ترکیه برنده بازی بازسازی سوریه است

اما و اگرهای مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه

ملی مذهبی–جمهوری اسلامی تا کنون میلیاردها دلار برای حفظ رژیم بشار اسد هزینه کرده اما از بازار این کشور، به خصوص در زمینه ساخت و ساز نصیب چندانی ندارد.

موانع ایران برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی و تجاری در سوریه یکی دوتا نیست اما عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

به تازگی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های ساخت و ساز در سوریه خبر داده است.

این سخنان در سال‌های گذشته، به خصوص پس از تثبیت نسبی رژیم بشار اسد بارها تکرار شده اما تا کنون به طور جدی وارد مرحله اجرا نشده است.

بی‌رغبتی به همکاری با شرکت‌های ایرانی

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به سابقه این بحث‌ها گفته است: «در مقطعی هم مذاکرات برای ساخت ٢٠ هزار واحد مسکونی در سوریه توسط ایرانی‌ها جدی شد اما به دلایل و مشکلات متعدد نه انبوه‌سازان ایرانی و نه سوری‌ها رغبتی برای این همکاری‌ها و ساخت‌ و سازها ندارند.»

خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه، ۱۸ مهر از قول ایرج رهبر گزارش داد یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه مشارکت در پروژه‌های عمرانی سوریه مسئله صدور و آزاد کردن ضمانت‌نامه‌ها است که سنگ‌اندازی‌های مقام‌های سوری در این کار نشان می‌دهد آنها رغبتی به حضور شرکت‌های ایرانی در بازسازی این کشور ندارند.

این بی‌رغبتی‌ها در حالی است که اقتصاد سوریه در سال‌های اخیر و با توجه به تشدید ترحیم ها وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اوضاع نابسامان اقتصادی بارها باعث حرکت اعتراضی شهروندان ناراضی علیه حکومت شده است.

معضل عدم عضویت در FATF

رئیس انجمن انبوه‌سازان یکی دیگر از موانع و محدودیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری با سوریه را “عدم عضویت ایران در FTAF و تحریم‌های نقل و انتقالات مالی” عنوان کرد.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌دولتی بین‌المللی است که در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. جمهوری اسلامی در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد.

به گفته ایرج رهبر عدم عضویت در FATF برای همکاری سوریه با شرکت‌های ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده و کار را برای دو طرف سخت می‌کند.

او یکی دیگر از موانع مهم مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه را هزینه زیاد حمل و نقل مصالح ساختمانی به این کشور عنوان کرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید زمینه‌سازی برای مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازار سوریه به “مذاکرات قوی در روابط دیپلماتیک دو کشور” نیاز دارد اما مقام‌های دولتی و مسئولان با وجود اعلام آمادگی اقدام موثری در این زمینه انجام نمی‌دهند.

روسیه و ترکیه دو رقیب اصلی ایران در سوریه

جمهوری اسلامی و روسیه تنها کشورهایی هستند که با دخالت مستقیم در سوریه مانع فروپاشی رژیم بشار اسد شده‌اند اما ظاهرا سهم مسکو از بازار سوریه چشم‌گیرتر است.

ایرج رهبر به ایلنا گفته است: «روس‌ها با توجه به امکانات قوی و قدرت نظامی تسلط بیشتری بر بازار سوریه دارند و بیشتر بر روی پروژه‌های بندری و نیروگاهی و انرژی در روسیه تمرکز پیدا کردند و کمتر تمایلی برای ورود به پروژه‌های مسکونی و ساختمانی داشتند.»

ترکیه با وجود اختلاف‌های جدی با دمشق و حمایت از برخی گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد زمانی وارد برنامه‌های ساخت و ساز در این کشور شد اما حضورش چندان گسترده نشد.

صادرات ترکیه به سوریه ده برابر ایران

با این حال مطابق تازه‌ترین ارزیابی‌هایی که چندی پیش منتشر شده در بازار اقتصادی سوریه ایران بازنده اصلی و ترکیه از برندگان اصلی به شمار می‌رود.

بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، جمهوری اسلامی در سال گذشته فقط ۲۱۷ میلیون دلار کالا و خدمات به سوریه صادر کرده است.

در همین حال مرکز آمار ترکیه می‌گوید میزان صادرات این کشور به سوریه در سال گذشته میلادی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ده برابر صادرات ایران است.

صادرات ترکیه به سوریه با وجود تنش‌ها و اختلاف‌های جدی میان آنکارا و دمشق رو به توسعه بوده و به گفته مرکز آمار ترکیه در سال گذشته به نسبت سال پیشتر یک سوم افزایش یافته است.

مطالب مرتبط

در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ هزار زن و دختر در جهان کشته شده‌اند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره افزایش احکام اعدام در ایران و خطر اعدام ده‌ها معترض، تشدید تنش‌های نظامی در منطقه و بحران جهانی خشونت علیه زنان هشدار داد

پیش‌بینی دقیقی از بازار مسکن در سال آینده نیست

پیش‌بینی قطعی این است که اگر مسائل سیاسی و هیجانات ارزی ناشی از آن حل نشود، بازار مسکن همچنان در رکود عمیق خواهد بود؛ در این شرایط قیمت اسمی افزایشی و انجام معامله با این قیمت‌ها کاهشی است

تورم خوراکی‌ها در ایران از آن رو اهمیت دارد که این گروه یک‌سوم سبد خانوار را تشکیل می‌دهد

بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را در بهمن‌ماه ۶۲.۲ درصد برآورد کرده که بیشترین میزان از فروردین ۱۴۰۲ است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه نیز به ۸.۴ درصد رسیده که احتمال ثبت رکورد تاریخی تورم را در پایان سال تقویت کرده است