ملی مذهبی _ عفو بین‌الملل شامگاه جمعه، ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که خطر اجرای حکم اعدام، سه متهم پرونده محله “خانه اصفهان” را تهدید می‌کند.
در این بیانیه تاکید شده، دادگاه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی که آبان ماه سال پیش در جریان جنبش اعتراضی پس از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند به شدت ناعادلانه بوده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه دی ماه سال پیش اعلام کرد سه متهم پرونده “خانه اصفهان” به اتهام “محاربه” و دست داشتن در قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه به اعدام محکوم شده‌اند.
تائید حکم اعدام سه متهم پرونده “محله اصفهان”
برخی رسانه‌های حکومتی ایران در روزهای اخیر اعلام کردند که فرجام‌خواهی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام آنها تائید شده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ویدئوهایی از “اعترافات” سه معترض اصفهانی منتشر کرد. مجید کاظمی در یک پیام صوتی که ۲۳ دی ماه سال پیش به بیرون زندان ارسال کرد گفته که تحت شکنجه‌های مداوم مجبور به اعتراف‌های اجباری شده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به اظهارات مجید کاظمی و سابقه گرفتن اعتراف اجباری از متهمان در ایران از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام سه متهم اصفهانی و جلوگیری از اجرای این احکام شده است.
در سال جاری خورشیدی موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید، در سال گذشته دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند و نزدیک به ۹۰ درصد این اعدام‌ها به طور رسمی اعلام و ثبت نشده‌اند.
مطابق گزارش دو نهاد حقوق بشری، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این دو نهاد می‌گویند تعداد اعدام‌ها به نسبت سال قبل افزایش چشمگیری داشته و نزدیک به ۹۰ درصد آنها به طور رسمی اعلام نشده است.
دو نهاد حقوق بشری می‌گویند نزدیک به نیمی از اعدام‌ها به اتهام ارتکاب قتل و ۴۴ درصد آنها با اتهام‌های مختلف مرتبط با موارد مخدر انجام شده است.
بر پایه “گزارش سالانه اعدام” در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۵ نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی نظیر “محاربه و افساد فی‌الارض” اعدام شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته اعدام چهار معترض را تائید و برخی از آنها را به ارتکاب قتل متهم کرد.
هم چنین
شمار معترضان بازداشت شده در ماه‌های گذشته چند ده هزار نفر برآورد می‌شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی “عفو” شده را دست‌کم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشت‌ها را نشان می‌دهد.
برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.
در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید می‌کند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف “قتل حکومتی” ارزیابی کرده است.
