در حالي كه چند سالي است كارشناسان مسائل اجتماعي با استناد به واقعيتهاي زير پوست جامعه درباره شيوع الكليسم وافزايش ميزان استفاده از مشروبات الكلي در كشور هشدار ميدهند و سال به سال ميزان كشفيات مشروبات الكلي توسط نيروي انتظامي افزايش مييابد، تازهترين آمارهاي بررسي ميزان مصرف الكل در استانهاي مختلف كشور، مسئولان وزارت بهداشت را متعجب كرده و آنان را به تكاپو واداشتهاست.
به گزارش عصر ایران روزنامه ابتکار در این مورد نوشت: به دنبال بررسيهاي انجام شده توسط دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، قرار است به زودي ميزان سوءمصرف الكل و مواد به تفكيك استانهاي مختلف كشور مشخص و اعلام شود. اما آنچه كه از نتايج اوليه اين مطالعه ميداني استخراج شدهاست، نشان ميدهد كه آمار سوءمصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه مسئولان وزارت بهداشت پيشبيني ميكردند و انتظارش را داشتند.اين نکته ای است كه روز گذشته يكي از كارشناسان دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت ضمن تشريح برنامههاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب مصرف الكل در سال جاري بيان كردهاست.
بر اساس يك گزارش نيمه رسمي، سالانه بيش از70 ميليون ليتر انواع مشروبات الکلي به ارزش 730 ميليون دلار به ايران قاچاق ميشود. اين ميزان، جدا از مشروبات ساخته شده در داخل کشور است. استفاده وسيع از مشروبات الکلي دستساز در كشور در طول چند دهه گذشته، عوارض هولناکي براي مصرفکنندگان آن ايجاد کردهاست.
محققان علوم اجتماعي بر اين باورند كه با توجه به زير زميني بودن نظام يابي توزيع و فروش مشروبات الکلي در ايران، گرايش به استفاده از مشروبات قاچاق که اکثرا تقلبي هستند و مشروبات دستساز که حاوي انواع قرصهاي خوابآور و مواد مضرند و بالاخره استفاده از الکل طبي که امروزه در داروخانهها هم به فروش ميرسد، بيشتر شدهاست. مشروبات دستساز حاوي ناخالصي از جمله الكل متيليک است كه عوارض بسيار خطرناکي دارد. الكل متيليک موجود در اين مشروبات، بسيار سريع از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب ميشود و با آسيب رساندن به سلولهاي مغزي موجب مسموميت شديد، كاهش سطح هوشياري و اغما و نهايتا مرگ ميشود. بسياري از مصرف کنندههايي که نميميرند نيز دچار عوارض غيرقابل بازگشت نظير آسيب دائمي عصب بينايي و کوري ميشوند.
با وجود روند رو به رشد عادت به مصرف مشروبات در كشور، تاكنون مصرف الکل در ايران چندان جدي گرفته نشدهاست. اما با افزايش سوال برانگيز ميزان مسموميتهاي ناشي از مصرف مواد الكلي در كشور و همچنين افزايش رو به رشد كشفيات قاچاق مشروبات الكلي، زنگ خطر فراگير شدن اين پديده مدتي است كه به صدا درآمدهاست.
روز گذشته دكتر نادره معماريان، كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با تشريح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سال جاري، در عين حال تاكيد كرد كه در صورت تامين اعتبار اين برنامهها اجرايي خواهد شد. وي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به برنامههاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در كشور، گفت: اين برنامهها از سال 1388 به طور جدي در دستور كار دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت قرار گرفتهاست. به اين ترتيب از سال 88 برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور آغاز شد و نيازسنجيهاي مربوطه صورت گرفت. در همان سال نيز پروتكل درمان مسموميت با متانول (الكل چوب) تدوين شد و در اختيار ذينفعان قرار گرفت. وي گفت: از سال 1389 بررسي تحت عنوان «تخمين سايز سوءمصرفكنندگان الكل و مواد در كشور» آغاز شد. جمعآوري اطلاعات مربوطه نيز از سال1390 آغاز شد. معماريان ادامه داد: جمعآوري اطلاعات مربوط به تعداد سوءمصرف كنندگان الكل و مواد تقريبا در كشور انجام شدهاست و تنها آناليز دادههاي مربوط به چند استان هنوز به پايان نرسيدهاست. معماريان افزود: به دنبال بررسيهاي انجام شده، سوء مصرف الكل و مواد به تفكيك استانها مشخص خواهد شد. آنچه كه ميتوان گفت، اين است كه آمار سوء مصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه انتظارش را داشتيم. اين مبحث يكي از دغدغههاي مسئولان وزارت بهداشت از سالهاي گذشته بودهاست.
دكتر معماريان از تدوين سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سطح وزارت بهداشت در سال 90 خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پليس راهور وارد مذاكره شديم. بر اين اساس تدوين پروتكل سنجش الكل در رانندگان و همچنين برنامههاي عملياتي براي پيشگيري از سوءمصرف الكل از ديگر برنامههاي سال 90 بود كه همچنان ادامه دارد.
