مهدي عليخاني
ديوان بينالمللي دادگستري لاهه، مهمترين نهاد قضايي بينالمللي است كه به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد فعاليت ميكند. رسيدگي ديوان به دعاوي دولتها تنها در صورت رضايت طرفين دعوا ممكن خواهد بود. به اين دليل، ديوان پس از طرح هر دعوايي، ابتدا به بررسي صلاحيت شكلي خود براي رسيدگي به دعوا يا به عبارت ديگر، احراز رضايت طرفين دعوا -و مشخصا خوانده- و نيز احراز صلاحيت ماهوي خود از جهت قرار داشتن موضوع اختلاف ذيل ماده 36 اساسنامهاش ميپردازد. در شكايت آفريقاي جنوبي از رژيم اسراييل در قضيه نسلكشي در غزه، طرح شكايت به واسطه عضويت توامان طرفين در كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسلكشي و ماده 9 آن بود كه ارجاع به ديوان لاهه در صورت بروز اختلاف ميان اعضاى كنوانسيون را پيشبيني كرده است. به اين دليل، با وجود مخالفت رژيم اسراييل، ديوان در راي اوليه خود كه روز جمعه اعلام شد، احراز كرد كه صلاحيت «شكلي» يعني رضايت طرفين و «ماهوي» يعني تحقق ماده 3 كنوانسيون درخصوص احتمال وقوع نسلكشي در غزه…
براي رسيدگي به اين موضوع را دارد. در كنار اين احراز، ديوان ميتواند در شرايط خاص و پيش از صدور راي نهايي، در راي موقت خود خواهان انجام اقدامات ضروري شود. در اين راستا، ديوان حكم داد رژيم اسراييل بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از نسلكشي در غزه انجام داده و ظرف يك ماه نتايج اقدامات خود را به ديوان گزارش دهد. اين تدابير شامل اجازه ورود كمكهاي انساندوستانه، بهبود وضعيت انساني و توقف نابودي غزه ميباشد. اگرچه اجراي آراي ديوان الزامي است اما در صورت عدم پذيرش و اجراي آن، طرف مقابل ميتواند توجه «شوراي امنيت» را به عنوان مرجع «تضمين» آرا ديوان به موضوع جلب كند. جايي كه البته «حق وتو» ميتواند به چالشي در برابر ضمانت اين آرا تبديل شود. ديوان بينالمللي دادگستري در ساختار سازمان ملل متحد نماد «عدالت» است و همچون «مجمع عمومي» در چنين پروندههايي، از پشتوانه افكار عمومي جهاني برخوردار ميباشد. اين راي، فارغ از آنكه راي نهايي ديوان در قضيه اتهام نسلكشي به رژيم اسراييل باشد، يك پيروزي مهم حقوقي و ديپلماتيك در سطح بينالمللي براي مردم غزه و كشور آفريقايجنوبي است. درس اين واقعه مهم آن است كه چگونه ديپلماسي صحيح و غيرشعاري و استفاده از سازوكارهاي حقوقي بينالمللي ميتواند آرايش جهاني در قبال يك مساله مهم و مورد توجه وجدانهاي بيدار را تغيير دهد و رژيم اسراييل را كه نماد «عدم تعهد به پيمانها و سازمانهاي بينالمللي در قبال مساله فلسطين» است، در تنگناي پاسخگويي و جايگاه واقعي يك متهم قرار دهد.
اعتماد
روزنامهنگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری
او خواستار لغو برخی احکام فقهی میشود که آنها را ناعادلانه میداند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید میکند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج میکنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.
- 1405/03/11
