاکستاین، نماینده ویژه آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ لبنان در اورشلیم دیدار کرده بود. آقای نتانیاهو پیشتر گفته بود روند آغاز شده در دادگاه لاهه «شرم‌آور» و «یهودستیزانه» است.
یوآو گالانت که حدود ۱۳ ماه از جنگ جاری اسرائیل را اداره کرده بود، ماه گذشته از سوی بنیامین نتانیاهو به دلیل اختلافات فیمابین اخراج شد.
این نخستین‌بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد است که علیه مقامات ارشد یک کشور که نظام سیاسی آن دموکراتیک محسوب می‌شود، حکم بازداشت صادر کرده است.
احکام پیشین این دادگاه پیشتر علیه رهبران حکومت‌هایی مانند سودان و صربستان یا برخی حکومت‌های خودکامه در آفریقا صادر شده بود.
صدور حکم جلب، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به مظنونین تحت تعقیب بین‌المللی تبدیل می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این امر ممکن است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه را هم با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو کند اما پیامدهای عملی آن می‌تواند محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو این دادگاه نیستند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر با انتقاد از احتمال صدور حکم جلب علیه رهبران اسرائیل از سوی دادگاه لاهه گفته بود اسرائیل حق دارد از خود و شهروندانش در برابر حماس دفاع کند.
سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس آتی سنای آمریکا، در روزهای گذشته هشدار داده بود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن «اقدامات ظالمانه» و «غیرقانونی» برای پیگیری حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو نکنند، سنا باید فوراً قانون تحریم‌ها (علیه دیوان) را تصویب کند، همان‌گونه که مجلس نمایندگان در اقدامی با حمایت هر دو حزب این تحریم را تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا بهار امسال تصویب کرد که روادید ورود برای مقامات دیوان جهت سفر به آمریکا لغو، ورود اعضا و کارکنان دیوان به آمریکا محدود و هر یک از مقامات دیوان که در تلاش برای بازداشت یا محاکمه متحدان آمریکا دخیل باشد، با محدودیت‌های مالی از سوی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
