در حالی که مسئولان کمیته ملی المپیک با توجه به نامه هشدارآمیز کمیته بین المللی المپیک مبنی بر ممنوعیت برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی کشورمان تا اطلاع ثانوی و اطلاح اساسنامه فدراسیون ها به شکلی که دخالت دولت برگزار شود، امروز بدون توجه به هشدارها و همچنین تذکرات کارشناسان و دلسوزان حوزه ورزش، امروز انتخابات فدراسیون قایقرانی که از سوی نهادهای بین المللی به دلیل برکناری دنیامالی رئیس پیشینین در تعلیق است، برگزار شد تا تیر خلاص به شقیقه ورزش ایران شلیک شود و لگد آخر با حضور حمید سجادی معاون وزیر ورزش در مجمع این فدراسیون به ورزش مملکت برای سقوط به دره تعلیق زده شود.
به گزارش «بازتاب»؛ مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون قایقرانی با ریاست حمید سجادی برخلاف مجامع معمول که در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار می شد به واسطه مخالفت کمیته ملی المپیک با برگزاری به جهت جلوگیری از تعلیق، با اصرار و لج بازی مسئولان وزارت ورزش در هتل المپیک برگزار شد و در نهایت سید محمد شروین اسبقیان با کسب 39 رای از 43 رای تعداد اعضای مجمع به عنوان رییس جدید فدراسیون قایقرانی انتخاب شد. این انتخابات در حالی بود که سه نامزد دیگر انتخابات به نفع اسبقیان که انتخابش مشخص بود، پیش از رای گیری انصراف دادند.
به نظر می رسد محمدعباسی که طرح استیضاحش به واسطه نوع مدیریتش در راس وزارت ورزش و جوانان در مجلس در حال پیگیری است و بنابر گفته نمایندگان مجلس پس از تعطیلات مجلس قرار است به جریان بیافتد، با عدم توقف برگزاری مجامع انتخاباتی و برگزاری مجمع امروز، فضا را به سمتی برد که بهانه لازم برای کمیته بین المللی المپیک جهت تعلیق ایران فراهم شود که البته در صورت وقوع این مسئله نخستین قربانی اش شخص عباسی خواهد بود، چرا که وی معاون رئیس جمهور نیست که همچون مصونیت علی‌آبادی در دوران تعلیق فوتبال، در دوره تعلیق کل ورزش مصونیت بیابد و به احتمال فراوان در صورت ایجاد چنین هزینه‌ای برای ورزش مملکت با رای نمایندگان مجلس، با صندلی نرم طبقه چهارم ساختمان سئول وزارت ورزش و جوانان خیلی زودتر از پایان دولت دهم وداع خواهد کرد.
این امید وجود دارد صدای تیری که امروز با نادیده گرفتن نظر متولی ورزش جهان و برگزاری مجمع فدراسیون قایقرانی به شقیقه ورزش شلیک شد، به مقر کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس نرسد، چرا که در آن صورت کل ورزش ایران همچون معدودی از کشورها برای مدت نامعلومی که ممکن تا چند سال نیز به طول بیانجامد به حالت تعلیق در خواهد آمد و هزینه های فراوانی برای رفع این تعلیق می بایست انجام داد.
به نظر می رسد چنین برخورد ناشی از عدم درک کافی از قواعد بین اللملل در حوزه ورزش است که وزیر ورزش و معاونش بدون توجه به نظر نهادهای بین المللی مجامع انتخاباتی را برگزار می کنند و علی الظاهر مطالعات تطبیقی پیش از انتخابات امروز درباره سرنوشت کشورهایی که ورزش شان تعلیق شده و آسیب هایی که از این بابت دیده اند، انجام نشده است.
