ملی مذهبی _ در ادامه فشارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر «محمد نجفی»، وکیل زندانی، دادستانی اراک خواهان لغو پروانه وکالت او شده است.
براساس گزارش روز یکشنبه۱۲شهریور «دادبان»، شعبه اجرای احکام دادستانی اراک با صدور درخواستی خطاب به دادسرای انتظامی کانون وکلای اراک، خواستار لغو پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل زندانی شده است.
دادبان نوشته کانون وکلای اراک اما به‌بهانه فقدان امکانات دادرسی الکترونیکی برای برگزاری جلسه رسیدگی، علی‌رغم صراحت قانونی مبنی صلاحیت این مرکز، به‌صورت ناگهانی جلسه رسیدگی انتظامی را در داخل شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار کرده است.
این اقدام در‌حالی است که اساسا محکومیت محمد نجفی به‌دلایل سیاسی بوده و ابطال پروانه وکالت ایشان هیچ توجیه قانونی ندارد.
محمد نجفی در اعتراض به این اقدام، نامه‌ای را از زندان منتشر و در آن نوشته است: «در این روزهای تاریخی تلخ که استقلال کانون وکلای ایران سلاخی می‌شود در مسلخ، کانون وکلای استان مرکزی به‌بهانه عدم امکان اعزام اینجانب از اوین به اراک و نداشتن سامانه دادرسی الکترونیک در آن کانون که خود عذر بدتر از گناه است، بدون هیچ اخطار و ابلاغ قانونی قبلی، جلسه رسیدگی الکترونیکی به تخلفات انتظامی بنده در خصوص محکومیت‌های تماما سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار کرد.»
تاکنون کانون وکلا مرکزی واکنشی به نامه وکیل محمد نجفی در خصوص بدعت برگزاری دادگاه انتظامی وکلا در دادگاه انقلاب نشان نداده است.
محمد نجفی در سال ۱۳۹۷ و پس از اینکه درباره مرگ «وحید حیدری»، از معترضان سال ۱۳۹۶ در اراک افشاگری کرد و از شکنجه و بدرفتاری با او خبر داد، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.
او با عفو در فروردین ۱۳۹۸ زودتر از موعد از زندان آزاد شد، اما بعد از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده‌‌های دیگر، مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد. او در بهمن ۱۳۹۸ به‌اتهام توهین به رهبری و نشر اکاذیب مجموعا به سه سال و چهارماه زندان محکوم شد.
در فروردین امسال نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد نجفی را با اتهامات سیاسی به ۳ سال زندان دیگر محکوم کرد.
