اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقال دولت گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدرانی متقابل بوده است.
به گزارش فارس وی افزود: حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رئیس جمهور تقدیر کرد، او هم متقابلا با واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است.
ترکان ادامه داد: اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند نه اینکه بعد از قدردانی از رئیس جمهور چنین کاری را انجام دهند.
نماینده ویژه رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت گفت: زمین نمایشگاه بین المللی زمین بسیار با ارزشی است و از وقتی که بحث واگذاری آن مطرح شد، خیلی‌ها برایش نقشه کشیدند.
وی افزود: حتی اگر می خواهیم جایی برای نمایشگاه‌های بین المللی بسازیم که انشاءالله می سازیم اما این محل با توجه موقعیت خوب محلی و دسترسی اش به اتوبان‌ها و هتل‌ها، بهترین فضا برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی است.
ترکان ادامه داد: اشکالی ندارد این زمین در اجرای قانون خصوصی سازی واگذار شود اما کاربری آن نباید تغییر کند و برای من سکوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در قبال این اقدام، عجیب است.
وی گفت:«آقای وزیر شاید در دولت آینده وزیر نباشد اما این کار به نام وی ثبت می شود که با وجود اشرافی که به بحث تجارت بین الملل دارد، در کمال آرامش نشسته و اجازده داده یکی از بهترین ابزارهای توسعه تجارت بین المللی را از او بگیرند».
نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت با بیان اینکه اخبار دیگری درباره این نوع بذل و بخشش ها به وی رسیده که قابل تأمل است، به برخی از آنها اشاره کرد.
«واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل»، «تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلندمدت» و «واگذاری های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی» از جمله موضوعاتی بود که ترکان آنها را نیازمند پیگیری دانست.
وی همچنین تصریح کرد: به ما خبر رسیده که وزیر کشور بعد از انتخابات بیش از 40 حکم برای بخشداران و فرمانداران صادر کرده که با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا زمان انتقال دولت، این اقدام سؤال برانگیز است.
ترکان در پایان با ناشایست خواندن این نوع اقدامات، متذکر شد: بهتر است رفتارها در آستانه نقل و انتقال دولت منطقی و اصولی باشد و کارهای مربوط به واگذاری‌ها و انتصاب‌ها را به مسئولان بعدی بسپارند.
