بلافاصله پس از آتش‌بس میان جمهوری اسراییل و ایران در جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی دو طرح جداگانه دوفوریتی تصویب کرد و برخی از قوانین ایران را تغییر داد.
اولین تغییر، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مجلس شورای اسلامی اختیار امور مربوط به نحوه همکاری ایران و آژانس را که مرجع ملی آن سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه بود، به‌طور نهایی به شورای عالی امنیت ملی سپرد که به معنای تغییر این همکاری از حالت فنی و سیاسی به یک وضعیت امنیتی است.
به‌جز این قانون، مصوبه دیگر مجلس یعنی «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تحولات مهم و رویه خطرناکی در قوانین کیفری ایران پدید آورد که از دید حقوقی، اشکالات بسیار بزرگ و جدی به آن وارد است.
این مصوبه طرح دوفوریتی بوده و به همین دلیل، شورای نگهبان باید خارج از نوبت و خیلی سریع آن را برای تایید نهایی بررسی می‌کرده است.
در نهایت شورای نگهبان طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» را به‌دلیل وجود «ابهامات و ایرادهای شرعی و قانونی» به مجلس بازگرداند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت ایرادهای اصلی شامل ابهام در تعریف «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» و همچنین مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» در جرم‌انگاری‌ها است.
همچنین مهم‌ترین ایراد مربوط به تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است؛ شورای نگهبان توسعه این عنوان به «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در تقویت اسرائیل را خلاف شرع می‌داند، زیرا به‌گفته طحان نظیف، ممکن است افراد را بدون شرایط لازم، به افساد محکوم کند.همچنین، محدود کردن مجازات برای موارد واقعی افساد فی‌الارض (مانند واردات ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام) به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) نیز خلاف شرع تلقی شده است.
تفسیرپذیر، مبهم و بدون مبنای دقیق حقوقی
«تشدید مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» احتمالاً عجیب‌ترین قانون‌گذاری درزمینه مجازات کیفری در تاریخ جمهوری اسلامی است.
برخلاف این اصل مهم که قانون باید مشخص و تا حد امکان تفسیر ناپذیر باشد، قانون تشدید مجازات، تعریف بسیار گسترده و تفسیرپذیری از جاسوسی داده و مجازاتی که برای آن تعیین کرده بسیار مبهم است.
در یک قانون کیفری که ازنظر فنی و حقوقی صحیح نوشته و تصویب‌شده، جرم‌انگاری نباید مبهم باشد و مجازات بدون مبنای روشن تعیین‌شده باشد. اتهام وارده به هر فردی، هرچقدر که بزرگ باشد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ناقض حق برخورداری او از یک دادرسی عادلانه باشد.
دادرسی عادلانه در حداقلی‌ترین معنا یعنی رعایت آیین‌نامه دادرسی کیفری و به‌طور خلاصه یعنی دسترسی اختیاری به وکیل مدافع و سپس حق تجدیدنظرخواهی و درنهایت فرجام‌خواهی احتمالی در دیوان عالی کشور از حکم دادگاه تجدیدنظر است؛ اما همه این اشکالات به‌صورت کلکسیونی از عجایب حقوقی در مصوبهٔ مجلس که اینک به‌صورت قانون درآمده، وجود دارد.
مثلاً این قانون در ماده سوم می‌گوید: «هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارای رمزنگاری‌شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها صرف‌نظر از اینکه دریافت‌کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد» مشمول مجازات افساد فی‌الارض است که حکم آن می‌تواند اعدام باشد.
اصطلاح «علم به وابستگی آن‌ها» که شرط محکوم شدن متهم است، بسیار تفسیرپذیر است. مطابق قوانین ایران، درصورتی‌که حتی هیچ سند و شاهدی وجود نداشته باشد که اتهام را به فرد نسبت دهد، درنهایت «علم قاضی» می‌تواند سند نهایی محکومیت و مجازات فرد باشد که به دادرسی جنبه‌ای کاملا غیرعادلانه می‌دهد. خصوصاً که این اتهام فرد را درخطر اعدام قرار می‌دهد.
قانون تازه سپس جرائم تعزیری را که پیش‌بینی کرده در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، ۳ درجه هم تشدید کرده است. وضعیت جنگی و امنیتی، مجدداً حالتی است که در قوانین ایران و نحوه اداره کشور بسیار بسیار مبهم نگه‌داشته می‌شود.
حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه اسراییل و ایران، اعلان وضعیتی جنگی که باعث تشدید برخی از مجازات قانون مجازات اسلامی یا تغییراتی در نحوه پرداخت خسارات یا تعلیق قراردادها می‌شود اعلام نشد. جمهوری اسلامی به‌طور سنتی از اعلام وضعیت امنیتی هم به‌صورت عمومی خودداری کرده است. حالا باوجوداین وضعیت، ممکن است که دادگاهی اتهام وارده به یک فرد را در زمان جنگ یا وضعیت عمومی تفسیر و مجازاتی تا سه درجه تشدید کند.
نکته غیر فنی دیگر در این قانون این است که گفته‌شده برخی از مجازات موضوع این قانون، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیرمتخصصم، متوجه مرتکب خواهد بود؛ یعنی هر فردی که با برخی از اتهام‌های مطرح در این قانون دستگیر شود، حتی اگر در ارتباط با کشوری باشد که دولت آن از دید جمهوری اسلامی متخاصم نیست، بازهم ممکن است به مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون محکوم شود.
قانون در ماده هشتم خود وارد یکی از عجایب حقوقی در جمهوری اسلامی‌شده و گفته است: «مفاد استجازه اول رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ ۲مرداد۱۳۹۷ در خصوص جرایم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.»
این نامه که از سوی «صادق آملی لاریجانی» رئیس وقت قوه قضاییه به «علی خامنه‌ای» نوشته شد و مورد موافقت خامنه‌ای قرار گرفت، از تاریک‌ترین صفحات تاریخ دادگستری در جمهوری اسلامی ایران است.
در این نامه، پیشنهادهای فراقانونی و حتی غیرقانونی لاریجانی تایید شد: هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات محکوم‌شده‌ها ممنوع، تمام آرای صادره به‌جز اعدام قطعی و درصورتی‌که رأی دادگاه اعدام بود، بدون امکان تجدیدنظرخواهی، صرفاً ۱۰ روز فرصت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دارد. حق آزادی انتخاب وکیل هم در این مجوز نقض شده و وکیل باید از فهرست مورد اعتماد رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب شود.
اعتبار این نامه دو سال بوده و از مرداد ۱۳۹۹ باید باطل فرض می‌شده، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نامهٔ نامعتبر و موارد عجیب نقض حقوق متهم را وارد قوانین کیفری کردند و شورای نگهبان هم عیناً آن را تایید کرد.
قانون تازه در مادهٔ آخر، نوآوری خطرناک دیگری را هم وارد مجازات کیفری در جمهوری اسلامی کرده و گفته مفاد آن عطف به ماسبق می‌شود؛ یعنی با استناد به مواردی که پیش از تصویب این قانون انجام‌شده و غیرقانونی نبوده و ممنوع محسوب نمی‌شده، اکنون می‌توان یک فرد را تحت تعقیب قضایی قرارداد و حتی تا مجازات اعدام در ۱۰ روز پیش رفت.
