ملی مذهبی _ رسانههای ایران، روز جمعه ۴ خرداد، نامهای از صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که بر اساس آن، مصوبه مجلس درباره حجاب مغایر با سیاستهای کلی نظام در حوزه «اقتصاد مقاومتی» تشخیص داده شده است.
بر اساس نامه آملی لاریجانی که در تاریخ ۲۹ فروردین ارسال شده، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بیاعتمادی به نظام بانکی ایران و خروج سپردههای بانکی میشود.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر جلسهای را برای تعیین تکلیف لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برگزار کرده بود.
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان آمده است: «ماده ۵۴ مصوبه به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
در شرایطی که لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هنوز به قانون تبدیل نشده است، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین سال جاری در فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیشتر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست که با آنچه «هنجارشکنی دینی» نامید، «برخورد کنند.»
ساعاتی پس از این دستور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را در قالب «طرح نور» از روز ۲۵ فروردین اجرا میکند.
