ملی مذهبی _ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۵ دی از تشکیل پرونده‌ای جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامه شرق و هم‌میهن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.
“جرم” جدید آنها انتشار تصاویری از “کشف حجاب” خود در فضای مجازی است. به این ترتیب این دو خبرنگار تنها یک روز پس از آزادی موقت مورد اتهامی جدید قرار گرفتند. سایت صابرین نیوز، رسانه نزدیک به سپاه قدس در کانال تلگرامی خود خواستار “ورود مقتدرانه” ضابطین قضایی علیه آن ها شد.
عکس‌ها و ویدیوهای لحظه آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی انعکاسی وسیع در ایران و جهان داشت. آنها با شادی و ابراز امیدواری هزاران نفر از راه دور و نزدیک تا خانه‌بدرقه شدند. شبکه‌های اجتماعی پر شد از تصاویر دو خبرنگاری که درباره جان‌باختن وخاکسپاری مهسا امینی اطلاع‌رسانی کردند. حبس آنها، آنهم برای مدت ۱۷ ماه، حتی بنا بر قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی بود.
هم‌میهن با اشاره به “اطاله دادرسی ناموجه و حتی غیرقانونی” این دو نوشت که بازداشت “منطقِ روشنی دارد؛ جلوگیری از تبانی و امحای آثار جرم و نیز فرار از کشور، یا پنهان شدن” که هیچکدام این موارد در مورد نیلوفر حامدی و الهه محمدی صدق نمی‌کند.
به نوشته هم‌میهن بنا بر قوانین همین حکومت نیز آنها باید پس از دوران بازجویی اولیه آزاد می‌شدند، ولی دوره بازداشت‌شان “برخلاف نص صریح قانون و نیز تاکیدات رئیس قوه‌قضائیه برای عدم استفاده از قرار بازداشت مگر در حد قانون و ضرورت” ادامه یافت.
این روزنامه نوشته که پرونده آنها در نهایت “به یک پرونده بین‌المللی تبدیل شد؛ بدون اینکه هیچ دستاوردی (تاکید می‌کنیم هیچ دستاوردی) در تداوم بازداشت آنان برای ساختار تصمیم‌گیر وجود داشته باشد.”
قوه قضاییه به حامدی و محمدی اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” را زده است. اتهاماتی که به وسیله آنها بتواند احکام سنگین زندان و وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای هریک از آنها را توجیه کند.
هم‌میهن پرسیده است که چرا دادگاه آنها علنی برگزار نشد و “اگر واقعاً متهم‌کنندگان و نهاد امنیتی مربوط، به اتهامات وارده اطمینان دارند”، چرا نگذاشتند که “مردم نیز از سیر ماجرا و اتهامات مطلع شوند؟”
در دادگاهی که پاییز سال جاری برگزار شد، نیلوفر حامدی به هفت سال و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شدند. اکنون یک “اتهام” دیگر نیز بر فهرست پرونده آنها اضافه شد؛ نرفتن زیر بار حجاب اجباری. این “اتهام” نیز در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض کاربران روبرو شد.
علیه این دو خبرنگار زن امروز “جرمی” اعلام شد که هزاران زن همه روزه در ایران به اشکال مختلف به خاطر آن مجازات می‌شوند. بیش از یک سال پس از سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی، حکومت ایران هنوز نتوانسته جامعه را به دوران قبل از این جنبش برگرداند.
