ملی مذهبی _ سازمان حقوق بشر ایران سهشنبه ۱۹ تیر با انتشار بیانیهای صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را محکوم کرد و خواستار برخورد نهادهای بینالمللی با چنین «احکام ظالمانهای» شد. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینباره گفت: «شریفه محمدی، پس از ماهها سلول انفرادی و شکنجه، بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
علاوه بر غیرانسانی بودن، این حکم هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری اوج وحشت حکومت از هرگونه کنشگری صنفی را نشان میدهد. ما از جامعه جهانی و بهخصوص تشکلهای کارگری، بهویژه سازمان جهانی کار میخواهیم تا برای نجات جان شریفه محمدی و دفاع از حقوق قانونی او تلاش کنند.»
در همین حال شانزده زن زندانی سیاسی با انتشار نامهای از زندان اوین، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری و حقوق زنان را پیشدرآمد صدور احکام سنگین برای بقیه فعالان مدنی دانسته خواهان لغو این حکم شدند.
در این نامه که روز سهشنبه ۱۹ تیر منتشر شد آمده است: «شریفه محمدی فعال کارگری، پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاههای شهرهای مختلف، در سناریویی نخنما و با اتهاماتی بی پایه و اساس به اعدام محکوم شد.»
این زنان زندانی سیاسی تاکید کردهاند، این نه فقط حکم اعدام شریفه، بلکه حکم اعدام همهی «ما» فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فعالین حوزهی زنان است. آنها گفتهاند: «ما این حکم را خطری بالقوه میبینیم و پیش درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی.»
سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، ریحانه انصارینژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضریجوادی، ویدا ربانی، محبوبه رضایی، مهناز طراح، سپیده قلیان، نرگس محمدی، وریشه مرادی و مریم یحیوی شانزده زندانی سیاسی امضا کننده این نامه هستند.
این زنان زندانی سیاسی در نامه خود نوشتهاند: «آنچه بیش از پیش در این حکم مرگ دیده میشود سیاست سرکوبی است که به واسطهی آن میخواهند صدای اعتراض و مطالبهگری که با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به سطح قابل تاملی ارتقا یافته بود را خفه کرده و زنان را که با صدایی بلندتر از پیش به عرصهی حق خواهی گام گذاشتهاند، مرعوب و وادار به عقب نشینی کنند.»
آنها در پایان نامه خود نوشتهاند: «ما در کنار شریفه و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدید شان میکند ایستاده ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم.»
شریفه محمدی با حکم احمد درویشگفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
روز گذشته، سازمان عفو بینالملل خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و حقوق زنان شد و نوشت مقامات ایران باید فورا وی را آزاد کنند.
شریفه محمدی، فعال کارگری در زندان مرکزی رشت (لاکان) زندانی است.
صبح پنجشنبه ۱۴ تیرماه، یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرد؛ اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شده است. شریفه محمدی، ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت و چند ماه را تا دی ماه همان سال در سلول انفرادی گذراند.
او در دوران بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشارهای روحی و جسمی شدید و همچنین محروم شدن از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده قرار گرفت. شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بود.
