ملی مذهبی _ جاوید رحمان، گزارشگر ويژه سازمان ملل چهارشنبه ۳۰ خرداد اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهاییان در دهه ۶۰ را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.
او در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهاییان در دهه ۶۰ ارائه کرد و از جامعه جهانی خواست برای پاسخگویی عاملان این جنایات و پایان دادن به مصونیت آن‌ها اقدامات مشخصی در پیش گیرند. او با اشاره به تحقیقات شش ساله خود برای تهیه این گزارش خواستار فعال‌سازی یک ساز و کار تحقیقاتی برای کشف ابعاد کامل این جنایت‌ها شد. او گفت در جریان تحقیقات مقامات جمهوری اسلامی نه تنها با او همکاری نکرده‌اند که کارشکنی کرده‌اند.
در شهریور ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی روح‌الله خمینی زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که یکبار محاکمه و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند در روندی فراقانونی و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند و حکم آن‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی خیلی زود اجرا شد. پیکر آن‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد و در گورهای دسته‌جمعی خاوران دفن شدند. جاوید رحمان ضمن اشاره به عدم دسترسی این افراد به محاکمه عادلانه از اعمال شکنجه‌های گسترده علیه آن‌ها صحبت کرد و ان را مصداق جنایت علیه بشریت خواند و او گفت که شماری از اعدامیان دخترانی بودند که پیش از اعدام برای اجرای حکم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و برخی از آن‌ها زیر سن قانونی اعدام شدند.
این گزارش در حالی از سوی او ارائه شد که حمید نوری یکی از مسببان اعدام‌های ۶۷ در زندان گوهر شهر که در دادگاهی در سوئد به اتهام «جنایت جنگی« و «قتل» حکم حبس ابد گرفته بود چند روز پیش با دو زندانی سوئد مبادله شد. از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیات مرگ که ماموریت اعدام زندانیان سیاسی را از روح‌الله خمینی دریافت کرده بودند این روزها یکی از کاندیداهای انتخابات جانشینی ابراهیم رئیسی است.
جاوید رحمان در بخش دیگری از این گزارش به سرکوب اقلیت‌ها، اقوام از جمله بهاییان ایران و کردها در سال ۱۳۵۷ اشاره کرده است. این گزارش همچنین می‌گوید با وجود در دسترس بودن شواهد و مدارک تا به امروز، کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شده‌اند در قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بین‌الملل هم نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.
