ملی مذهبی _ پس از واکنش قوه قضائیه به اظهارات چند روز پیش سخنگوی دولت در مورد لایحه «حجاب و عفاف»، علی بهادری جهرمی با تأکید بر سخنان قبلی خود گفت که این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارائه شده است. آقای بهادری جهرمی روز شنبه، ۱۱ آذرماه، در جمع دانشجویان و طلاب در بیرجند با اشاره به سخنان چند روز پیش خود گفت: «وقتی قوه قضائیه لایحه قضائی داده است، دولت ظرف ۲۰ روز نهایی و ارسال کرده است.»
او اوایل آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر رجایی گفته بود که «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست. سخنگوی دولت در ادامه افزوده بود که بهدلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این جهت لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بهجای رویکرد مخالفت، «رویکرد تعامل» را برگزیده است.
پس از این سخنان مرکز رسانه قوه قضائیه روز جمعه، دهم آذرماه، با اشاره به روند طی شده در تدوین این لایحه، سخنان بهادری جهرمی را «ناقص» و «غیر دقیق» توصیف کرد. قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی تهیه این لایحه را به عنوان «تکلیف» به این قوه واگذار کرده بود.
موضع‌گیری‌های مخالف دو قوه مجریه و قضاییه پس از آن رسانه‌ای می‌شوند که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه، چهارم آذر، از جزئیات ایرادهای این شورا به لایحه «عفاف و حجاب» که مجلس تصویب کرده بود پرده برداشت و گفت که ایرادهای قانونی به این لایحه دست‌کم شامل ۱۴۰ مورد می‌شود.
شورای نگهبان در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و گفته بود که «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته است.
در همین زمینه محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، روز شنبه، ۱۱ آذرماه با اشاره به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روزنامه هم‌میهن گفت که اگر قرار باشد رئیس جمهور از طریق شورای انقلاب فرهنگی «برای قوای سه‌گانه در زمینه‌های اجرایی و الزام‌آور» تصمیم بگیرد، از حد اختیارات خود «تجاوز» کرده است.او ورود دولت از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
آقای نقره‌کار در ادامه گفت که قانونگذاران باید «از محورهای مهم مداخله حداکثری یا تجاوز از حدود اختیار خود نسبت به شهروندان به‌خصوص در حوزه سبک زندگی و نحوه پوشش افراد اجتناب کنند.»
مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور این لایحه را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود.
