ملی مذهبی _ بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران را شرح دادند و ایران نیز در نامه دیگری آمریکا را مسئول نقض برجام خوانده است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) نوشت دیپلمات‌ها هدف از این اقدام را تحت فشار قرار دادن تهران برای حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای برای پرهیز از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل خوانده‌اند.
در نامه سه قدرت اروپایی به صراحت تهدیدی به «بازگشت» تحریم‌های سازمان ملل نشده است، اما آنها یادآوری کرده‌اند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی می‌شود. این قطعنامه توافق هسته‌ای را تضمین کرده و امکان اعمال تحریم‌ها پس از تاریخ انقضای آن وجود دارد.
به نوشته رویترز، ایران نیز به نوبه خود در نامه‌ای ضمن رد مواضع اروپا، به اقدام آمریکا در خروج از برجام اشاره کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ توافق هسته‌ای با ایران را کنار گذاشت و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده را مجدداً علیه این کشور اعمال کرد.
تلاش تروئیکا، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای افزایش فشار در این هفته در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قابل مشاهده بود، زیرا آنها به‌رغم ملاحظات ایالات متحده، با موفقیت قطعنامه‌ای را در انتقاد از فعالیت هسته‌ای ایران به تصویب رساندند.
نامه تروئیکا که تاریخ آن ۳ ژوئن است، به گزارش ماه گذشته دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل اشاره کرده که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از جمله افزایش ذخایر اورانیوم و بالا بردن سطح غنی‌سازی را نقض توافق سال ۲۰۱۵ توصیف کرده است.
برجام که ایران، چین، روسیه، ایالات متحده و سه کشور اروپایی امضاکننده آن بودند، توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را محدود کرد، فرآیندی که می‌تواند به تولید مواد شکافت‌پذیر مورد نیاز برای سلاح‌های هسته‌ای بینجامد. در مقابل، آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران را کاهش دادند.
تنش‌ها با ایران از زمانی شدت گرفت که گروه شبه نظامی حماس مورد حمایت ایران در ۷ اکتبر به جنوب اسرائیل یورش برد و دیگر نیروهای نیابتی ایران به اهداف ایالات متحده، اسرائیل و دیگر کشورهای غربی حمله کردند. تهران برنامه هسته‌ای خود را تسریع بخشید و در عین حال دسترسی ناظران هسته‌ای سازمان ملل برای نظارت را محدود ساخت.
در نامه تروئیکا که رویترز مشاهده کرده، نویسندگان با اشاره به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آورده‌اند: «تشدید تنش هسته‌ای ایران، برجام را توخالی کرده و ارزش آن برای عدم اشاعه را کاهش داده است.»
سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای در تاریخ ۵ ژوئن که رویترز مشاهده کرد، نوشت: «تصمیم ایران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در واکنش به خروج غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده، کاملاً مطابق با حق ذاتی‌اش بوده است.»
دیپلمات‌های غربی و دیگر منابع آشنا با نامه سه کشور اروپایی گفتند که هدف از فرستادن این نامه تلاش برای افزایش فشار بر ایران در داخل شورای امنیت و خرید زمان برای یک راه حل دیپلماتیک قبل از انقضای امکان سازوکار «اسنپ‌بک» (بازگشت فوری) آنها برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در سال آینده است. طبق بند مرتبط با snap back اعضا نمی‌توانند در این باره از حق وتو استفاده کنند.
یک منبع نزدیک به این پرونده به رویترز گفت هدف آن است که «پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را که غیرقابل قبول شده و در حال بدتر شدن است، ارزیابی کنیم و فشار درون شورای امنیت را افزایش دهیم.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دو بار در سال، به طور سنتی در ژوئن و دسامبر، در مورد اجرای قطعنامه ۲۰۱۵ به شورای امنیت گزارش می‌دهد. شورای امنیت قرار است در ۲۴ ژوئن گزارش بعدی او را بررسی کند.
داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن غیرانتفاعی کنترل تسلیحات، گفت این نامه ممکن است راهی برای ایجاد زمینه برای «بازگشت فوری» تحریم‌های سازمان ملل باشد و با این حال تاکید کرد که راه حل دیپلماتیک هنوز امکان‌پذیر است.
کیمبال گفت: «ارجاع تروئیکا به تاریخ اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که گزینه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل منقضی می‌شود، و ارتباط آنها با شورای امنیت نشان می‌دهد که آنها صرفاً در تلاشند تا مبنای قانونی را برای لغو احتمالی تحریم‌های ایران در مرحله بعد ایجاد کنند.»
او گفت: «با این حال چنین گزینه‌ای به‌ویژه در پی خروج آمریکا از برجام، احتمالاً ایران را به سمت همکاری سوق نمی‌دهد، بلکه باعث تشدید فعالیتش می‌شود، شاید حتی با خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای».
آمریکا: با متحدان‌مان روی یک راهبرد جامع کار می‌کنیم
از سوی دیگر آمریکا می‌گوید به همراه متحدانش در حال بررسی راهبردی برای رسیدن به راه حل «پایدار» در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران است.
چین، روسیه و ایران روز چهارشنبه بیانیه مشترکی درباره توافق هسته‌ای ایران صادر کردند و از کشورهای غربی خواستند اقدامات خود را افزایش داده و این توافق را بازگردانند. خبرنگاری با یادآوری این موضوع از متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسید آیا واکنشی به این اظهارات دارد یا نه.
میلر در پاسخ گفت: «من واکنش خاصی به این بیانیه ندارم، اما همچنان نگرانی‌های شدیدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران داریم.»
وی افزود: «شاهدیم که رژیم (ایران) همچنان به جمع‌آوری ذخایر فزاینده اورانیوم بسیار غنی‌شده ادامه می‌دهد و هیچ هدف غیرنظامی معتبری برای این کار وجود ندارد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با متحدان و شرکای خود بر روی یک راهبرد گسترده و جامع هستیم با هدف دستیابی به راه حلی پایدار که شامل همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.»
سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه ۱۶ خرداد (۵ ژوئن) موفق شدند قطعنامه پیشنهادی خود درباره پرونده هسته‌ای ایران را در شورای حکام به تصویب برسانند. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد به ابهامات آژانس پاسخ دهد و با بازرسان این نهاد همکاری کند.
ایران در واکنش به تصویب قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام، این اقدام را “سیاسی و غیرسازنده” خواند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت تهران در مقابل فشارهای سیاسی “کوتاه نمی‌آید”.
به گزارش خبرگزاری رویترز نامه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه خود (مورخ دوشنبه ۳ ژوئن / ۱۴ خرداد) به سازمان ملل با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گسترش برنامه هسته‌ای ایران از جمله افزایش ذخایر و سطح غنی‌سازی اورانیوم را ناقض برجام دانستند.
آژانس اتمی در آخرین گزارش خود هشدار داده بود که سطح غنی‌سازی ۶۰ درصدی را به حدی افزایش داده که در صورت ادامه غنی‌سازی تا سطح ۹۰ درصدی می‌رسد و جمهوری اسلامی توان ساخت سه بمب هسته‌ای را خواهد داشت.
دیپلمات‌های غربی و دیگر منابع مطلع گفتند که هدف از ارسال این نامه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در شورای امنیت و دستیابی به راه حلی دیپلماتیک پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در سال آینده است.
داریل کیمبال، مدیر اجرایی “انجمن کنترل تسلیحات”، می‌گوید این نامه به طور بالقوه می‌تواند زمینه را برای “بازگشت” نهایی تحریم‌های سازمان ملل فراهم کند. با این حال او تاکید می‌کند که راه حل دیپلماتیک همچنان امکان‌پذیر است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دو بار در سال در ژوئن و دسامبر در مورد اجرای قطعنامه سال ۲۰۱۵ گزارش می‌دهد. شورای امنیت قرار است در ۲۴ ژوئن (۴ تیر) گزارش بعدی او را بررسی کند.
