در نيمه اول امسال دستگاه‌های امنيتی- قضايی جمهوری اسلامی ايران ۱۹۲ شهروند کرد ایرانی را بازداشت و برای ۱۰۰ تن ديگر نيز اقدام به صدور ۶۲۸ سال و يک ماه حبس تعزيری کردهاند.
به گزارش سایت کردپا در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ و در نتيجه‌ی بازداشت ده‌ها تن از شهروندان کرد توسط دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی ، دستگاه قضايی نيز اقدام به صدور چند صد سال زندان برای شهروندان کرد ایران کرده است.
بازداشت‌های گسترده شهروندان توسط اداره‌ی اطلاعات
در شش ماهه اول سال جاری، موج بازداشت‌های امنيتی در مناطق کردنشين ايران همچنان استمرار داشته و در اين رابطه ۱۹۲ نفر از شهروندان کرد در نقاط مختلف و توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده‌اند.
طبق گزارش‌ها در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نيز بصورت مجزا از وزارت اطلاعات، اقدام به بازداشت شهروندان نموده و در همين راستا و در دادگاه‌های انقلاب تعدادی پرونده امنيتی برای شهروندان کرد تشکيل شده است.
صدور احکام سنگين از سوی دستگاه قضايی
در مجموع تشکيل پروند‌ه‌ها برای ۱۰۰ نفر از شهروندان کرد، دادگاه‌های انقلاب جمعا، حکم ۶۲۸ سال حبس تعزيری، ۱۵ سال حبس تعليقی و ۷۴ ضربه شلاق را برای آنها صادر کردهاند.
قريب به اتفاق اين احکام از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده که در زمان‌های کوتاه و چند دقيقه‌ای دادگاه مبادرت به صدور رأی کرده است. اين در حالی است که اکثريت اين شهروندان از حق استفاده از وکيل تعيينی محروم شده و دادگاه با اختيار غير قانونی خود برای آنان وکيل تسخيری انتخاب کرده است.
دلايل بازداشت‌های گسترده امنيتی در مناطق کردنشين
با توجه به شواهد موجود، کسانی که از سوی دستگاه‌های امنيتی و در مناطق کُردنشين بازداشت می‌شوند، عمدتا از فعالان فرهنگی، مدنی و دانشجويان هستند، اما پس از بازداشت شاهد تشکيل پرونده‌های امنيتی در سيستم قضای برای آنان هستيم.
به طور معمول و در اکثر موارد، با فشار دستگاه امنيتی بر سيستم قضايی، دادگاه‌های انقلاب بدون در دست داشتن مدارک کافی در جهت محکوميت و يا اثبات اتهام، شهروندان کُرد را به اتهام‌‌هايی از قبيل همکاری با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی به اعدام و يا حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کنند.
آمار ارائه شده تنها با استناد به موارد ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا منتشر گرديده است. با توجه به فضای پليسی – امنيتی حاکم بر مناطق کردنشين ايران و عدم اطلاع رسانی آزادانه و بدون محدوديت، بالاتر بودن آمار واقعی بالقوه می‌باشد.
